ماده ۱ – به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر سازمان مستقلی به نام “سازمان تأمین اجتماعی” وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.
[اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، مصوب ۱۳۵۸]
تبصره ۱ – صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره ۲ – کلیه واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیر ماه ۱۳۵۵، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به “سازمان” منتقل می‌شود.
تبصره ۳ – کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آیین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایا خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.
ماده ۲ – ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخائر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمانهای وابسته قرار دارد، با حفظ مالکیت سازمان، کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود.
هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ساختمانهای مورد بحث کلاً به عهده سازمان و جزئاً به عهده وزارت بهداری و بهزیستی می‌باشد. محل استقرار واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی، در صورتی که در ساختمان جدا و مستقل از واحدهای اداری سازمانهای منطقه‌ای بهداری و بهزیستی باشد کماکان در اختیار واحدهای تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده ۳ – کارفرمایانی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهیهای معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، نقداً به سازمان بپردازند یا طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی تقسیط نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم مقرر در قانون تأمین اجتماعی مربوط به بدهیهای زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۲۵]
کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هر گاه ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون [تا ۱۳۵۹/۶/۹] بدهی خود را نقداً بپردازند یا با تقسیط، ترتیب پرداخت آن را بدهند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم قانونی مربوط به بدهیهای معوقه مذکور معاف خواهند بود.
تبصره ۲ – هر گاه بدهی کارفرما قبلاً تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده باشد اصل بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرائم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر می‌گردد.
تبصره ۳ – هر گاه کارفرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ می‌شود معترض باشد، می‌تواند با توجه به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند.
پس از قطعیت یافتن بدهی، چنانچه کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خود را نقداً به پردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آن را بدهد، از پرداخت خسارات و جرائم موضوع قانون تأمین اجتماعی نسبت به بدهی مذکور معاف خواهد بود.
تبصره ۴ – در صورتی که اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارات باقیمانده باشد، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقیمانده بخشوده می‌شود.
تبصره ۵ – در مورد کارگاه‌های صنفی، در صورتی که بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین ۱۳۵۸ کمتر از دویست هزار ریال باشد، سازمان می‌تواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداکثر در شصت قسط مساوی ماهانه، تقسیط نماید.
تبصره ۶ – مقررات این ماده به مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره ۷ – در کلیه مواردی که بدهیهای موضع این ماده تقسیط شده یا بشود در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و به انضمام خسارت و جرائم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه‌های مربوط قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۸ – کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغ معادل ۱۵% مبلغ عقب افتاده برای هر سال تأخیر بابت خسارات تأخیر ملزم خواهد بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماه ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ خواهد بود.
ماده ۴ – در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهر ماه ۱۳۵۷ لغایت اسفند ماه ۱۳۵۷ بنا به تقاضای کارفرما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات موضع ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماع خواهد بود.
هیأت‌های مذکور می‌توانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان ۵۰% از اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قائل شوند. چنانچه کارفرما از رأی هیأت بدوی در این مورد تقاضای تجدید نظر نماید، موضوع صرف نظر از میزان بدهی، قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدید‌نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
هیأت‌های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه، مربوط به مهر لغایت اسفند ۱۳۵۷ تا میزان حداکثر ۵۰% دارای اختیار خواهند بود.
ماده ۵ – سازمان از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است.
تبصره ۱ – معافیت‌های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق سازمان تأمین اجتماعی سابق و صندوق تأمین اجتماعی سابق نیز خواهد بود.
تبصره ۲ – کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
ماده ۶ – سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تأمین اجتماعی را تهیه و به هیأت وزیران تقدیم دارد.
ماده ۷ – از تاریخ تصویب این قانون، بانک رفاه کارگران و شرکت سهامی خاص خانه‌سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری، تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی، به موجب اساسنامه‌هایی که به پیشنهاد شورای مالی سازمان و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اداره خواهد شد. تا تصویب اساسنامه‌های جدید، اساسنامه و مقررات فعلی هر یک از مؤسسات مذکور معتبر خواهد بود.
[اساسنامه شرکت خانه‌سازی ایران با مسئولیت محدود]
ماده ۸ – از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانون تأمین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.