در تاریخ ۲۷ فروردین و ۸ اردیبهشت ۱۳۰۸ به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده واحده – مجلس شورای ملی در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸ عهدنامه مودت مشتمل بر پنج ماده و یک پروتکل اختتامیه و قرارداد اقامت مشتمل بر ده ماده و یک پروتوکل [پروتکل] اختتامیه و همچنین قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی را مشتمل بر ۱۲ ماده و یک پروتوکل [پروتکل] اختتامیه و مراسله متعاطیه راجع به کشتیهای جنگی که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ بین دولت ایران و آلمان امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه و قراردادهای منعقده است در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس مملکت آلمان نظر باینکه بتحکیم روابط دوستی قدیمی بین مملکتین مایل میباشند بانعقاد عهدنامه مودت تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران
جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
رئیس مملکت آلمان: مسیو فردریک ورنو کراف فن‌درشولنبورک وزیر مختار و ایلچی مخصوص آلمان در طهران.
مشارالیها پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول – بین دولتین ایران و آلمان و اتباع مملکتین صلح خلل ناپذیر و دوستی صمیمانه دائمی برقرار خواهد بود.
ماده دوم – دولتین متعاهدتین موافقت مینمایند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی ادامه دهند. نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی رفتار خواهد شد و در هر حال به شرط معامله متقابله رفتار مزبور نباید مادون معامله باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و قنسولی دولت کامله‌الوداد میشود.
ماده سوم – دولتین متعاهدتین موافقت مینمایند که روابط قنسولی و تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین مملکتین و نیز شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر بموجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی و برروی اساس تساوی کامل و معامله متقابله تنظیم نمایند.
ماده چهارم – دولتین متعاهدتین موافقت مینمایند که کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهائی که منعقد گردد و از جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تصفیه دوستانه اختلافات مزبوره بوسائل سیاسی عادی در مدت متناسبی ممکن نگردد بحکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط به تفسیر یا راجع به اجرای عهود و قراردادهای مذکوره میباشد نیز اعمال خواهد گردید.
حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزام‌آور است.
برای هر قضیه متنازع‌فیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و بترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت:
هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیین خواهد نمود.
هرگاه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا سه ماه بین دولتین راجع بمدتی که در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگردد یا اینکه حکمین نتوانند قضیه متنازع‌فیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را بعنوان حکم ثالث انتخاب خواهد کرد.
چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع بانتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها بعمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوری بین‌المللی لاهه تقاضا خواهد نمود که حکم ثالث را از اتباع دول ثالثی معین نماید.
با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوان داوری بین‌المللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد.
طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خود بدهند.
در صورتی که طرز حکمین بموجب قرارداد مخصوصی بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور در موقع تعیین حکمین منعقد نشده باشد بوسیله خود حکم‌ها مشخص خواهد گردید.
هرگاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلاف را تسویه خواهند کرد.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت باکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
ماده پنجم – این عهدنامه در دو نسخه اصلی بفارسی و المانی و فرانسه تحریر میشود چنانچه راجع به تفسیر عهدنامه اختلافی بروز نماید متن فرانسه معتبر خواهد بود.
پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد. این عهدنامه بمحض مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذاشته میشود.
بناء علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملا مجاز میباشند این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند.
در طهران بتاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
-امضا: محمدعلی فرزین
امضاء: فردریک ورنر کنت درشولنبورک
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و آلمان اختیارداران امضاءکننده این پروتکل اظهار ذیل را که جزء لایتجزای خود عهدنامه میباشد نمودند.
دولتین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که پس از این که دهسال از مبادله نسخ مصوبه عهدنامه مودت گذشت مقررات ماده چهار عهدنامه مزبوره را مجددا تحت مطالعه قرار دهند.
اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸ شمسی داده شده است.
در طهران بتاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
-امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: فردریک ورنر کنت‌فن‌ورشولنبورک
اجازه مبادله عهدنامه مودت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸ شمسی داده شده است
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس مملکت آلمان که مایلند حق اقامت اتباع ایران را در آلمان و اتباع المان را در ایران بر طبق عهدنامه مودت منعقده امروز تنظیم نمایند تصمیم بعقد قرارداد اقامت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاهی ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
رئیس مملکت آلمان: مسیو فردریک ورنر کنت فن‌ورشولنبورک وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت آلمان در طهران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر نسبت بشخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومی بین‌المللی پذیرفته شده و از این حیث با آن ها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد.
مشارالیهم از حمایت دائم قوانین و مصادر امور مملکتی نسبت بخود و اموال و حقوق و منافعشان بهره‌مند خواهند شد و میتوانند بخاک طرف متعاهد دیگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمایند. با این شرط و تا وقتی که موافق قوانین و نظامات جاریه در خاک مزبور عمل نمایند.
اتباع مذکوره فوق در تمام این مسائل از رفتاری که مادون رفتار معموله نسبت باتباع دولت کامله‌الوداد نباشد بهره‌مند خواهند شد.
معهذا هیچ یک از مراتب فوق مانع از آن نیست که هر یک از طرفین در موقع مقررات برای تنظیم و یا منع مهاجرت در خاک خود وضع نمایند مشروط باینکه آن مقررات در حکم تبعیضی نباشد که مخصوصا متوجه کلیه اتباع طرف متعاهد دیگر باشد.
ماده دوم – مقررات این قرارداد بحق هیچیک از طرفین متعاهدین لطمه وارد نمیاورد که توقف اتباع طرف متعاهد دیگر را در موارد مخصوصه خواه در اثر تصمیم قضائی یا از لحاظ امنیت داخلی و یا خارجی مملکت و یا بملاحظات معاونت عمومی و یا صحی و یا اخلاقی ممنوع بدارد.
اخراج بترتیباتی صورت خواهد گرفت که موافق مقتضیات حفظ‌الصحه و انسانیت باشد.
ماده سوم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط مراعات قوانین و نظامات مملکتی مثل اتباع داخله بهر قسم صنعت و تجارت پرداخته و بهر شغل و حرفه اشتغال ورزند اما تا حدی که مربوط به انحصارات دولتی یا انحصارات اعطائی از طرف دولت نباشد.
و نیز حق مذکور فوق شامل مواردی نخواهد بود که مطابق قوانین و نظامات مملکتی تبعه داخله بودن شرط حتمی اشتغال بشغلی باشد.
ماده چهارم – شرکتهای آنونیم و هر قسم شرکت های تجارتی منجمله شرکتهای صنعتی و مالی و بیمه و ارتباطات و حمل و نقل که مقر شرکتی آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و مطابق قوانین مملکتی که مقر شرکت در آن واقع است تاسیس و شناخته شده باشد هویت حقوقی و اهلیت و حق ترافع قضائی برای آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته میشود و مبادرت آنها به عملیات تجارتی در مملکت متوقف فیها مطابق قوانین و مقرراتی خواهد بود که در مملکت مزبوره مجری است.
راجع به شرایط پذیرفته شدن شرکتهای مزکوره در مملکت متعاهد دیگر و اجرای عملیات آنها همچنین راجع بکلیه وسائل دیگر شرکتهای مزبوره میتوانند به شرط متابعت از قوانین و مقررات مملکت متوقف‌فیها به کلیه عملیات تجارتی و صنعتی بپردازند که مطابق ماده ۳ این قرارداد برای اتباع مملکتی که در شرکت های مذکوره در آنجا تاسیس شده‌اند مجاز است. با شرکتهای مزبوره از هر حیث باید همان رفتاری بشود که با مؤسسات متشابه دول کامله‌الوداد بعمل میاید.
ماده پنجم – اتباع هر یک از دولتین و شرکتهای هر یک از طرفین متعاهدین که در ماده ۴ بانها اشاره شده در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به هر قسم مالیات و عوارض و همچنین کلیه تحمیلات دیگری که جنبه مالی داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان در پیشگاه مامورین و محاکم مالیه از همان رفتار و حمایتی که نسبت باتباع داخله بعمل می‌آید بهره‌مند خواهند شد.
ماده ششم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصیل و تصرف و نقل و انتقال نموده و یا بمعرض فروش برسانند و از این حیث با آنها رفتار اتباع دولت کامله‌الوداد میشود.
راجع به حقوق و اموال غیر منقوله با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله‌الوداد میشود و تا انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازمست تحصیل یا تصرف و یا تملیک نمایند.
ماده هفتم – در منازل و کلیه اموال غیر منقوله دیگر که اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر بر طبق مقررات این قرارداد تحصیل یا تملیک و یا اجاره نمایند نمیتوان داخل شده و یا به تفتیشات مبادرت نمود مگر بهمان ترتیبات و مراسمی که در قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است و همچنین دفاتر تجارتی یا صورت حساب و یا هر قبیل اسنادی را که در منازل یا در ادارات اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر باشد نمیتوان مورد تفتیش یا توقیف قرارداد مگر در تحت شرایط و مراسمی که بموجب قوانین جاریه برای اتباع داخله مقرر است.
ماده هشتم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع بحمایت خود و اموالشان در پیشگاه محاکم و مصادر امور از همان رفتاری که نسبت به اتباع داخله میشود بهره‌مند خواهند شد.
مشارالیهم مخصوصا بدون هیچگونه مانعی بمحاکم دست رسی داشته و میتوانند تحت همان شرایطی که برای اتباع داخله مقرر است ترافع نمایند معهذا تا‌انعقاد قرارداد مخصوصی ترتیبات راجعه بارفاق قضائی نسبت به اشخاص بی‌بضاعت و وجه‌الضمانه مخصوص خارجیها بموجب قوانین محلیه حل و تسویه میگردد.
و در مسائل راجعه بحقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مطیع مقررات قوانین مملکت متبوعه خود میباشند و دولت متعاهد دیگر نمیتواند از اعمال قوانین مزبوره منحرف بشود جز بطریق استثناء و تا حدی که یکچنین رویه علی‌العموم نسبت بکلیه ممالک خارجه دیگر اعمال شود.
ماده نهم – اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در موقع صلح و جنک در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه الزام کار کردن برای دولت معاف میباشند مگر برای دفاع از بلایای طبیعی مشارالیهم از هر نوع خدمت نظامی اجباری چه در قشون بری و قوای بحری و هواپیمائی و چه در کارد ملی و یا چریک و همچنین از کلیه مالیاتهائی که بجای خدمت شخصی وضع شده باشد معافیت دارند و اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از کلیه قرضه‌های اجباری معاف میباشند و نمیتوان مالیاتهای نظامی یا هر قسم مصادراتی اعم از نظامی یا غیر نظامی و یا انتزاع مالکیت برای مصالح عمومی جز بهمان شرایط و بهمان ترتیبی که نسبت باتباع دولت کامله‌الوداد معمول میگردد بانها تحمیل نمود.
برای جبران مصادراتی که در قسمت اول این ماده مذبور است و همچنین در مورد انتزاع مالکیت برای مصالح عمومی باتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از بابت قیمت اموال منتزعه و یا مصادره شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانین مملکت متوقف فیها که بموجب آن ترتیب این قبیل غرامات معین میگردد داده خواهد شد. مقررات این ماده شامل شرکت های مذکوره در ماده ۴ نیز خواهد بود.
ماده دهم – این قرارداد بدو نسخه اصلی به فارسی و آلمانی و فرانسه نوشته شده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر این قرارداد متن فرانسه معتبر خواهد بود. پس از تصویب این قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد.
این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجراء گذاشته میشود و مدت پنج سال هم مجری خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت در انصورت هر موقع به فسخ آن میتوان مبادرت نمود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت بطرف متعاهد دیکر اخطار شود.
بنا علیهذا نمایندکان طرفین متعاهدین که دارای اختیارات لازمه بودند این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در طهران بتاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
–امضاء: محمدعلی فرزین
امضاء: فردریک ورنر کنت دولنبورک
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد اقامت که امروز بین دولتین ایران و آلمان منعقد گردیده اختیارداران امضاءکننده ذیل این اظهار را که جزء لایتجزای این قرارداد میباشد نمودند:
۱ –
راجع به ماده اول
-ماده اول – قرارداد اقامت بقواعد مربوطه بتذکره و بمقررات عمومی که هر یک از طرفین متعاهدین راجع بشرائط کارگردان خارجه در‌خاک خود و اشتغال آنها به مشاغل وضع نموده و یا خواهد نمود لطمه وارد نمی‌آورد.
راجع به ماده چهارم
موافقت حاصل است که به استناد مقررات ماده چهارم و هیچیک از مقررات دیگر قرارداد اقامت نمیتوان از مزایای مخصوص اعطائی ایران بشرکت های خارجی که عملیات آنها بموجب امتیازنامه‌های مخصوصی تعیین شده استفاده نمود. )
راجع به ماده هشتم – قسمت سوم
دولتین متعاهدتین موافقت دارند که حقوق شخصی و خانوادگی و وراثت و ترکه یا بعباره اخری حقوق مربوطه باحوال شخصیه مشتمل بر مسائل‌ذیل است:
ازدواج – ترتیب اموال بین زوجین – طلاق – افتراق – جهیز – ابوت – نسب- قبولی فرزندی – اهلیت -حقوقی – بلوغ – ولایت – و قیمومت – حجر -حق وراثت – بموجب وصیت‌نامه یا بدون وصیت‌نامه – تصفیه و تقسیم ماترک و یا اموال و بطور عموم کلیه مسائل مربوطه بحقوق خانوادگی و‌کلیه امور مربوطه باحوال شخصیه.
-۱۱ –
دولتین متعاهدتین تعهد مینمایند که اتباع طرف متعاهد دیگر را بدون اینکه که قبلا دولت متبوعه آنها موافقت کرده باشد بتابعیت خود نپذیرند.
در طهران بتاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
-امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: فردریک ورنر کنت‌فن‌درشولنبورک
اجازه قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۰۸ داده شده است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی بین دولتین ایران و آلمان
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس مملکت آلمان نظر باینکه مایل هستند روابط اقتصادی بین دولتین را بر طبق عهدنامه مودت مورخ امروز تحکیم نمایند بعقد قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی تصمیم نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران.
جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
رئیس مملکت آلمان.
آقای فردریک ورنر گراف‌فن‌درشولنبورک وزیر مختار و ایلچی مخصوص آلمان در طهران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافته در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول – از محصولات طبیعی یا صنعتی آلمان در ورود بایران حقوق گمرکی و کیفیسیان و سورتاکس یا هیچ قسم عوارض ورودی دیگری زیادتر غیر از آنچه از محصولات متشابه دولتی که نسبت به آن در این قسمت معامله دولت کامله‌الوداد میشود دریافت میگردد اخذ نخواهد شد.
از محصولات طبیعی یا صنعتی آلمان در موقع خروج از آلمان بایران هیچکونه حقوق گمرکی و عوارض خروجی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه که از امتعه متشابه در موقع خروج به قصد مملکتی که نسبت به ان در این قسمت معامله دولت کامله‌الوداد میشود دریافت میگردد یا دریافت خواهد گردید اخذ نخواهد شد.
ماده دوم – محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع ورود بالمان مورد ادای هیچگونة حق گمرکی و کیفیسیان و سورتاکس یا هر قسم عوارض ورودی دیگری زیادتر یا غیر از آنچه از امتعه متشابه مملکتی که نسبت بان در این قسمت معامله دولت کامله‌الوداد میشود دریافت میگردد یا دریافت خواهد گردید واقع نخواهد شد.
محصولات طبیعی یا صنعتی ایران در موقع صدور از ایران بالمان مورد ادای هیچکونه حق گمرکی و هیچقسم عوارض خروجی دیگری زیادتر یا غیر از حقوق گمرکی و مالیاتهای خروجی که از امتعه متشابه در موقع صدور بمملکتی که در این قسمت از معامله دولت کامله‌الوداد بهره‌مند میشود دریافت میگردد یا دریافت خواهد گردید واقع نخواهد شد.
ماده سوم – امتعه هر یک از طرفین متعاهدین که موافق قاعده بخاک طرف دیگر وارد کردیده و از آنها حقوق و مالیاتهای ورودی که بموجب قوانین و نظامات برای امتعه خارجه مقرر گردیده است دریافت شده باشد پس از آن بهیچ وجه مورد رفتاری مادون معامله که نسبت بمحصولات طبیعی یا صنعتی متشابه مملکت ثالث دیگری بعمل میاید واقع نخواهد گردید.
ماده چهارم – راجع به کلیه ترتیبات مربوطه باخذ حقوق گمرکی و ضمانت و هر گونه مراسم دیگری راجع بورود و خروج مال‌التجاره هر یک از‌طرفین متعاهدین متقبل میگردد طرفدیگر را از معامله که در این مسئله با دولت کامله‌الوداد میشود برخوردار سازد.
ماده پنجم – هرگاه مبدأ یک مال‌التجاره مورد شک و شبهه واقع شود ادارات گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین میتوانند تا درجه که لازم بدانند ارائه تصدیق‌نامه‌های مبداء را تقاضا نمایند این تصدیق‌نامه‌ها از طرف ادارات گمرکی یا از طرف سایر مقامات صالحه مملکتی که مال‌التجاره از آنجا صادر گردیده داده میشود- طرفین متعاهدین صورت این ادارات و تغییراتیرا که در این صورت بعمل آید بیکدیگر ابلاغ خواهند نمود. اگر تصدیق‌نامه‌های مبدأ را یکی از ادارات گمرکی صادر ننموده باشد دولتیکه مال‌التجاره مملکت آن حمل شده ممکن است تقاضا نماید که تصدیق‌نامه‌های مبداء را ادارات گمرکی مملکتی که مال‌التجاره از انجا صادر گردیده تصدیق نماید.
تصدیق‌نامه‌های مبداء ممکن است هم بزبان مملکت مقصد و هم بزبان مملکتی که مال‌التجاره از آنجا صادر گردیده نوشته شود در صورت اخیر دفاتر گمرکی مملکت مقصد میتوانند ترجمه فرانسه تصدیق‌نامه را تقاضا نمایند- مال‌التجاره‌هائی که از خارجه بیکی از مملکتین وارد شده و در آنجا تغییر شکل داده یا از لحاظ صنعتی تکمیل شده باشد مثل امتعه همان مملکت محسوب خواهد شد.
ماده ششم – طرفین متعاهدین راجع به مبادله مال‌التجاره بین مملکتین بهیچگونه منع یا تحدید واردات یا صادرات اقدام نخواهند نمود باستثنای ممنوعیتها یا تجدیداتی که در موارد ذیل بعمل میاید به شرط آنکه ممنوعیتها یا تحدیدات مذکوره بنحوی اهمال نگردد که بوسیله تبعیض بلامجوزی نسبت به انها گردیده یا نسبت بمال‌التجاره آنها باطنا تحدیداتی را موجب گردد.
1 – ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه بامنیت عمومی.
2 – ممنوعیتها یا تحدیداتی که جهات اخلاقی و نوع پروری آنها الزام مینماید.
3 – ممنوعیتها یا تحدیدات مربوطه بتجارت اسلحه و ذخائر و مهمات جنکی[جنگی] و یا در موارد استثنائی آنچه که بکار جنگ بخورد.
4 – ممنوعیت ها یا تحدیداتی که بملاحظة حفظ صحت عمومی یا حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و هوام و حشرات طفیلی موذیه لازم میشود
5 – ممنوعیت ها یا تحدیدات صادره که منظور از آن حفظ ذخائر مستظرفه ملی یا آثار عتیقه و یا تاریخی باشد.
6 – ممنوعیت ها یا تحدیدات شامل طلا و نقره و مسکوکات و اسکناس و اوراق بهادار.
7 – ممنوعیت ها یا تحدیداتی که بموجب آن محصولات خارجه نیز مشمول رژیمی باشند که در داخله مملکت راجع بتولید و تجارت و حمل و نقل و مصرف محصولات متشابه ملی برقرار است.
8 – ممنوعیت ها یا تحدیدات معموله نسبت بامتعه که تولید یا تجارت آنها در داخله مملکت موضوع انحصار دولتی یا انحصارات واقعه در تحت نظارت دولت بوده و خواهد بود.
9 – ممنوعیت ها یا تحدیداتی که غرض از آن حفظ منافع حیاتی مملکت در مواقع فوق‌العادة و غیر طبیعی باشد. هرگاه این قبیل اقدامات اتخاذ شود باید قسمی اجراء گردد که بالنتیجه هیچگونه تبعیض بلامجوزی بضرر طرف متعاهد دیگر بعمل نیاید دوام اقدامات مزبوره تا وقتی است که علل یا کیفیاتی که سبب آنها بوده باقی باشد.
ماده هفتم – طرفین متعاهدین حق ترانزیت آزاد از خاک خود بیکدیگر میدهند. مواردی را که ذیلا اسم برده شده ممکن است مستثنی نمود به شرط آنکه موارد مذکوره شامل تمام ممالک یا شامل ممالکی گردد که دارای وضعیت متشابهی باشند:
الف – بعلتی که مربوط بامنیت عمومی باشد.
ب – بجهات مربوطه بانتظامات صحی یا برای حفظ حیوانات یا نباتات در مقابل امراض و حشرات طفیلی.
ت – برای تجارت اسلحه و ذخایر و مهمات جنگی و در موارد استثنائی امتعه که بکار جنگ بخورد.
طرفین متعاهدین متعهد میگردند که از بابت ترانزیت حقوقی دریافت نمایند معذلک از بابت حمل و نقل‌هائی که بطور ترانزیت بعمل میاید ممکن‌است فقط بجهت مخارج نظارت و تفتیش که این ترانزیت الزام مینماید عوارض اخذ گردد.
این مقررات هم شامل مال‌التجاره‌هائی میباشد که بطور ترانزیت مستقیم حمل میگردد و هم شامل مال‌التجاره‌هائی است که از کشتی بکشتی دیگر نقل یا از نو بسته میشود و یا در موقع ترانزیت در انبار گذاشته میشود.
ماده هشتم – مقررات این قرارداد شامل موارد ذیل نخواهد بود:
1 – مساعدتهای مخصوص که یکی از طرفین متعاهدین بممالک مجاور خود برای تسهیل تجارت سرحدی در قسمتی از خاک واقعه در طرفین سرحد نموده یا خواهند نمود.
2 – تعهداتی که هر یک از طرفین بموجب اتحاد گمرکی نمودة یا خواهند نمود.
ماده نهم – طرفین متعاهدین نسبت بمسطوره‌جات و نمونه ها مقررات قرارداد بین‌المللی سوم نوامبر ۱۹۲۳ امضا شده در ژنو را راجع به تسهیل مراسم گمرکی اجراء خواهند نمود.
مهلت حمل مجدد اشیاء مزبوره دوازده ماه خواهد بود.
ماده دهم – نسبت بکشتیهای آلمانی و محمولات آنها در ایران و نسبت بکشتیهای ایرانی و محمولات آنها در آلمان همان قسم که نسبت بکشتیهای خود آن مملکت و محمولات آنها رفتار میشود رفتار خواهد شد و معامله که درباره آنها همیشه میشود بهیچ وجه مادون رفتاری نخواهد بود که نسبت به کشتیها و محمولات مملکت دیگری میشود.
هیچگونه حقی بابت تعیین ظرفیت کشتی و ترانزیت و کانال و بندر و راهنمائی و فانوس دریائی و قرانطینه یا حقوق و عوارض متشابه یا متجانس دیگری بهر اسمی که باشد در ابهای ساحلی یکی از طرفین از کشتیهای طرف دیگر باسم یا به نفع دولت و مستخدمین دولتی و اشخاص متفرقه و‌شرکت ها یا مؤسسات دیگر اخذ نخواهد شد مگر اینکه در تحت همان شرائط از کشتیهای خود آن مملکت نیز اخذ گردد این رفتار متساوی نسبت به کشتیهای طرفین از هر نقطه‌ای که وارد شوند و مقصد آنها هر جا باشد مجری خواهد گردید.
مقررات فوق شامل طرز معامله مخصوصی که یکی از طرفین متعاهدین در مورد کشتیهای صیادی معمول میدارد و همچنین شامل واردات ماهی که از طرف مستخدمین کشتیهای خود آن مملکت صید گردیده و بخاک آن حمل میشود نخواهد بود.
همچنین مقررات مزبور شامل کاپوتاژ که ترتیب آن از مختصات قوانین مملکتی است نخواهد بود. معذلک راجع به کاپوتاژ هر یک از طرفین متعاهدین برای کشتیهای خود حق کلیه مساعدتها و مزایائی را خواهد داشت که طرف دیگر در این قسمت برای مملکت ثالثی ملحوظ نموده یا در آتیه بنماید به شرط آنکه طرف مزبور در خاک خود نسبت بکشتیهای طرف دیگر همان مساعدتها و مزایا را ملحوظ بدارد.
موارد ذیل کاپوتاژ محسوب نمیشود:
1 – حرکت کشتیها بین یکبندر و بندر دیگر خواه برای پیاده کردن مسافرین یا خالی کردن تمام یا قسمتی از بارهای وارده از خارجه و خواه برای سوار‌کردن مسافرین یا بارگیری تمام یا قسمتی از بارهائیکه بخارجه حمل میشود.
2 – حمل مسافرینی که دارای بلیط‌های مستقیمی باشند که در خارجه یا بقصد خارجه داده شده باشد از یکبندر به بندر دیگر و حمل مال‌التجاره‌هائی که با بارنامه‌های مستقیمی که در خارجه یا بقصد خارجه داده شده باشد حمل بکشتی میشود.
ماده یازدهم – در صورت غرق کشتی یا وارد شدن آسیبی در دریا یا توقف اجباری آن هر یک از طرفین متعاهدین باید نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر اعم از اینکه کشتیهای مزبوره متعلق بدولت یا متعلق باشخاص متفرقه باشد همان کمک و حمایت و همان مساعدتهائی را که در این موارد نسبت بکشتیهای خود آن مملکت بعمل می‌آید بعمل آورد و اشیائی که از کشتیهای غرق شده یا آسیب‌دیده نجات داده شود از هر گونه حقوق گمرکی معاف خواهد بود. در صورتی که تحت نظر ادارات گمرکی یا سایر ادارات صالحه محلی قرار گرفته باشد ادارات محلی باید در اسرع اوقات ممکنه غرق کشتی یا آسیب وارده را به نزدیکترین قنسول مملکتی که کشتی متعلق بان بوده است اطلاع دهند. قنسولهای طرفین متعاهدین مجاز هستند که نسبت باتباع خود مساعدت لازمه را معمول دارند.
ماده دوازدهم – این قرارداد در دو نسخه اصلی بفارسی و آلمانی و فرانسه تحریر میگردد در صورت بروز اختلاف در تفسیر قرارداد متن فرانسه معتبر خواهد بود.
پس از تصویب این قرارداد مبادله نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه بعمل خواهد آمد.
این قرارداد یک ماه بعد از مبادله نسخ مصوبه بموقع اجراء گذارده میشود و در مدت پنجسال مجری خواهد بود چنانچه قرارداد شش ماه قبل از انقضای مدت مزبوره فسخ نگردد بطور ضمنی برای مدت غیر معینی تمدید خواهد یافت و در آنصورت فسخ آن در هر موقع ممکن خواهد بود به شرط آنکه شش ماه قبل بطرف متعاهد دیگر اعلام گردد.
بناء علیهذا اختیارداران طرفین که بدین امر کاملا مجاز میباشند این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
در طهران بتاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
امضاء: محمدعلی فرزین
امضاء: فردریک ورتر کراف‌فن‌درشولنبورک
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی که امروز بین دولتین ایران و آلمان منعقد گردیده اختیارداران امضاکننده این پروتوکل اظهار ذیل را‌که جزء لایتجزای خود قرار داد میباشد بعمل آوردند.
مربوط بماده شش موافقت حاصل است که:
الف – تعهداتی که طرفین نموده‌اند به ممنوعیتها و تحدیدات واردات و یا صادرات دیگری غیر از آنچه بموجب ماده ۶ اجازه داده شده و در حین امضای این قرارداد در هر یک از مملکتین مجرا و در ظرف دو ماه به طرف مقابل اعلام شده باشد مربوط نمیگردد.
ب – هر کاه یکی از طرفین متعاهدین به استناد مستثنیات مذکوره در ماده ۶ ممنوعیت ها یا تحدیدات جدیدی که بتجارت طرف دیگر لطمه شدیدی وارد سازد اعمال و اجرا نماید طرف مزبور میتواند ظرف یک سال از تاریخ اعمال و یا اجرای ممنوعیتها یا تحدیدات مزبوره این قرارداد را فسخ نماید. در این صورت قرارداد شش ماه پس از فسخ خاتمه خواهد یافت.
طهران بتاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ مطابق ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
امضاء: محمدعلی فرزین
امضاء: فردریک ورنر گراف‌فن‌درشولنبورک
متن مراسله متعاطیه راجع به کشتی های جنگی
ترجمه مراسله وزیر مختار آلمان به کفیل وزارت امور خارجه ایران
طهران ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه
بر حسب تقاضائی که فرموده بودند با کمال احترام خاطر عالی را مستحضر میدارد که موافق تفسیری که دولت متبوعه دوستدار از مادة دهم قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی امضاء شده امروز مینماید مسلم است که ماده مزبوره مشتمل کشتی های جنگی دولتین متعاهدتین نمی‌باشد.
متمنی است به دوستدار لطفا مرقوم فرمایند که دولت ایران هم ماده مذکوره را بهمین معنی تفسیر مینماید مراتب احترامات فائقه را تجدید مینماید.
–امضاء: فردریک ورنر کنت‌فن‌درشولنبورک
ترجمه مراسله وزارت امور خارجه به سفارت آلمان درطهران
تهران ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ – ۱۷ فوریه ۱۹۲۹
جناب آقای کنت‌شولنبورک وزیر مختار آلمان درطهران.
از اظهاری که در مراسله محترمه مورخه امروز فرموده‌اید دائر باینکه موافق تفسیر دولت آلمان راجع بماده دهم قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمائی امضاء شده امروز مسلم است که ماده مزبوره شامل کشتی های جنگی دولتین متعاهدتین نخواهد بود اتخاذ سند نموده و باستحضار خاطر محترم میرساند که دولت متبوعه دوستدار نیز ماده مذکور را بهمین معنی تفسیر مینماید.
مراتب احترامات فائقه را تجدید مینماید. امضاء – فرزین
اجازه مبادله قرارداد تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی و مراسله متعاطیه راجع به کشتیهای جنگی بین دولتین ایران و آلمان به شرح فوق در جلسه ۲۷ فروردین ۱۳۰۸ شمسی داده شده است.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر