[به موجب لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری و لغو لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات لغو شده است.]
چون به لحاظ انحلال دادگاه عالی انتظامی قضات تجدید سازمان دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر انتظامی مصوب ۱۳۵۷.۱۲.۱۷ به کمیسیونی محول گردیده است و فعلاً دادگاه جدید انتظامی قضات به ریاست جناب آقای هادوی تشکیل شده و واجد اختیارات قانونی در سلب صلاحیت و انفصال و تنزیل و تبدیل رتبه قضات می‌باشد، و مقامات قضایی که در لایحه فوق برای شرکت در کمیسیون تعیین شده‌اند از نظر اشتغال به انجام وظایف قانونی خود فرصت کافی برای شرکت در کمیسیون مزبور ندارند، لذا ضمن انحلال کمیسیون نامبرده، اختیارات مذکور در لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، و لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷.۱۲.۱۷ به دادگاه عالی انتظامی قضات تفویض می‌گردد تا در ظرف مدت شش ماه به انجام تحقیقات از بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقیق و اقدام دیگر، که برای کسب اطلاعات لازم و مقتضی بدانند مدلول لایحه قانونی مذکور را انجام دهند.
ضمناً رییس دادگاه انتظامی قضات می‌تواند بر حسب مورد دو نفر از آقایان قضات هر واحد قضایی را برای شرکت در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به قضات آن واحد انتخاب و دعوت نماید. و در هر مورد رأی اکثریت معتبر است. کسانی که با انحلال سازمان دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی تاکنون به کار دعوت نشده‌اند نیز مشمول مقررات این لایحه قانونی می‌باشند.