ماده واحده:
اجرای کلیه احکام و دستورهای اجرایی دادگاه‌های صالح و مراجع ثبتی که به استناد بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۸ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر و نیز به علت عدم پرداخت اجاره‌بها یا فسخ سند به علت مزبور صادر گردیده از تاریخ ۱۳۵۹/۲/۲۹ به مدت ۶ ماه دیگر در سراسر کشور متوقف می‌شود مشروط بر این که مستأجر بدهی معوقه خود را ظرف مدت مذکور، یک بار یا به اقساط با نظر اداره اجرای ثبت یا دادگاه بپردازد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۲.۲۷ با عنایت به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۹ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵.۱.۱۷ و با‌توجه به پیشنهاد شماره…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۱۰.۲۱ بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۷) قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای…
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۲۹/۲/۱۶ برحسب پیشنهاد شماره ۶۸۲- ۱۳ /۲ /۱۳۲۹ وزارت دارائی با استفاده از ماده هفتم قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و در تکمیل…
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۲۵ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۸ عضویت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (نامه شماره ۱۷۰۲۶ مورخ ۸/۴/۸۲) را در شورای عالی اطلاع رسانی…
لزوماً اطلاع می‌دهد که ناحیه نفطخانه [نفت‌خانه] و بانفط کنگاوش مجاور سرحد ایران و عراق واقع است، «نفط شاه» [نفت شهر] نامیده می‌شود. مقرر فرمایید در مراسلات و…
دیدگاه شما