فصل اول – نام و موضوع بانک
ماده ۱ – بانک مسکن شرکتی دولتی است که بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸.۷.۳ شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مورخ ۱۳۵۸.۷.۲۵ مجمع عمومی بانکها تشکیل گردیده و به موجب مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می‌شود.
ماده ۲ – مدت فعالیت بانک مسکن نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است و در صورت لزوم می‌تواند در هر یک از نقاط کشور شعبه، نمایندگی و باجه دایر نمایند.
ماده ۳ – موضوع بانک عبارت است از:
الف – پرداخت وام در برابر رهن اموال غیر منقول به منظور خرید و یا واریز بدهی ناشی از خرید واحد مسکونی، احداث، تکمیل و تعمیر ساختمان
ب – افتتاح حساب جاری، پس‌انداز و قبول سپرده اعم از دیداری و یا مدت‌دار.
ج – انتشار فروش اوراق قرضه مسکن بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
د – اعطای وام و یا اعتبار به سازندگان واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط قیمت.
ه – دریافت وام و یا اعتبار از منابع داخلی.
و – صدور ضمانت‌نامه به منظور دریافت وام و اعتبار از سایر بانکها در برابر رهن مازاد اموال غیر منقول سازندگان مجتمع‌های مسکونی.
ز – اعطای وام مسکن به سازندگان مجتمع‌های مسکونی در برابر ضمانت‌نامه بانکی
ح – اعطای وام به واحدهای صنعتی سازنده مصالح ساختمانی.
فصل دوم – سرمایه
ماده ۴ – سرمایه بانک مسکن -۴۴.۵۰۹.۷۰۰.۰۰۰. ریال است که از مجموع سرمایه بانکهای رهنی ایران، بانک ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستانها شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، کرمانشاه، همدان، مازندران، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان، آبادان تشکیل و به ۴.۴۵۰.۹۷۰ سهم ده هزار ریالی تقسیم شده است. سرمایه مذکور تماماً متعلق به دولت و نقداً پرداخت گردیده است.
فصل سوم – ارکان بانک
ماده ۵ – بانک دارای ارکان ذیل است.
الف – مجمع عمومی بانکها مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانکها.
ب – شورای عالی بانکها مذکور در لایحه قانونی اداره امور بانکها.
ج – هیأت مدیره و مدیر عامل.
د – بازرسان قانونی.
مجمع عمومی
ماده ۶ – مجمع عمومی بانک متشکل از اعضاء مجمع عمومی بانکها و به قرار زیر است.
– وزیر امور اقتصادی و دارایی
– وزیر صنایع و معادن
– وزیر بازرگانی
– وزیر کشاورزی و عمران روستایی
– وزیر مسکن و شهرسازی
– وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
هیأت مذکور نمایندگان سهام دولت در بانک مسکن خواهند بود.
ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
ماده ۷ – مجمع عمومی عادی بانک حداقل سالی یک بار تا پایان تیرماه برای انجام وظایف مشروحه ذیل تشکیل می‌گردد.
الف – استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورت حساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.
ب – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.
ج – انتخاب اعضای هیأت مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانکها.
د – انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانکها.
ه – احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
و – انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها.
ز – تصویب اساسنامه هر یک از بانکها.
ح – تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.
ط – اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورای عالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود.
ماده ۸ – مجمع عمومی فوق‌العاده دارای اختیارات ذیل است:
– هر گونه تغییر در مواد اساسنامه.
– کاهش و یا افزایش سرمایه.
– انحلال و یا ادغام بانک.
ماده ۹ – برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده حضور پنج نفر از اعضاء ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع حداقل با رأی موافق ۴ نفر از اعضاء معتبر می‌باشد.
ماده ۱۰ – دعوت مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده به وسیله وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی توسط وزیر بازرگانی به عمل می‌آید.
شورای عالی بانک
ماده ۱۱ – شورای عالی بانک متشکل از اعضاء شورای عالی بانکها و مرکب از ۸ نفر عضو به شرح زیر است:
الف – رییس کل بانک مرکزی ایران
ب – مدیر کل بانک ملی ایران
ج – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
د – نماینده وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
ه – نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
و – نماینده زوارت کشاورزی و عمران روستایی
ز – نماینده وزارت بازرگانی
ح – نماینده وزارت صنایع و معادن.
ریاست شورای عالی بانکها با رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره – مدت عضویت افراد مذکور در ردیف‌های ج الی ح دو سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۱۲ – جلسات شورای عالی بانک، حداقل هر هفته یک مرتبه، به دعوت رییس شورا و یا سه نفر از اعضاء شورا تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳ – جلسات شورای عالی بانک وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل شش نفر از اعضاء در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با پنج رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۱۴ – وظائف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر می‌باشد:
الف – پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی.
ب – اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها.
ج – ایجاد هماهنگی در امور بانکها.
د – تهیه آیین‌نامه استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی مربوط
به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی.
ه – رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی.
و – اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی.
ز – اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانکها.
ح – کسب اطلاعات لازم در امور بانکها و بررسی گزارشهای که هیأت مدیره هر یک از بانکها به شورای عالی ارسال می‌دارد.
ط – اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعبه یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.
ی – اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانکها.
ک – اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها.
ل – کوشش و ابتکار در حسن اداره و بهره بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق موازین اسلام.
هیأت مدیره
ماده ۱۵ – هیأت مدیره بانکها تشکیل می‌شود از مدیر عامل و چهار عضو. سه عضو هیأت مدیره به پیشنهاد نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد. عضو دیگر هیأت مدیره به انتخاب شورای کارکنان بانک برای سه سال برگزیده می‌شود. مدیر عامل که عضویت هیأت مدیره و ریاست جلسات هیأت مدیره را نیز به عهده دارد، به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی و با‌نظر مشورتی شورای عالی و تصویب مجمع عمومی بانک برای مدت سه سال انتخاب می‌شود.
عزل یا تجدید انتخاب مدیر عامل و یا سایر اعضاء هیأت مدیره به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۶ – اختیارات و وظائف مدیر عامل:
مدیر عامل بالاتری مقام اداری و اجرایی بانک است و اختیارات و وظائف وی به شرح زیر است:
1 – نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی.
2 – نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر
شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانکها و‌آیین‌نامه‌های مربوط.
3 – افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حسابهای مشابه نزد بانکها و استفاده از آن به نام بانک.
4 – وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آن.
5 – قبول تعهد – ظهرنویسی – قبولی – پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
6 – انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله
و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و‌حقوق و اسناد و
اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع بانک.
7 – اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره‌بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای صدور اجرایی و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن.
8 – رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً.
9 – اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات
راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع و دادگاه‌ها و در کلیه مراحل اعم‌از مراحل بدوی
– پژوهشی – فرجامی با حق مصالحه و سازش – تعیین وکیل یا حق توکیل غیر – ادعای جعل
نسبت به سند طرف و استرداد سند -تعیین جاعل – ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف
ناشی از قانون داوری – تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و توکیل در
توکیل غیر ولو کراراً – تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل – تعیین مصدق و‌کارشناس – قرار
خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی
– جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی‌ثالث – اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن – تأمین
مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها – اعطای مهلت برای پرداخت
مطالبات بانک- درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و املاک
10 – اجرای کلیه تصمیمات شورای عالی بانکها و مجمع عمومی بانکها.
11 – صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات هیأت مدیره.
12 – مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار‌نماید.
ماده ۱۷ – وظائف و اختیارات هیأت مدیره:
اعضای هیأت مدیره دارای وظائف و اختیارات زیر خواهند بود.
1 – تهیه آیین‌نامه‌ها و پیشنهادهایی که به تصویب شورای عالی بانکها و مجمع عموم بانکها خواهد رسید.
2 – تصویب آیین‌نامه‌های داخلی بانک.
3 – تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالیانه بانک.
4 – تهیه و تنظیم بودجه بانک.
5 – بررسی و تصویب‌نامه‌های استخدامی و آموزشی بانک.
6 – تنظیم خلاصه صورت دارایی‌ها و بدهیهای بانک هر ۶ ماه یک بار و تسلیم آن به بازرسان قانونی.
7 – بررسی طرح سازمانی بانک و تصویب آن.
8 – پیشنهاد تأسیس و یا تعطیل شعب و نمایندگی‌ها در نقاط مختلف کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.
9 – پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که لازم باشد به شورای عالی بانکها.
10 – تعیین سیاست اعتباری بانک.
11 – اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه.
12 – صدور اجازه خرید و احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد.
ماده ۱۸ – مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره به طور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه می‌نمایند.
ماده ۱۹ – هر یک از اعضای هیأت مدیره بنا به تشخیص مدیر عامل مسئولیت اداره قسمتی از امور بانک را بر عهده خواهند گرفت.
ماده ۲۰ – مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگری داشته باشند.
ماده ۲۱ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲ – مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند در زمان تصدی خود هیچگونه خرید و فروش با بانک انجام دهند و همچنین نمی‌توانند جز وام کارمندی از بانک وام و یا اعتبار دریافت دارند.
بازرسان قانونی
ماده ۲۳ – مجمع عمومی بانک در هر سال دو نفر را برای مدت یک سال به سمت بازرس قانونی انتخاب می‌نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی با مجمع عمومی است.
ماده ۲۳ – وظائف بازرسان قانونی به قرار زیر است:
الف – نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.
ب – رسیدگی به حسابها و ترازنامه سالیانه بانک و حساب سود و زیان و تهیه گزارشهای لازم جهت تقدیم به مجمع عمومی.
پ – رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه باید به بانک مرکزی ایران بفرستند.
ماده ۲۴ – بازرسان قانونی حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند، ولی می‌توانند نظریات خود را کتباً به مدیر عامل یا هیأت‌مدیره اطلاع دهند.
ماده ۲۵ – بازرسان قانونی می‌توانند برای انجام وظائف خود در هر موقع به کلیه
دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد‌اطلاعات و مدارک لازم را
از هیأت مدیره بخواهند هیأت مدیره تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم خواهد نمود.
ماده ۲۶ – بازرسان قانونی می‌توانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رأی شرکت نمایند.
ماده ۲۷ – در مواردی که بازرسان قانونی برای انجام وظائف خود مراجعه به متخصص و
کارشناس را لازم بدانند می‌توانند پس از جلب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به
هزینه بانک یک یا چند نفر را موقتاً دعوت نمایند.
ماده ۲۸ – تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی بایستی در دفتر مخصوص با قید تاریخ
ثبت و امضاء شود. هیأت مدیره در مواقع لزوم می‌تواند بازرسان قانونی را دعوت
نمایند تا برای بررسی مسائل کمیسیون تشکیل جلسه دهند.
ماده ۲۹ – هر گونه ایرادی که بازرسان نسبت به امور مالی بانک داشته باشند کتباً به
نظر مدیر عامل و هیأت مدیره بانک خواهد رسید و هر گاه در‌رفع آن از طرف مدر عامل
یا هیأت مدیره اقدام لازم به عمل نباید مراتب را در گزارش خود به عنوان شورای عالی بانکها درج خواهد کرد.
ماده ۳۰ – حق‌الزحمه بازرسان قانونی از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
فصل پنجم – ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۳۱ – سال مالی بانک از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده ۳۲ – ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوست‌های آن توسط هیأت مدیره لااقل ۲۰ روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عموم عادی به شورای عالی و بازرسان قانونی تسلیم می‌گردد.
ماده ۳۳ – ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:
الف – سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز، هر یک پایین‌تر باشد.
ب – اموال منقول و غیره منقول به بهای خرید یا بهای تمام شده، پس از وضع هزینه استهلاک.
ج – سود سالیانه بانک که عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه استهلاک.
تبصره – بستانکاریهای مشکوک‌الوصول به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب می‌شود و
بستانکاریهای غیر قابل وصول نباید جزو دارایی بانک منظور گردد. برای مطالبات
مشکوک‌الوصول باید اندوخته کافی از محل سود بانک تأمین شود تا اگر مطالبات مذکور
غیر قابل وصول تشخیص گردد از‌اندوخته مزبور مستهلک شود.
ماده ۳۴ – چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک اموال بانک و
همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک مطابق قانون پولی و بانکی کشور و
آیین‌نامه‌های شورای پول و اعتبار و دیگر مقررات لازم‌الاجرا کشور انجام خواهد گرفت.
ماده ۳۵ – سود ویژه بانک در هر سال ملای عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها. سود ویژه بانک هر سال پس از وضع مالیاتها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف – حداقل پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی.
ب – قسمتی به عنوان اندوخته برای کلیه مطالبات مشکوک‌الوصول و سایر اندوخته‌ها.
ج – قسمتی برای نقل به حساب سال بعد.
د – مابقی سود ویژه به حساب سرمایه بانک مسکن محسوب می‌شود.
فصل ششم مقررات مختلف
ماده ۳۶ – مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاتباع کشور خواهد بود.
ماده ۳۷ – هر گونه تغییر در این اساسنامه با اظهار نظر شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها و تصویب شورای پول و اعتبار و رعایت قوانین و مقررات جاری انجام خواهد شد.
ماده ۳۸ – تا تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی آیین‌نامه‌ها و مقررات فعلی بانک مجری است.
ماده ۳۹ – این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است لیکن اقدامات و عملیاتی را که بانک رهنی ایران و بانک ساختمان و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانکهای ایران و عموم شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن طبق اساسنامه قبلی شروع نموده بر اساس همان اساسنامه به پایان خواهد رسید.