ماده ۱ –
الف – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی را که در تاریخ تصویب این قانون در استخدام دارند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند و سابقه خدمت آنان به بیست و پنج سال تمام رسیده یا برسد(به استثنای مشمولین طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور و شاغلان مشاغل بهداشتی و درمانی و فنی و مهندسی و کشاورزی) با آخرین حقوق بازنشسته نمایند.
ب – در مورد کلیه مستخدمین رسمی مازاد بر احتیاج که مشمول بند الف قرار نمیگیرند میتوان کماکان طبق تبصره ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری عمل نمود.
ج – به مدت خدمت مستخدمین رسمی که بیش از ۱۵ سال و کمتر از بیست سال سابقه خدمت دارند چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درخواست بازنشستگی نمایند با موافقت دستگاه اجرایی مربوط و یا چنانچه زائد شناخته شوند رأساً توسط دستگاه اجرایی مربوط ۱۰ سال از لحاظ بازنشستگی بدون پرداخت کسور بازنشستگی افزوده میشود. در این صورت حقوق بازنشستگی آنان بدون رعایت متوسط حقوق و براساس حاصل جمع سنوات خدمت تعیین میشود و این قبیل مستخدمین چنانچه کمتر از ۱۵ سال سابقه خدمت داشته باشند به طریق زیر خدمت آنان بازخرید میشود:
– مستخدمینی که خدمت آنان بازخرید میشود تا ۵ سال سابقه خدمت در ازای هر یک سال خدمت دولتی معادل سه ماه آخرین حقوق و فوقالعاده شغل آنان و مزایای شغلی که مستمراً دریافت میکردهاند پرداخت میشود کسر یک سال در این مورد یک سال محسوب میشود.
– تا ده سال سابقه خدمت نسبت به مازاد پنج سال در ازای هر سال سابقه خدمت دو ماه حقوق و فوقالعاده شغل و مزایا شغلی که مستمراً دریافت میکردهاند.
– تا پانزده سال سابقه خدمت نسبت به مازاد ده سال در ازای هر یک سال سابقه خدمت یک ماه حقوق و فوق العاده شغل و مزایای شغلی که مستمراً دریافت میکردهاند.
جمع پرداختی از بابت وجوه مذکور در فوق نباید از ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال تجاوز کند.
– به مستخدمینی که خدمت آنان بازخرید میشود علاوه بر وجوه مذکور در فوق حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده بر مبنای آخرین حقوق و فوقالعاده شغل و مزایای شغلی که مستمراً دریافت میکردهاند طبق مقررات قانون استخدام کشوری و همچنین کسور بازنشستگی که توسط مستخدم به صندوق مربوط پرداخت شده است اعطاء میشود.
تبصره – زائد بودن کارمند موضوع این بند اعم است از این که فرد مورد نظر دارای پست سازمانی بوده و یا نبوده باشد.
ماده ۲ – مدت اجرای این قانون از تاریخ تصویب شش ماه تمام میباشد و اجرای آن در کلیه شهرستانهای استان تهران و با تصویب هیأت وزیران درمراکز سایر استانهای کشور الزامی خواهد بود.
ماده ۳ – هر یک از مشمولان بند الف این قانون که کتباً تعهد نمایند بقیه مدت خدمت خود را در شهرستانها یا بخشها و روستاهای کشور ادامه دهند حکم این قانون درباره آنها اجراء نمیشود و بلافاصله به مناطقی که نیاز به کارمند دارند منتقل خواهند شد.
ماده ۴ – اجرای مفاد این قانون درباره مشاغل مستثنی شده مذکور در ماده یک یا برخی از رشته‌های شغلی هر یک از رسته‌های مذکور با تصویب وزیر الزامی خواهد بود.
ماده ۵ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۲۴]
در موارد استثنایی با تصویب هیأت وزیران و همچنین در مورد مشاغل موضوع ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری اشتغال مستخدمین بازنشسته موضوع این قانون مجاز خواهد بود.
ماده ۶ – دولت مکلف است به منظور جلوگیری از تمرکز مستخدمین در تهران و نیز تقلیل کارکنان زائد طبق آییننامه‌ای که به پیشنهاد سازمان اموراداری و استخدامی کشور و مسئول سازمان مربوط ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد، مستخدمین مؤسساتی را که در تاریخ تصویب این قانون مستثنی شده از قانون استخدام کشوری هستند بازنشسته یا خدمت آنها را بازخرید نماید.
حکم این ماده در مورد مستخدمین سازمانهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام در قانون مربوط است نیز اجراء خواهد شد.
[آیین‌نامه بازنشستگی و بازخرید کارکنان مازاد بر احتیاج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان]
[آیین‌نامه بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج مستخدمین ثابت شهرداریها]
ماده ۷ – دارندگان پایه‌های قضایی و اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مستخدمین تابع قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
ماده ۸ – [اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
کارگران مشمول مقررات قانون کار خواهند بود.
ماده ۹ – سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف مدت شش ماه با همکاری کلیه وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی نسبت به تجدید سازمان و تشکیلات هر یک از دستگاههای دولتی بر اساس اهداف و وظائف و نیازهای ضروری جمهوری اسلامی ایران در شرائط اجتماعی- سیاسی – اقتصادی فعلی اقدام و نتیجه را جهت تصویب به هیأت دولت تسلیم نماید.
ماده ۱۰ – [الحاقی ۱۳۵۹/۴/۲۴]
هر گاه حداقل پنج نفر از مستخدمینی که به موجب مقررات این قانون خدمت آنها بازخرید میشود طرحی ارائه نمایند که متضمن یک نوع فعالیت تولیدی باشد و طرح مزبور نیز به تأیید سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایران یا بانکها و مقاماتی که از طرف سازمان مزبور و بانک مرکزی اعلام میشود برسد میتوانند معادل مبالغی که در اجرای بند (ج) ماده یک به آنان پرداخت شده است وام با استفاده از امکانات و تسهیلات بانکی و یا مشارکت طبق ضوابطی که توسط مراجع مذکور در فوق تعیین میگردد دریافت نمایند.
ماده ۱۱ – [الحاقی ۱۳۵۹/۴/۲۴]
استخدام مجدد افرادی که به موجب مقررات این قانون خدمتشان بازخرید میشود در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهردارها ممنوع است.
ماده ۱۲ – [الحاقی ۱۳۵۹/۴/۲۴]
در صورتی که مستخدمین موضوع بند (ج) ماده یک با موافقت سازمان مربوط بقیه مدت خدمت خود را در شهرستانها یا بخشها و روستاهای کشور ادامه دهند حکم این قانون درباره آنها اجرا نمیشود و به مناطقی که نیاز به کارمند دارند منتقل خواهند شد.
ماده ۱۳ – [الحاقی ۱۳۵۹/۴/۲۴]
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ ۱۳۵۹.۴.۱۴ ملغی است و تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری لغو میشود.