‌اساسنامه سازمان نقشه‌برداری کشور (‌شرکت سهامی خاص)

تاریخ تصویب: ۱۳۵۸/۱۲/۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳۵۸/۱۲/۲۵

*>>‌پاورقی: این اساسنامه در اجرای بند ۳ لایحه قانونی مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ مبنی بر اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه‌برداری کشور از وزارت‌ دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده است که لایحه قانونی مزبور به موجب “‌اصلاحیه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی‌ انتزاع سازمان نقشه‌برداری کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق آن سازمان برنامه و بودجه” مصوب ۵۹.۴.۲۵ صریحاً لغو شده است و نتیجتاً اساسنامه‌ ضمیمه آن نیز منسوخه خواهد بود.<<


‌فصل اول – موضوع و هدف شرکت

‌ماده ۱ – نام شرکت – سازمان نقشه‌برداری کشور که شرکتی است دولتی و صد درصد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد.

‌ماده ۲ – مرکز اصلی شرکت – تهران است و در صورت لزوم شرکت می‌تواند در مرکز استانها و شهرستانها شعب و نمایندگی تأسیس نماید.

‌ماده ۳ – نوع و مدت شرکت – نوع شرکت، سهامی خاص و مدت آن نامحدود است.

‌ماده ۴ – وابستگی شرکت – شرکت وابسته به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

‌ماده ۵ – موضوع و هدف شرکت – عبارتست است از عکسبرداری هوایی، ژئودزی، ترازیابی
هیدروگرافی و اجرای هر گونه عملیات نقشه‌برداری‌ زمینی، فتوگرامتری، ترسیم و چاپ
انواع نقشه‌ها و تهیه نقشه‌های مبنایی، عمومی و جغرافیایی و موردی و انجام هر نوع
کنترل فنی عملیات‌نقشه‌برداری و کارتوگرافی که از طرف وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و
شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی به شرکت ارجاع می‌گردد.

‌ماده ۶ – سرمایه شرکت – عبارت از ۱۰ میلیون ریال مرکب از یک هزارم سهم ده هزار
ریالی با نام می‌باشد که توسط دولت تعهد شده است. سرمایه‌ شرکت با تصویب مجمع عمومی
و رعایت قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط قابل تغییر است.

‌ماده ۷ – دارایی شرکت – عبارت است از کلیه دارایی‌های منقول و غیر منقول و اسناد
بهاداری که از دارایی‌های متعلق به دولت نزد سازمان‌ جغرافیایی فعلی کشور و سازمان
نقشه‌برداری وابسته به آن طبق صورتی که به تصویب وزیر دفاع ملی و وزیر مشاور و
رییس سازمان برنامه و بودجه‌ می‌رسد به شرکت منتقل خواهد شد.


‌فصل دوم – ارکان شرکت

‌ماده ۸ – شرکت دارای ارکان زیر است.
‌الف: مجمع عمومی
ب : هیأت مدیره
ج : مدیرعامل
‌د : بازرس

‌ماده ۹ – مجمع عمومی شرکت از وزیر مشاور و رییس سازمان و برنامه و بودجه، وزیر
دفاع ملی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود که‌ نمایندگی سهام دولت را
خواهند داشت. ریاست مجمع عمومی با وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

‌ماده ۱۰ – مجمع عمومی شرکت حداقل سالی دو بار برای انجام وظایف مقرر در این
اساسنامه به دعوت رییس مجمع تشکیل جلسه می‌دهد.

‌ماده ۱۱ ـ مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع عمومی
یا مدیرعامل یا بنا به تقاضای هیأت مدیره و یا بازرس‌ تشکیل خواهد شد.

‌ماده ۱۲ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی
‌الف – تعیین خط مشی شرکت در قالب سیاستهای کلی دولت
ب – انتخاب و عزل هیأت مدیره و عضو علی‌البدل هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرس.
ج – رسیدگی به گزارش عملکرد شرکت و گزارش بازرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها و
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود ویژه.
‌د – رسیدگی و تصویب بودجه.
‌هـ تصویب پیشنهاد هیأت مدیره شرکت راجع به سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
‌و – بررسی نسبت به تغییرات سرمایه شرکت و پیشنهاد آن جهت تصویب مراجع ذیصلاح.
‌ز – تصویب تشکیلات شرکت با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
ح – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت با توجه به مقررات و قوانین کشور.
ط – تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت با تأیید شورای حقوق و
دستمزد و تعیین حق‌الزحمه بازرس.

‌ماده ۱۳ – هیأت مدیره شرکت از یک نفر رییس و دو نفر عضو تشکیل می‌شود. رییس هیأت
مدیره مدیر عامل شرکت نیز خواهد بود. هیأت مدیره و‌مدیرعامل برای مدت سه سال
انتخاب می‌شوند تغییر در مدت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رییس هیأت مدیره و
مدیرعامل با حکم وزیر مشاور‌و رییس سازمان برنامه و بودجه منصوب خواهد شد.

‌ماده ۱۴ – اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند در مدت تصدی خود هیچ گونه شغل موظف دیگری
داشته باشند و مکلفند وظایفی را که بر اساس‌ تشکیلات مصوب شرکت به آنها محول می‌شود انجام دهند.

‌ماده ۱۵ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است.
‌الف – تهیه طرح تشکیلات شرکت برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
ب – تصویب برنامه‌ها و معاملات و قراردادها به پیشنهاد مدیرعامل.
ج – تهیه آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها جهت
پیشنهاد به مجمع عمومی.
‌د – تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
‌هـ – پیشنهاد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور.
‌و – پیشنهاد افزایش سرمایه به مجمع عمومی.

‌ماده ۱۶ – تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت اعضای هیأت مدیره معتبر می‌باشد.
‌ماده ۱۷ – قراردادها و اسناد تعهدآور و چکهای شرکت به امضای رییس هیأت مدیره و
مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره خواهد بود. هیأت‌مدیره می‌تواند حق امضای خود
را در موارد فوق به کارمندان ذیصلاح شرکت که مقتضی تشخیص دهد، به مسئولیت خود، واگذار نماید.

‌ماده ۱۸ – رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و نمایندگی
شرکت را در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص‌بر عهده دارد و می‌تواند وکیل
با حق توکیل تا یک درجه انتخاب کند و اختیارات زیر را دارا می‌باشد.
‌الف – اداره امور شرکت طبق اساسنامه و مقررات مربوط.
ب – اداره امور استخدامی شرکت و نصب و عزل کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها طبق
مقررات مربوط و صدور دستور پرداخت‌ها با رعایت بودجه‌ مصوب شرکت و مقررات مالی و استخدامی.
ج – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره

‌ماده ۱۹ – رییس هیأت مدیره و مدیرعامل می‌تواند به تشخیص و مسئولیت خود، قسمتی از
اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا‌معاونان خود و یا مدیران تفویض
نماید و در غیاب خود اختیارات خویش را به یکی از اعضای هیأت مدیره واگذار کند.

‌ماده ۲۰ – بازرس شرکت از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و انتخاب
مجدد او بلامانع است.

‌ماده ۲۱ – بازرس شرکت دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که به موجب قانون تجارت
بر عهده بازرس شرکت‌ها محول شده و موظف است‌حسابها و ترازنامه و حساب سود و زیان
شرکت را رسیدگی و گزارش آن را به مجمع عمومی تسلیم نماید.
‌بازرس حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک شرکت را دارد بدون آن که در عملیات شرکت و
امور آن دخالت کند انجام وظایف بازرس نباید موجب وقفه‌در امور شرکت شود.

‌ماده ۲۲ – سال مالی شرکت یک سال شمسی است و از ابتدای فروردین ماه هر سال شروع می‌شود.

‌ماده ۲۳ – حسابهای شرکت در پایان اسفند ماه بسته می‌شود و ترازنامه و حساب سود و
زیان باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به‌ بازرس تسلیم شود.

‌ماده ۲۴ – نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق مقررات قانون
تجارت عمل خواهد شد.

‌ماده ۲۵ – این اساسنامه در ۲۵ ماده به عنوان موضوع بند ۳ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی “‌انتزاع سازمان نقشه‌برداری از وزارت دفاع ملی و‌ الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه” در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تصویب و از آغاز سال ۱۳۵۹ لازم‌الاجرا خواهد بود.