مصوب ۱۳۵۹/۲/۶
به منظور جلوگیری از تصرف اراضی متعلق به دولت، موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هر گونه بنا در آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و همچنین جهت جلوگیری از تفکیک و افراز راضی مزبور مقررات زیر تصویب و مقرر می‌گردد شهرداری و مقامات قضایی و انتظامی و پاسداران انقلاب کمیته‌ها و رسانه‌های گروهی دولتی در اجرای مفاد آن اقدام نماید.
ماده 1 – هر گونه تفکیک و افراز و نقل و انتقال اراضی که با تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358.4.5 و اصلاحی آن مورخ 58.4.29 و آیین‌نامه اجرایی مربوطه در مالکیت دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و جزو اموال عمومی و بیت‌المال است، در حکم تعرض و تجاوز به اموال و حقوق عمومی بوده و مرتکبین و واسطه‌ها و کسانی که به نحوی از انحاء در این گونه عملیات دخالت داشته باشند به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و یا دادگاه صالح دیگر که در شهرداری مستقر خواهد بود حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مربوط به متجاوزین به اموال عمومی و مردم مصوب 58.9.22 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران محکوم خواهد شد.
ماده 2 – شهرداری مکلف است ضمن معرفی متجاوزین و متصرفین عدوانی اراضی مورد بحث به دادگاه انقلاب یا سایر دادگاه‌های صالحه مورد تصرف را با مشارکت و دخالت مستقیم مقامات انتظامی و پاسداران کمیته‌ها تخلیه و خلع ید نماید.
ماده 3 – کلیه نقل و انتقالات اراضی و املاک موضوع این قانون به موجب اسنادی عادی (مانند قولنامه و مشابه آن) فاقد اعتبار قانونی است.
تبصره – نظر به این که اشخاصی بعد از اعلام قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری زمینهای تصرفی خود را با تنظیم اسناد عادی به تاریخهای ماقبل قانون به فروش رسانده‌اند، این قبیل اسناد عادی نیز که به تاریخ قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و مشمول مفاد این قانون می‌باشد.
[اصلاحی ۱۳۵۹/۲/۲۰]- مگر این که مشمول تبصره 2 تصویبنامه شماره 2441 . د مورخ 58.11.27 باشد.
ماده 4 – انتقال‌دهندگان اراضی موات شهری و املاک احداث شده روی آنها که به موجب اسناد عادی عمل شده باشد توسط شهرداری و مقامات انتظامی به دادگاه انقلاب یا دادگاه صالح دیگر مستقر در شهرداری معرفی می‌گردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده به استرداد وجه دریافتی به ذینفع وی‌را به پرداخت جزای نقدی میزان 50% (پنجاه درصد) مبلغ مزبور در حق شهرداری محکوم خواهد کرد.
ماده 5 – کلیه اعیان و مستحدثات در این قبیل ارضای ملک شهری محسوب و متعلق به شهرداری خواهد بود که در اختیار خدمات عمومی شهری یا طبق نظر دادگاه صالح مذکور در بند 1 به طبقات محروم واگذار خواهد شد.
تبصره – شهرداری می‌تواند بر اساس نظر دادگاه رسیدگی‌کننده قسمتی از خسارات وارده به خریدار بابت احداث اعیانی در مورد معامله را از محل جریمه مذکور در بند 4 پرداخت نماید.