ماده واحده – مجلس شورای ملی در جلسه پنجم خرداد ماه ۱۳۰۸ عهدنامه مودت و اقامت ایران و مصر را مشتمل بر دوازده ماده و یک پروتکل الحاقیه مشتمل بر دو ماده که در تاریخ هفتم آذرماه ۱۳۰۷ امضاء شده و یک فقره مراسله راجعه به ماده شش عهدنامه را که بین وزارت امور خارجه و سفارت در تاریخ مزبور تعاطی شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را بدولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده بضمیمه متن عهدنامه است در جلسه پنجم خردادماه ۱۳۰۸ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
عهدنامه مودت و اقامت بین دولتین ایران و مصر
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه مصر
نظر به اینکه صمیمانه مایل هستند که دوستی موجوده بین مملکتین را مستحکمتر نمایند تصمیم نمودند که تا انعقاد قراردادهای قنسولی و گمرکی و تجارتی عهدنامه برای تنظیم روابط دوستانه خود منعقد سازند و برای این مقصود اختیارداران خود را معین نمودند:
اعلیحضرت شاهنشاه ایران – جناب فتح‌الله خان پاک روان کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه مصر – جناب حسن نشات پاشا وزیر مختار و ایلچی مخصوص دولت مصر در طهران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده اول – بین ایران و مصر و اتباع مملکتین صلح با دوام و دوستی کامل برقرار خواهد بود.
ماده دوم – نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین و کلیه اعضای هیئت نمایندگی آن ها که جزء مامورین سیاسی باشند در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از امتیازات و احترامات و معافیت‌های نمایندگان و مامورین سیاسی دول دیگر بهره‌مند میگردند.
ماده سوم – هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت که در مملکت متعاهد دیگر ژنرال قنسول و قنسول و ویس‌قنسول های کاربری تعیین نماید مشارالیهم در پایتخت و شهرهای عمده که معمولا این قبیل مامورین مجاز باقامت هستند توقف خواهند نمود.
بعلاوه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین پس از اینکه قبلا جلب موافقت طرف دیگر را نمود حق خواهند داشت که خارج از مامورین کاریری قنسول و ویس‌قنسول یا نمایندگان قنسولی افتخاری که در شهرهای مذکوره در فوق اقامت خواهند نمود معین نماید. مامورین مزبور را بهیچوجه نمیتوان از اهالی مملکت متوقف‌فیها انتخاب نمود نمایندگان کاربری و افتخاری هر یک از طرفین که موافق ترتیب دارای اکرکواتر باشند به شرط معامله متقابله کامله از مزایای افتخاری و معافیت‌های که بموجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است بهره‌مند خواهند گردید.
ماده چهارم – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین برای دخول و اقامت در خاک طرف متعاهد دیگر آزادی تام خواهند داشت و بالنتیجه میتوانند در مملکت طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و نظامات جاریه آن رفت و آمد و مسافرت و توقف و اقامت نمایند.
اتباع هر یک از طرفین متعاهدین مثل اتباع داخله راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود بر طبق حقوق عمومی بین‌المللی از حمایت و امنیت کامل بهره‌مند خواهند گردید ولی این مسئله مانع حق اخراج که بر طبق قواعد و معمول حقوق عمومی بین‌المللی بطور انفرادی مجری گردد نخواهد بود.
ماده پنجم – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق خواهند داشت در خاک طرف متعاهد دیگر به هر قسم صنعت تجارت و بهر نوع کسب و حرفه اشتغال ورزند سوای حرف و مشاغلی که بموجب قوانین مملکتی مختص اتباع داخله است و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند و سوای کسب یا تجارتی که مشمول انحصار دولتی یا انحصاری است که از طرف دولت داده شده اتباع هر یک از دولتین حق خواهند داشت با رعایت قوانین و نظامات مملکت متوقف‌فیها و به همان شرایطی که برای اتباع دولت کامله‌الوداد معمول است اموال منقول یا غیر منقول خریداری و تملک و تصرف نمایند اموال اتباع مزبور را چنانکه اموال اتباع داخله نمیتوان از تصرف آنها خارج یا آنها را از تمتع از اموال خود حتی بطور موقت محروم نمود مگر به علتی که قانونا مربوط به مصالح عمومی باشد و در صورتی که غرامت اموال تادیه گردد.
ماده ششم – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مثل اتباع داخله در امور جزائی و حقوقی و تجارتی و اداری و مالیاتی و غیره تابع قوانین و احکام و مقررات و نظامات مملکتی و همچنین تابع مقامات قضائی هستند که مختص اتباع داخله است.
در موضوع احوال شخصیه چنانچه یکی از طرفین دعوی بمقامات قضائی که قانونا ذی‌صلاحیت باشند رجوع نمایند مقامات قضائی مزبوره بموجب قواعد حقوق بین‌المللی قوانین ملی طرف متعاهد دیگر را مجری خواهند داشت.
مقررات فوق بوظایفی که بموجب رسوم بین‌المللی معمولا در قسمت سجل احوال برای قنسولها شناخته شده و نیز بحق حکمیت دوستانه آنها لطمه وارد نمی‌سازد.
ماده هفتم – اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر از هر گونه تکلیف شخصی یا بیکاری یا تحمیلات نظامی و همچنین از ادای هر قسم هدایای ملی و قرضه های اجباری و مالیاتهای استثنائی که بواسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف میباشند.
ماده هشتم – طرفین معظمین متعاهدین موافقت می‌نمایند که در اسرع اوقات قراردادهای قنسولی و گمرکی و تجارتی که مبنی بر تساوی کامل حقوق طرفین باشد منعقد نمایند.
ماده نهم – این قرارداد در مدت پنج سال مجری خواهد بود چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین شش ماه قبل از انقضای پنج سال فسخ آن را بطرف متعاهد دیگر اعلام ننماید پس از انقضای پنج سال در هر موقع فسخ آن ممکن خواهد بود به شرط آنکه شش ماه قبل از وقت اعلام شود.
ماده دهم – این قرارداد به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممکنه در طهران مبادله خواهد شد.
ماده یازدهم – این قرارداد از تاریخ مبادله نسخ مصوبه بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده دوازدهم – این قرارداد در دو نسخه به فارسی و عربی و فرانسه تحریر میشود در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود.
بناء علیهذا اختیارداران طرفین معظمین متعاهدین این عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند در طهران بتاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۲۸ – ۷ آذر ماه ۱۳۰۷ تحریر شد.
امضاء پاکروان
امضاء: حسن نشات
پروتکل الحاقی
۱ – این عهدنامه بهیچوجه به مقررات قرارداد موقتی که بین طرفین معظمین متعاهدین در تاریخ ۱۲ مه ۱۹۲۳ منعقد گردیده خللی وارد نمی‌سازد.
2 – راجع به کارهائی که قبل از اجرای این عهدنامه بر طبق قواعد جاریه به مقامات قضائی ارجاع گردیده فقط مقامات مزبوره صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهند داشت.
طهران در تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۲۸ – ۷ آذرماه ۱۳۰۷
امضاء پاکروان
امضاء: حسن نشأت
مراسله آقای کفیل وزارت امور خارجه به آقای وزیر مختار مصر
مورخه ۷ آذر ماه ۱۳۰۷ – ۲۸ نوامبر ۱۹۲۸
محترما به استحضار آن جناب میرسانم که راجع باجرای ماده ششم عهدنامه بین ایران و مصر مورخه امروز در مراتب ذیل موافقت حاصل است:
۱ – مقررات عهدنامه مزبوره به حقوق محاکم مملکتین راجع به تقاضا و دریافت مدارک مربوطه به احوال شخصیه لطمه وارد نمی آورد.
۲ – چنانچه محاکم مصری که راجع باحوال شخصیه معمولا نسبت اتباع ایران صلاحیت اعمال قوانین ملی آنها را به نحوی که در ایران مجری است داشته باشند نتوانند قوانین مزبوره را اعمال نمایند این قبیل اختلافات به محاکم دیگر بطور استثناء نسبت به صلاحیت عمومی آنها رجوع میشود.
و نیز محاکم عرفی ایران که به قضاوت بین اتباع مصر دعوت شوند در موضوع احوال شخصیه بر طبق اصول حقوق عمومی بین‌المللی قوانین شرع را بنحوی که در مصر مجری است نسبت به انها اعمال خواهند نمود.
– احترامات فائقه را تجدید مینماید.
امضاء پاکروان
عین همین موضوع را نیز آقای وزیر مختار مصر متقابله به آقای کفیل وزارت امور خارجه اشعار داشته است.
اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر به شرح فوق در جلسه ۵ خرداد ماه ۱۳۰۸ شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر