مصوب ۱۳۵۹/۳/۳
ماده 1 – مدت معافیت مقرر در بند ت ماده 102 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 تا پایان عملکرد سال 1357 تمدید می‌شود.
ماده 2 – املاکی که جزء ماترک متوفی بوده و طبق قوانین خاص مالکیت آنها سلب و به
موجب گواهی سازمان ذیربط در اختیار دولت جمهوری‌اسلامی ایران یا شهرداری یا مؤسسات
وابسته به دولت و شهرداریها و یا شرکتهای دولتی قرار گرفته و وجهی بابت آنها
پرداخت نشده یا نشود از شمول‌مالیات بر ارث خارج و چنانچه وجهی پرداخت شده یا بشود
وجوه پرداختی عیناً جزء ماترک محسوب ولی مالیاتهایی که تا تاریخ تصویب این
لایحه‌قانونی از این بابت وصول شده قابل استرداد نخواهد بود.
حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از املاک را که جزء ماترک بوده به
طور رایگان به یکی از سازمانهای مذکور یا مؤسسات عام‌المنفعه‌مورد قبول دولت
انتقال دهند نیز جاری خواهد بود.
ماده 3 – بدهی مالیاتی آخرین مالک اراضی بایر (موضوع ماده 214 قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی و‌تبصره‌های ذیل آن) که بنا به
تأیید سازمان عمران شهری مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
شده باشد بخشوده می‌شود.
ماده 4 – مقررات مربوط به زیان دیر کرد موضوع مواد 146 و 147 و 200 قانون
مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های مربوط از تاریخ تصویب این لایحه‌قانونی لغو کلیه
بدهی بابت زیان دیر کرد تا این تاریخ بخشوده می‌شود. حکم این ماده شامل بدهی زیان
دیر کرد بقایای مالیاتی نیز خواهد بود.
تبصره 1 – عبارات "زیان دیر کرد" یا "زیان دیر کرد متعلق" یا "با اضافه نمودن
زیان دیر کرد متعلق" در قانون مالیاتهای مستقیم حذف می‌شود.
تبصره 2 – در تبصره سه ماده 156 به جای عبارت "زیان دیر کرد موضوع ماده 146"
عبارت "جرائم مقرر" منظور می‌شود.
ماده 5 – کلیه مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و
اصلاحیه‌های بعدی و اشخاصی که به موجب قانون مزبور مکلف‌به کسر مالیات و پرداخت آن
به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند در صورتی که در مواعد مقرر نسبت به
پرداخت مالیات اقدام ننمایند علاوه بر‌جرائم مقرر در قانون مذکور مشمول جریمه
اضافی دیگری به شرح زیر خواهند بود:
الف – تا شش ماه تأخیر پرداخت معادل یک درصد مالیات پرداخت نشده برای هر ماه
ب – تا یک سال تأخیر پرداخت معادل یک و نیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هر ماه
ج – تا دو سال تأخیر پرداخت معادل دو درصد پرداخت نشده برای هر ماه
د – بیش از دو سال تأخیر پرداخت معادل دو و نیم درصد مالیات پرداخت نشده برای هر
ماه
حکم این ماده نسبت به کلیه بدهی‌های مالیاتی که تا آخر تیر ماه 1359 پرداخت نشود
و یا ظرف مواعد مقرر در لوایح قانونی تأدیه و تسویه بدهی‌مالیات پرداخت نگردد نیز
از اول مرداد ماه 1359 جاری خواهد بود.
تبصره 1 – مبدأ احتساب جریمه تأخیر پرداخت مالیات آخرین روز انقضای مهلت پرداخت
مالیات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورد‌اختلافات مالیاتی که نسبت به
مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه محاسبه می‌گردد. برای کمتر از مدت 15 روز جریمه
محاسبه نخواهد شد.
ماده 6 – ارزش معاملاتی املاک در سال 1359 (موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی)در مورد عرصه معادل
ارزش معاملاتی املاک در سال 1356 با کسر چهل درصد و در مورد اعیان معادل ارزش
معاملاتی سال 1356 خواهد بود.
ماده 7 – ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های
بعدی به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن لغو می‌شود.
دادستان انتظامی مالیاتی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی از بین کسانی که
مدارج مقرر در ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم را به ترتیب طی کرده و‌حداقل دو
سال سابقه خدمت در کمیسیونهای مالیاتی را داشته باشند و یا از بین کارمندان عالی
مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای 15 سال‌سابقه خدمت در وزارت امور
اقتصادی و دارایی بوده و حداقل ده سال آن را در امور مالیاتی کارکرده باشند انتخاب
و به این سمت منصوب می‌شود.
ماده 8 – مشمولین ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و
اصلاحیه‌های بعدی مکلفند برای عملکرد سال 1358 خود اظهارنامه‌مالیاتی حداکثر تا
پایان تیر ماه سال 1359 طبق مقررات ماده مزبور و تبصره‌های ذیل آن به ممیزی حوزه
مالیاتی مربوط تسلیم و مالیاتی متعلق را‌پرداخت نمایند.
ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه‌های تسلیم شده در موعد قانونی را ظرف یک سال از
تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی و‌برگ تشخیص درآمد صادر و تا
سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر به مؤدی ابلاغ کند، در غیر این صورت طبق
قسمت اخیر ماده 149 قانون مزبور‌اقدام خواهد شد.
حکم ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی نسبت به مؤدیان مزبور که
در موعد مقرر اظهارنامه تسلیم نکنند نیز جاری خواهد بود.
ماده 9 – به منظور تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی و تسریع در امر مختومه
نمودن پرونده‌های مالیاتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی‌اجازه داده می‌شود
پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف را به هیأت‌هایی متشکل از سه نفر به انتخاب خود
ارجاع نماید.
آراء صادره از طرف این هیأت‌ها به اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا است این هیأت‌ها
جانشین کمیسیون ملی توافق و رفع اختلافات مالیاتی مقرر در لایحه‌قانونی تأدیه و
تسویه بدهی مالیاتی مصوب 1357.12.29 شورای انقلاب اسلامی خواهد بود.
تبصره – چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نسبت به پرداخت مالیات اقدام
نماید از پرداخت جرائم مقرر و مالیاتهای اضافی موضوع‌مواد 166 و 167 قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه‌های بعدی معاف خواهد بود.
ماده 10 – در کلیه مواردی که معاملات موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی به موجب اسناد‌رسمی صورتی می‌گیرد صاحبان دفاتر
اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت معامله مراتب را با شرح چگونگی نوع و موضوع معامله
مورد نظر به حوزه‌مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک اعلام و پس
از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت نموده و شماره آن را در سند معامله
قید‌نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفتر خانه پس از وصول بدهی
مالیاتی گذشته ملک و عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون‌تعدیل و تثبیت اجاره‌بهاء
املاک و مالیات حق واگذاری و مالیات نقل و انتقال قطعی ملک و حق تمبر و مالیات
شغلی محل مورد معامله حسب مورد بر‌اساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سر ممیز صادر
خواهد شد.
تبصره 1 – چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد با وصول مالیات مورد قبول
مؤدی و اخذ سپرده معادل مبلغ مابه‌الاختلاف نسبت به‌صدور گواهی انجام معامله اقدام
خواهد شد.
تبصره 2 – صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف علاوه بر این که با مؤدی متضامناً
مسئول پرداخت مالیات می‌باشند مشمول جریمه‌ای‌معادل 25% مالیات پرداخت نشده نیز
خواهند بود.
تبصره 3 – در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی معامله انجام نشود اداره
امور اقتصادی و دارایی محل مکلف خواهد بود بنا به‌درخواست پرداخت‌کننده مالیات و
تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله از محل وصولی جاری ظرف یک
هفته مالیات وصول شده‌متعلق به معامله را مسترد دارد
ماده 11 – در ماده 23 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های 1 الحاق و 6 آن
کلمات "زمین" و "عرصه" به "ملک" تبدیل و عبارت "در مورد‌املاکی که دارای
اعیانی می‌باشد قیمت اعیانی در محاسبه مذکور منظور نخواهد شد و در صورتی که بهای
عرصه و اعیان در سند معامله به تفکیک قید‌نشده باشد ارزش معاملاتی زمین ملاک قرار
خواهد گرفت" از متن ماده و کلمه "عرصه" و عبارت "در اجرای این تبصره مقدار عرصه
معادل مساحت زیر‌بنای آپارتمان مورد انتقال محسوب خواهد شد" از تبصره 5 ماده مزبور
حذف می‌شود.
تبصره – در ماده 27 قانون مذکور عبارت "برای اراضی" حذف می‌شود.
ماده 13 – مواد 227 و 237 و 275 الی 281 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های
بعد آن لغو و مواد 61 و 116 و 149 و 173 قانون مزبور به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف – در بند 2 ماده 61 قانون فوق‌الذکر عبارت "مگر این که تا آخر این بند" و
همچنین در بند 3 ماده مزبور عبارت "و یا رسیدگی ترازنامه و حساب‌سود و زیان خود
را به حسابدار رسمی ارجاع کند و مراتب را کتباً به ممیز مالیاتی اطلاع دهد، در
صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ فوق نتیجه‌رسیدگی حسابدار رسمی به ممیز
مالیاتی تسلیم گردد طبق تبصره ماده 279 رفتار" و در بند 4 ماده مذکور عبارت "به
ضمیمه گزارش حسابدار رسمی در‌صورتی که وجود داشته باشد" حذف می‌شود.
ب – در بند 5 تبصره 7 ماده 116 قانون فوق‌الذکر عبارت مؤسسات حسابرسی موضوع تبصره
ماده 227 به عبارت "مؤسسات حسابرسی مورد‌قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی" تبدیل
می‌شود.
ج – در قسمت آخر ماده 149 قانون فوق‌الذکر عبارت "در موارد اجرای بند 2 ماده 61
الی آخر" حذف و به جای آن عبارت "در مورد اجرای بند 3ماده 61 مدت دو ماه اضافه
می‌شود" جایگزین می‌گردد.
د – در تبصره یک الحاقی ماده 173 قانون فوق‌الذکر هر کجا عبارت "حسابدار رسمی"
باشد حذف و به جای آن عبارت "حسابدار متخصص" علاوه‌می‌شود.
تبصره – کلیه کارهایی که بر اساس مقررات مالیاتهای مستقیم تا تاریخ اجرای این
لایحه به حسابداران رسمی ارجاع گردیده کماکان قابل اقدام بوده و‌بایستی طبق مقررات
مربوط نسبت به آنها عمل شود.
ماده 13 – مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول بخشودگی
مقرر در ماده 4 این لایحه نبوده و همچنین از شمول حکم ماده 9 لایحه مزبور خارج هستند.
ماده 14 – بدهی‌های معوقه بقایای مالیاتی کلیه مؤدیان (تا آخر عملکرد 1345) به استثنای بازرگانان و شخصیت‌های حقوقی و مشمولان مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض کلاً بخشوده می‌شود.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از وصول بدهی بقایای مالیاتی موارد مستثنی شده در ماده فوق پس از بررسی‌های لازم عنداللزوم جزئاً یا کلاً صرف نظر نماید.