ماده ۱ – هر کس در مورد اتهاماتی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی ایران است علیه افراد و پرسنل شاغل ارتش، شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران شکایت یا اعلام جرمی داشته باشد می‌تواند حداکثر تا تاریخ ۵۸/۴/۱۹ (نیمه شعبان یک‌هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری) با ذکر دلائل و ارائه مدارک و با قید نام و مشخصات کامل خود و کسی که از او شکایت دارد به دادسراهای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید.
تبصره ۱ – چون طبق فرمان امام خمینی از تاریخ (نیمه شعبان) برابر با نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت شمسی اتهامات افراد و پرسنل ارتش، شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مربوط به قبل از تاریخ فوق که نسبت به آنها شکایت یا اعلام جرمی نشده باشد قابل رسیدگی و تعقیب و مجازات نخواهد بود لذا به شکایات و اعلام جرمهایی که بعد از تاریخ مذکور تسلیم گردد و یا فاقد نام و هویت شاکی یا اعلام‌کننده یا متهم عنه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه شاکی یا اعلام‌کننده نتواند ادعای خود را به اثبات رساند مفتری محسوب می‌شود و با شکایت شاکی در دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و به مجازات حبس جنحه‌ای تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۲ – دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهرستانها مکلف است حداکثر تا دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت (عید فطر) نسبت به کلیه پرونده‌های مربوط به پرسنل ارتش، شهربانی و ژاندارمری مطروحه در آن دادسراها رسیدگی و اظهار نظر نموده و پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به دادسرا کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تهران ارسال دارد.
ماده ۳ – هر گاه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی ایران احضار یا جلب پرسنل نامبرده را لازم بدانند بایستی با ارسال احضاریه از طریق رییس سازمان قضایی ارتش، رییس کل شهربانی و فرمانده کل ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند، مراجع مذکور مکلفند حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت برگ احضاریه فرد مورد نظر را به دادسرا یا دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران معرفی و اعزام دارند در غیر این صورت مراجع قضایی دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی که مقتضی بدانند در احضار و جلب اقدام خواهند نمود و مقاماتی که از اجرا و انجام دستور فوق خودداری و یا در معرفی و اعزام تعلل نموده باشند مورد تعقیب آن دادسرا قرار خواهند گرفت.
ماده ۴ – دادسراها و دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی ایران باید حداکثر تا سوم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت (پایان ماه شعبان سال جاری) اسامی کلیه متهمینی که در آن مراجع تحت تعقیب می‌باشند یا علیه آنان اعلام شکایت شده است حسب مورد به واحدهای مربوط ارتش، شهربانی یا ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران را اعلام نمایند.
ماده ۵ – از تاریخ این لایحه قانونی کلیه مقررات قانون و آیین‌نامه‌های دادسراها و دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مغایر با این لایحه قانونی باشد لغو می‌گردد.