جناب آقای دادستان کل کشور محترماً استحضار می‌دهد:
1- به موجب رأی مورخه ۲۳/۷/۱۳۵۸ شماره ۹۶۷/۲ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور در پرونده کلاسه ۳۴۷۶-۲۰ فرجامی موضوع اتهام بانو خان‌بی‌بی که معاونت در قتل بوده به لحاظ این‌که مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب شهریور ماه ۱۳۵۸ تشخیص شده حکم فرجام خواسته را نقض و دادرسی موقوف و فرجامخواه نامبرده را از تعقیب معاف دانسته‌اند.
۲- در پرونده کلاسه ۲/۳۴۲۵ فرجامی شعبه اول دیوان‌عالی کشور بر طبق دادنامه ۱۸۲۹
مورخ ۱۹/۹/۱۳۵۸ محکومیت غلام قادر دامنی که متهم به معاونت در قتل بوده و در
دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان به شش سال حبس جنحه‌ای درجه ۱ محکوم گردیده تأیید نموده است.
با عنایت به این‌که در موضوع واحد (معاونت در قتل) در دو شعبه دیوان کشور آرای
مختلف صادر گردیده و از طرفی به لحاظ وجود تعدادی پرونده جاری و اجرایی که جرایم
آنها به ویژه شروع و معاونت در قتل قبل از لایحه عفو عمومی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸
وقوع یافته می‌باید تصمیم قضایی و اجرایی واحدی اتخاذ گردد استدعای طرح موضوع را
در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارم و ضمناً رونوشت
آرای مزبور به پیوست تقدیم می‌گردد.
به نظر سرپرست محترم دیوان‌عالی کشور برسد به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع اختلاف را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارم.
دادستان کل کشور – بنی صدر
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول بر این‌که معاونت در قتل عمد جزء مستثنیات مذکور در تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی است و مشمول عفو نخواهد بود و چنین رأی می‌دهند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳/۶/۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه اول دیوان‌عالی کشور صحیح است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.