ماده ۱ – کلیه سفته‌ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته‌ها و برواتی که بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه وجه آنها می‌باشند و سررسید آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی به علت مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکان‌پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر این که هزینه آن به صندوق دولت‌تودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم تأدیه مندرج در مواد ۲۴۹ و ۲۸۰ قانون تجارت می‌باشد و دادگاه مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این ماده تا پایان اسفند ۱۳۵۹ می‌باشد.
ماده ۲ – بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته‌ها و بروات به شرح مندرج در ماده ۱ که سررسید آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده اعم از این که اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده ۱ این قانون واخواست شده تلقی شود می‌توانند تا پایان اسفند ماه ۱۳۵۹ دعاوی خود را در دادگاه‌ها مطرح نموده و اگر قبلاً نیز در خارج از مهلتهای مقرر قانونی طرح دعوی کرده باشند مشمول حکم مفاد‌این لایحه قانونی بوده و از مهلتهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده ۳ – در مورد چکهایی که تاریخ صدور آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ به بعد باشد و بانک برای مطالبه وجه آن مراجعه نکرده و یا مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت نیز دریافت داشته ولی طرح دعوی حقوقی ننموده است حکم مواد ۱ و ۲ این قانون در مورد صدور گواهی از طرف بانکها و مهلتهای مقرر لازم‌الرعایه می‌باشد.