شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره 310.1317 مورخ 58.9.24 وزارت کشاورزی و عمران روستایی، آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مزبور [لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران] را به شرح زیر تصویب نمودند:
اجاره بهای سالانه اراضی قابل واگذاری با توجه به حداکثری که برای هر هکتار اراضی در هر منطقه به شرح زیر تعیین شده است و با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و نوع فعالیت پیشنهاد شده، به وسیله کمیسیون ماده 12 تعیین می‌گردد:
الف: میزان اجاره‌بهای یک سال یک هکتار از اراضی قابل واگذاری برای فعالیتهای کشاورزی به تفکیک نوع فعالیت، نوع اراضی در مناطق مختلف کشور مقادیر به ریال است.
آب منظم با آب منظم با آب خور آب تحت‌الارضی زراعت پرورش دامداری شبکه آبیاری شبکه آبیاری رودخانه‌ها (چاه) یا دیم ماهی و مرغداری و تسطیح شده و تسطیح نشده قنات
———————————————————————-
1 – اراضی قابل شالیکاری در استانهای :
گیلان و مازندران:
5000 3000 2000 1000 ندارد 4000 1000
2 – سایر اراضی از آستارا تا محدوده گنبد:
شمال خراسان و خوزستان
4000 2500 1500 1500 750 2000 1000
3 – استانهای آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و کرمانشاهان
3500 2000 1500 1000 1000 1500 1000
4 – استان فارس و مناطق مرکزی استان اصفهان، استان چهار محال و بختیاری
همدان و زنجان
3500 2000 1500 1000 1500 1000
5 – استانهای یزد، ایلام، سمنان، جنوب شرق کشور (بلوچستان و سیستان و کرمان) سواحل جنوب (استانهای بوشهر و هرمزگان)
3000 1500 1000 1000 300 1000 500
ب: اجاره‌بهای یک ساله اراضی قابل واگذاری برای مصارف غیر کشاورزی با در نظر گرفتن ارزش معاملاتی ارضی هر منطقه و با توجه به تناسب درجه انتفاعی طرح و تأسیسات مربوط در هر مورد به تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون تعیین خواهد گردید، در هر حال از (10).
(1) ارزش معاملاتی منطقه تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 1 – هر پنج سال یک بار در مورد اجاره بهای مذکور در این آیین‌نامه تجدید نظر خواهد شد و مبنای محاسبه مدت، تاریخ تصویب قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران (58.6.25) می‌باشد.
تبصره 2 – بهای واگذاری قطعی اراضی (موضوع ماده 15 قانون) ده برابر اجاره‌بهای معین شده برای سال انتقال قطعی اراضی می‌باشد.
تبصره 3 – واگذاری اراضی موضوع قانون به بانک توسعه کشاورزی ایران برای اجرای برنامه‌های تولیدی مرتبط با وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی در مشارکت با بخش خصوصی مجانی بوده و ارزش معاملاتی این گونه اراضی به عنوان سرمایه غیر نقدی بانک در شرکتهای یاد شده به حساب می‌آید.
تبصره 4 – هزینه تنظیم سند واگذاری و هزینه‌های تعیین قیمت در محلهایی که ارزش معاملاتی اراضی معین نشده است و یا این که بر حسب تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 محتاج تجدید نظر است بر عهده متقاضی می‌باشد.