مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۲۰
ماده واحده – به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود که برای پایان دادن به امور تصفیه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی منحله به شرح زیر اقدام نماید:
1 – ترتیب خرید عرصه تأسیسات و اعیانهایی که در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی روی اراضی صاحبان سهام ایجاد شده است.
الف – وزارت کشاورزی و عمران روستایی تأسیساتی را که از محل اعتبارات دولتی احداث شده و ارزش سرمایه‌گذاری آنها از یک میلیون تا پنج میلیون ریال باشد به قیمتی که طبق بند (ز) ارزیابی خواهد شد به اقساط طویل‌المدت که از دوازده سال تجاوز نکند به صاحبان عرصه می‌فروشد و در‌صورتی که صاحبان عرصه داوطلب خرید نباشند معادل ارزش عرصه از اراضی دائر و بایر دولتی واقع در پلاک ثبتی عرصه و یا واقع در منطقه که امکان‌تحصیل آب برای مشروب کردن آن فراهم باشد به مالکین عرصه واگذار نماید و در صورت نبودن زمین دولتی بهای عرصه برابر بند (ز) ارزیابی و ارزش‌آن نقداً پرداخت خواهد شد. ترتیب مربوط به تعویض زمین با پرداخت بهای عرصه نیز در مورد صاحبان عرصه‌ای که تأسیسات ایجاد شده روی زمین‌آنان از 5 میلیون ریال بیشتر باشد رعایت خواهد شد.
ب – وزارت کشاورزی و عمران روستایی مکلف است اجرت‌المثل اراضی زارعینی را که زمینهای آنان زیر تأسیسات و مستحدثات و اعیانیهای دولتی قرار رفته است از زمان آخرین سود سهام دریافتی تا موقع تعیین تکلیف قطعی زمین که بر اساس این قانون انجام خواهد شد، به صاحبان عرصه تأدیه نماید.
ج – عرصه خانه‌های احداث شده جهت زارعین با رعایت بند (ز) از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی خریداری خواهد شد. در صورتی که زارعین در خانه‌های مزبور سکونت نکنند وزارت کشاورزی و عمران روستایی وجوه پرداختی زارعین بابت پیش پرداخت را به آنان مسترد و خانه‌ها را تملک خواهد نمود چنانچه زارعین در این خانه‌ها سکونت نمایند عرصه از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی به قیمتی که طبق بند (ز) ارزیابی شده است به اقساط طویل‌المدت که از دوازده سال تجاوز نخواهد کرد به آنان واگذار و اقساط مربوط به عرصه و اعیان وسیله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وصول و به حساب دولت واریز خواهد شد.
د – تأسیسات و مستحدثات و اعیانیهایی که متعلق به شرکتهای سهامی زارعی و تعاونیهای تولید روستایی می‌باشد به وسیله هیأتهای تصفیه به صاحبان عرصه فروخته می‌شود و در صورتی که صاحبان عرصه فروخته می‌شود و در صورتی که صاحبان عرصه حاضر به خرید آنها نباشد با رعایت بند (ز) ارزیابی و وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است عرصه و اعیان این تأسیسات و مستحدثات را خریداری نماید.
ه – در صورتی که هیأتهای تصفیه شرکتهای سهامی زارعی و تعاونیهای تولید روستایی انصراف خود را از قبول ادامه طرح‌های دامداری و مرغداری صنعتی در دست اقدام و بهره‌برداری کتباً اعلام نمایند وزارت کشاورزی و عمران روستایی می‌تواند اعتبارات پرداخت شده را به بانک وام دهنده تأدیه و این واحدها را به انضمام عرصه به قیمتی که هیأت مقرر در بند (ز) تعیین خواهد نمود از شرکتهای مربوط خریداری نماید.
بانک وام‌دهنده نیز اگر حاضر به خرید این تأسیسات و عرصه باشد حق تقدم خواهد داشت.
و – در مواردی که شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی بابت خرید کارخانه به دولت و بانکها مقروض بوده و قادر به تأدیه آن نباشند‌و یا این که هیأت تصفیه نیز انصراف خود را از اداره کارخانه اعلام نماید وزارت کشاورزی و عمران
روستایی می‌تواند کارخانه‌ها مزبور را به قیمتی که هیأت مقرر در بند (ز) تعیین خواهد نمود خریداری نماید.
ز – در مواردی که بین وزارت کشاورزی و عمران روستایی و صاحبان عرصه و تأسیسات و مستحدثات و اعیانیها در تعیین قیمت توافق نشود ارزیابی وسیله هیأتی مرکب از سه نفر (نماینده وزارت کشاورزی عمران روستایی، ذینفع یا نماینده قانونی او، کارشناس رسمی دادگستری) به عمل‌خواهد آمد و رأی اکثریت اعضای هیأت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. رأی مزبور به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی برای تنظیم ابلاغ خواهد گردید و چنانچه پس از انقضای ضرب‌الاجل صاحبان زمین و اموال فوق‌الذکر یا نماینده قانونی آنان سند انتقال را امضاء ننمایند خریدار بهای مورد خرید را به صندوق ثبت تودیع نموده و ضمن اعلام مراتب به دادستان محل اسناد انتقال موارد فوق به وسیله وزارت مذکور امضاء خواهد شد‌پرداخت حق‌الزحمه کارشناس دادگستری به عهده وزارت کشاورزی و عمران روستایی خواهد بود.
2 – ترتیب فروش و واگذاری
الف – وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است اموال غیر منقول (عرصتاً و اعیاناً) واقع در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی که قبل از تصویب این قانون متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و یا دولت بوده و یا در اثر اجرای این قانون به ملکیت دولت در می‌آید و نیز اموال منقول متعلق به وزارت کشاورزی و عمران روستایی واقع در حوزه عمل شرکتهای مذکور را بر اساس این قانون به متقاضیان ایرانی‌بفروشد یا اجاره دهد.
ب – وزارت کشاورزی و عمرانی روستایی مجاز است تمام و یا قسمتی از اموال مذکور در بند فوق را به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی یا کمیسیون منتخب او به منظور بهره‌برداری در اختیار واحدهای تابعه یا شوراهای ده یا مراکز خدمات روستایی و یا سایر مؤسسات دولتی و یا نهادهای انقلابی از طریق اجاره یا فروش قرار دهد.
تبصره 1 – ارزیابی و یا تعیین اجاره‌بهای این اموال توسط هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستایی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تبصره 2 – در خرید اموال موضوع بند الف تا پنج میلیون ریال اولویت با صاحبان سهام قبلی شرکتها و کارگران و تناژکاران خواهد بود و از پنج میلیون ریال بیشتر به صورت مزایده به فروش رسانیده خواهد شد.
در مزایده خریدارانی که به صورت گروه با شرکت داوطلب خرید و بهره‌برداری باشند (به ازاء هر پنج میلیون ریال یک نفر شریک) حق تقدیم خواهند داشت.
تبصره 3 – تأسیساتی که ارزش سرمایه‌گذاری دولت در آنها کمتر از یک میلیون ریال باشد مجاناً در اختیار هیأت تصفیه قرارداده خواهد شد تا نظیر سایر داراییهای شرکت برابر مقررات اقدام نماید.
تبصره 4 – کمک دولت به شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی به صورت اعانه جزء دارایی شرکتها منظور می‌گردد.
تبصره 5 – اراضی دایر و بایر متعلق به دولت در محدوده شرکتهای سهامی زراعی منحله از نظر واگذاری مشمول قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.
تبصره 6 – وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز خواهد بود که واحدهای نیمه تمام را به وضع موجود فروخته و یا آنها را تکمیل نموده سپس بفروشد.
3 – در مورد وامها
الف – بهره اعتبارات وامی دولت به شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی بخشوده خواهد شد.
ب – در مواردی که تأسیسات و اعیانیهای موضوع این قانون در وثیقه بانکها و یا دولت باشد و یا وزارت کشاورزی و عمران روستایی بازپرداخت وام را تضمین نموده باشد به وزارت کشاورزی و عمران روستایی اجازه داده می‌شود که اصل وامهای پرداخت نشده شرکتهای زراعی و تعاونیهای تولید روستایی را که معاذیر موجهی به تأیید هیأت تصفیه و شورای نظارت بر هیأتهای مزبور و اداره کل کشاورزی استان مربوطه داشته باشند پرداخت نماید.