ماده واحده:
الف – اختیارات کمیسیون موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۷۱۰ مورخ ۱۳۵۸.۶.۲۸ در ارتباط با تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌نمایند ولی در عداد دستگاه‌های دولتی محسوب نمی‌شوند نیز خواهد بود. کمیسیون مزبور مجاز است نسبت به انحلال، ادغام و یا الحاق این قبیل دستگاه‌ها به صورت وابسته به یکی از دستگاه‌های دولتی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
با کارکنان این دستگاه‌ها برابر مفاد لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری مصوب جلسه مورخ ۱۳۵۸.۸.۸ شورای انقلاب رفتار خواهد شد.
ب – به نخست‌وزیری اجازه داده می‌شود نسبت به گماردن یا ابقاء مدیر تصفیه آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که طبق مقررات قانونی مربوط منحل شده‌اند و انجام امور مربوط به تصفیه کارکنان آنها بر اساس مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۵۸ پایان نپذیرفته باشد، اقدام نماید و مدیران مزبور مکلفند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۵۹ نسبت به تعیین تکلیف کارکنان برابر مقررات مربوط اقدام لازم به عمل آورند.
مدیران تصفیه دستگاه‌های مشمول این لایحه قانونی مجاز می‌باشند از کارکنان این قبیل دستگاه‌ها که خدمت آنان برای انجام امور تصفیه ضروری تشخیص داده شده یا می‌شود تا پایان امر تصفیه استفاده نموده و ضمن اجرای مقررات قانونی مربوط به تعیین تکلیف این قبیل کارکنان به آنان حق‌الزحمه‌ای حداکثر معادل آخرین حقوق دریافتی زمان اشتغال پرداخت نمایند.
ج – [اصلاحی ۱۳۶۰/۱۰/۱]
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور وصول مطالبات و پرداخت دیون و تعهدات سازمان خدمات اجتماعی سابق و روزنامه سابق رستاخیز و حزب رستاخیز و انجام امور تصفیه در این زمینه با تنظیم صورت مجلس نسبت به تحویل و تحول کلیه سوابق و دفاتر و اسناد و پرونده‌های مربوط طبق مقررات قانونی مربوط اقدام نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما