ماده واحده – به مجمع عمومی بانکها به نمایندگی از طرف دولت اجازه داده میشود به منظور کمک و رعایت حال آن دسته از سهامداران جزء ایرانی که سهام بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده را قبلاً خریداری کرده و اکنون در تملک دارند و بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده بانکها و مؤسسات مذکور در تاریخ ۵۸.۳.۱۷ بهای دفتری سهام آنان (مبلغ سرمایه و اندوخته‌ها پس از کسر زیان سنواتی) از مبلغ اسمی سهام کمتر میباشد مابه‌التفاوت حداکثر تا مبلغ اسمی را پرداخت نماید.
تبصره ۱ – تشخیص سهامدار جزء و میزان قابل پرداخت به هر سهامدار با مجمع عمومی بانکها خواهد بود.
تبصره ۲ – اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از بانک مرکزی ایران دریافت خواهد شد. دولت مکلف است مطالبات بانک مرکزی ایران ناشی از اعطای این اعتبار را ظرف مدت پنج سال آینده باز پرداخت نماید.