ماده واحده – کسانی که از تاریخ ۱۳۴۲/۳/۱۵ لغایت ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ به نمایندگی مجلسین منصوب شده‌اند چون از جانب ملت ایران غاصب محسوب می‌شوند مکلفند حقوق دریافتی بابت وکالت مجلس را به دولت مسترد دارند.
کیفیت دریافت وجوه فوق و تشخیص مشمولین این مقررات، زیر نظر کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب شورای انقلاب اسلامی انجام خواهد شد. کمیسیون مزبور مجاز است چنانچه نماینده‌ای قادر به بازپرداخت وجوه فوق نباشد به تشخیص خود تمام یا مبلغی از آن را بخشوده تلقی نموده یا به اقساط دریافت دارد.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۲۵]
چنانچه این قبیل افراد قبل از اشغال مقام نمایندگی کارمند بازنشسته دولت بوده باشند محق به دریافت حقوق بازنشستگی خود برابر مدت نمایندگی و بعد از آن می‌باشد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۵۹/۳/۲۵]
اشخاص زیر از پرداخت حقوق مدت نمایندگی مجلسین منحله معاف خواهند بود:
۱ – کسانی که درآمد کافی نداشته و برای امرار معاش خود در عسرت هستند.
۲ – کسانی کارمند دولت بوده و بجز حقوق بازنشستگی درآمد دیگری ندارند.
۳ – کسانی که بدهی خود را تقسیط کرده و از پرداخت اقساط عاجز هستند (نسبت به اقساط پرداخت نشده).
۴ – کسانی که پیرو فرمان امام از نمایندگی مجلس استعفا کردند.
۵ – کسانی که دارای اقربای تحت‌الکفایه و مریض یا عقب‌افتاده هستند و درآمد کافی برای معالجه آنها ندارند.
۶ – کسانی که کشاورز یا کارگر بوده و جز با ادامه کار سابقشان ممر معاشی ندارند (اشتغال به کارشان بلامانع است).
۷ – وکلاء سابق سیستان و بلوچستان که با تصویب شورای انقلاب از پرداخت بدهی معاف شده‌اند.
۸ – کسانی که نسبت به لایحه کاپیتولاسیون مخالفت کرده‌اند.
۹ – تنفیذ و اجرای تصمیم در مورد کسانی که قبلاً مورد بررسی و توافق شورای انقلاب قرار گرفته و در دادسراهای انقلاب بلااقدام باقی مانده است.
۱۰ – تجدید نظر نسبت به کسانی که قبلاً به وسیله دادسراهای انقلاب مورد بررسی و تصمیم واقع شده‌اند.
۱۱ – درباره افرادی که خارج از موارد فوق باشند با توجه به استطاعت آنان بدهی آنان نقداً یا به نحو اقساط و یا نقد و اقساط دریافت خواهد شد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۵۹/۳/۲۵]
برای تشخیص و احراز موارد معافیت کمیسیونی مرکب از آقایان دکتر یدالله سحابی، مهندس مهدی بازرگان، و منوچهر مسعودی تشکیل می‌شود.
رأی این کمیسیون برای کلیه مراجع به ویژه دادگاه‌های انقلاب اسلامی قطعی و لازم‌الاجراء است.
نخست وزیر
دیدگاه شما