ماده ۹ آیین‌نامه دستمزد کارشناسان به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹ – کارشناسانی که مستخدم دولت یا مؤسسات وابسته به دولت هستند نمی‌توانند در دعاوی و اموری که مربوط به وزارتخانه یا اداره یا مؤسسه متبوع آنها است به عنوان کارشناس مداخله و اظهار نظر کنند مگر این که در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته باشد یا آن که کارمند مذکور بر طبق مقررات مربوط به آن سازمان قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. دادگاه‌ها و دادسراها و ادارات دادگستری و ثبت نمی‌توانند امر کارشناسی را به کارشناسانی که کارمند قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت هستند رجوع کنند مگر این که در آن رشته جز قاضی یا کارمند مذکور کارشناسی دیگری وجود نداشته باشد.
تبصره – در مورد کلیه کارشناسان وزیر دادگستری می‌تواند در صورت گزارش اداره فنی راجع به سوء رفتار و عملیات آنها دستور استرداد یا ابطال پروانه را صادر نماید.
وزیر دادگستری
دیدگاه شما