ماده واحده:
کلیه اجاره‌بهای خانه‌های استیجاری که به عنوان محل مسکونی به اجاره واگذار شده و مستأجر از عین مستأجره به صورت مسکن استفاده می‌کند از تاریخ اول آذر ۱۳۵۸ شمسی بیست درصد تقلیل داده می‌شود.
تبصره ۱- موجرین و مستأجرین خانه‌های مسکونی که بعد از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شمسی نسبت به مال‌الاجاره توافق کرده و میزان اجاره بها را از رقم مندرج در اسناد رسمی و عادی و یا میزانی که بین طرفین به طور شفاهی مقرر و یا عمل شده است تقلیل داده باشند برای طرفین معتبر می‌باشد: مگر این‌که مورد اعتراض مستأجر قرار گیرد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافقات قبلی تا بیست‌درصد کاهش دهد.
تبصره ۲- [لغو ۱۳۶۳/۱۰/۲]
[موجرینی که تنها محل درآمدشان وصول مال‌الاجاره از مستغلات بوده و جمع میزان اجاره بهای دریافتی آنان در ماه از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند از تاریخ تصویب این قانون تا سی هزار ریال آن از پرداخت مالیات مستغلات موضوع ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ معاف خواهند بود و نسبت به مازاد آن تا پنجاه هزار ریال مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده ۲۰ قانون بوده و در صورتی که از پنجاه هزار ریال تجاوز کرد مشمول معافیت نخواهد بود.]
تبصره ۳- حکم این قانون مانع از اجرای مفاد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر نخواهد بود.
سایر مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶.۴.۲۲ به قوت خود باقی است و سایر قوانین در آن قسمت که مغایر با این قانون باشد ملغی‌الاثر می‌باشند.
نخست وزیر
دیدگاه شما