لایحه قانونی راجع به رفع مشکلاتی که بر اثر قوانین و دستورالعمل های گذشته پیش آمده و تسریع در عملیات اجرایی عمرانی

۱ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۲۶]
کلیه قوانین و مقررات، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به تخصیص اعتبار در مورد اعتبارات عمرانی (طرح‌های سرمایه‌گذاری ثابت) لغو و تمام اعتبارات مصوب تخصیص یافته تلقی می‌شود.

۲ – موافقت‌نامه‌های طرح و نیز اصلاحیه طرح که به سازمان برنامه و بودجه و دفترهای برنامه و بودجه که از طرف دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد می‌شود از تاریخ وصول حداکثر تا ده روز باید به امضای مسئولین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی برسد و جهت اجرا ابلاغ گردد. چنانچه در مدت مقرردر فوق سازمان برنامه و بودجه و دفترهای برنامه و بودجه آمادگی نداشتند پیشنهاد دستگاه اجرایی عیناً همراه با پیشنهادات سازمان برنامه و دفاتر برنامه و بودجه در تهران (در مورد طرح‌های ملی) به کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه در تهران (در مورد طرح‌های ملی) به کمیسیونی مرکب از وزیر کشاورزی و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس دستگاه اجرایی و نماینده نخست وزیر و در مراکز استانها به کمیته برنامه‌ریزی استان ارجاع و تصمیم متخذه در این مجمع نهایی و طرفین انعقاد و مبادله موافقت‌نامه امضاء خواهند نمود.

۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در مورد طرح‌های ملی در اول سال معادل (۱۲).(۱) کل اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرایی را به صورت تنخواه گردان در اختیار ذیحساب بودجه عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار دهد و واریزهای بعدی در مقابل ارائه اسناد و صدور درخواست وجه به حساب به عمل خواهد آمد.

۴ – در مورد طرح‌های استانی (طرح‌های منطقهای خاص ناحیهای) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اول سال معادل (۱۲).(۳) کل اعتبارات طرح‌های استانی هر استان را به عنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحساب عمرانی استان قرار دهد و واریزهای بعدی به حساب ذیحساب بر اساس ارائه اسناد و صدور درخواست وجه به عمل خواهد آمد.

تبصره – در مورد بندهای ۳ و ۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حداکثر پس از یک هفته از تاریخ دریافت درخواست وجه ذیحساب اعتبار مورد درخواست ذیحساب را به حساب ذیحساب واریز نماید.

۵ – در صورتی که به تشخیص دستگاه اجرایی به دلایل مختلف و ضرورتهای اجتناب ناپذیر اجرای طرح در چهارچوب مقررات قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه معاملات دولتی، قانون برنامه و بودجه کشور و نیز تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور با توقف و یا کندی روبرو شود، موضوع در کمیسیونی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس دستگاه اجرایی مطرح و کمیسیون مذکور مجاز است به هر نحو که به صلاح و صرفه باشد از مقررات و قوانین یاد شده و یا هر قانون دیگر معافیت گرفته و اجرای طرح را تسهیل نماید.

۶ – کلیه مقررات و موارد این قانون تا پایان سال ۵۹ معتبر است و تا پایان تاریخ مذکور مقررات ناظر به سالهای آینده از طرف دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد شد به نحوی که از اول سال ۱۳۶۰ هیچ نوع ابهام و مشکلی در اجرای طرح‌های عمرانی پیش نیاید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران