ماده ۱ – نام بانک، بانک سپه است. بانک سپه طبق قانون ملی‌شدن بانکها، لایحه قانونی اداره امور بانکها و مقررات مندرج در این اساسنامه اداره می‌شود.
ماده ۲ – هدف بانک – بانک سپه به منظور ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور ایجاد می‌گردد.
این بانک در تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی و همچنین در رشته‌های تولیدی در خدمت به اقتصاد کشور فعالیت خواهد داشت.
ماده ۳ – مدت بانک – بانک برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
ماده ۴ – مرکز اصلی بانک – مرکز اصلی بانک در تهران است بانک می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات جاری شعب یا نمایندگی‌هایی تأسیس نماید.
ماده ۵ – موضوع بانک
1 – افتتاح و نگهداری حساب جاری پس‌انداز و سایر حسابهای مشابه.
2 – قبول سپرده‌های دیداری، ثابت، پس‌انداز و مشابه آنها و صدور گواهی سپرده
3 – اعطای وام و اعتبار
4 – خرید اوراق و اسناد بازرگانی از قبیل سفته و برات و انجام سایر معاملات مربوط به آنها با یا بدون حق رجوع.
5 – تحویل وام یا اعتبار از داخل یا خارج
6 – نقل و انتقال وجوه.
7 – انجام معاملات ارزی.
8 – افتتاح اعتبارنامه و ابلاغ اعتبار نامه اعم از اسنادی یا غیر آن و انجام هر نوع عملیات مربوط به آنها.
9 – صدور اعتبارنامه و چک‌های مسافرتی و انجام معاملات مربوط به آنها.
10 – صدور، تأیید و قبول هرگونه ضمانتنامه بانکی.
11 – خرید و فروش اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار.
12 – پذیره‌نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن .
13 – قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیاء قیمتی مشتریان.
14 – اجازه صندوق امانات
15 – مشارکت یا سرمایه‌گذاری
16 – ایجاد رابطه کارگزاری با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
17 – افتتاح حساب جاری به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت‌دار در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور.
18 – انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
19 – انجام وظایف قیمومت، وصایت و کالت و نمایندگی.
20 – ترخیص کالا از گمرکات و حمل و نقل کالا از بنادر و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی.
21 – انجام هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک و یا با حساب مشتریان نزد شرکتها و مؤسسات بیمه.
22 – انجام سایر عملیات بانکی و معاملات بازرگانی که به موجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد.
ماده ۶ – سرمایه – سرمایه بانک هشت میلیارد ریال است که متعلق به دولت بوده و تماماً پرداخت شده است.
ماده ۷ – ارکان بانک
الف: مجتمع عمومی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها
ب : شورای عالی بانکها مذکور در لایحه اداره امور بانکها
ج : هیأت مدیره و مدیرعامل
د – بازرسان قانونی (حسابرسان)
قسمت اول – مجمع عمومی
ماده ۸ – مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود.
ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است.
ماده ۹ – مجمع عمومی بانکها به دو صورت تشکیل می‌شود.
9-۱: مجمع عمومی عادی
9-۲: مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۱۰ – مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانکها به دعوت وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ – وظایف مجمع عمومی عادی
11-۱: استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و دیون و صورتحساب دوره عمل‌سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.
11-۲: رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.
11-۳: انتخاب اعضای هیأت مدیره بانکها بنا به پیشنهاد شورای عالی بانکها.
11-۴: انتخاب مدیران عامل بانکهای تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانکها.
11-۵: احکام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
11-۶: انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها
11-۷: تصویب اساسنامه هر یک از بانکها
11-۸: تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.
11-۹: اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیاتی بانکی که از طرف شورای عالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می‌شود.
ماده ۱۲ – جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه در پایان تیر ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۳ – برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بانکها حضور ۵ نفر از اعضاء ضروری خواهد بود و مصوبات مجمع عمومی حداقل با رأی موافق ۴ نفر معتبر می‌باشد.
ماده ۱۴ – وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانکها کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها، تأسیس، انحلال یا ادغام آنها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانکها خواهد بود.
قسمت دوم – شورای عالی بانکها
ماده ۱۵ – شورای عالی بانکها از ۸ نفر عضو به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1 – رییس کل بانک مرکزی ایران
2 – مدیر کل بانک ملی ایران
3 – نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی
4 – نماینده وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه
5 – نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
6 – نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی
7 – نماینده وزارت بازرگانی
8 – نماینده وزارت صنایع و معادن.
در انتخاب نمایندگان فوق جنبه‌های صلاحیت و تخصصی در امور اقتصادی و بانک و مدیریت باید رعایت شود.
تبصره ۱ – ریاست شورای عالی بانکها با رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره ۲ – مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای ۲ تا ۸ در شورای عالی بانکها ۲ سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۱۶ – جلسات شورای عالی حداقل هر هفته یک مرتبه به دعوت رییس شورا و یا سه نفر از اعضاء شورای تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۷ – جلسات شورای عالی بانکها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل ۶ نفر از اعضاء در جلسه حضور داشته باشند و مصوبات شورا با ۵ رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده ۱۸ – وظایف و اختیارات شورای عالی بانکها به شرح زیر می‌باشد:
18-۱: پیشنهاد اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی
18-۲: اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانکها
18-۳: ایجاد هماهنگی در امور بانکها
18-۴: تهیه آیین‌نامه استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی مربوط به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی.
18-۵: رسیدگی به بودجه هر یک از بانکها برای تصویب مجمع عمومی.
18-۶: اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی.
18-۷: اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانکها
18-۸: کسب اطلاعات لازم در امور بانکها از بانکها و بررسی گزارش‌هایی که هیأت مدیره هر یک از بانکها به شورای عالی ارسال می‌دارد.
18-۹: اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل یا هر واحد بانکی دیگر در هر نقطه از ایران یا خارج از کشور.
18-۱۰: اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانکها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانکها.
18-۱۱: اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانکها.
18-۱۲: کوشش و ابتکار در حسن اداره و بهره‌وری بانکها و بهبود مستمر وضع آنها در
جهت خدمت به مردم و به اقتصاد کشور و افزایش درآمدها بر طبق‌موازین اسلام.
قسمت سوم – مدیرعامل – و هیأت مدیره
ماده ۱۹ ـ هیأت مدیره بانک از ۷ نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف – مدیرعامل بنا به پیشنهاد وزیر بازرگانی و نظر مشورتی شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها
ب – ۵ نفر اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها.
ج – یک نفر از کارمندان بانک به پیشنهاد شورای کارکنان بانک.
د – احکام مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ می‌گردد.
هـ – مدیرعامل ریاست جلسات هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت.
و – دوره خدمت مدیر عامل و سایر اعضای هیأت مدیره ۳ سال و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۰ – اختیارات و وظایف مدیرعامل:
مدیرعامل بالاترین مقام اداری و اجرایی بانک است و اختیارات و وظایف وی به شرح زیر است:
1 – نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث، ادارات و مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی.
2 – نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و اجرای سایر
شرایط استخدامی با رعایت مقررات استخدامی و اداری بانکها و‌آیین‌نامه‌های مربوط
3 – افتتاح حساب جاری و سپرده و سایر حسابهای مشابه نزد بانکها و استفاده از آن به نام بانک.
4 – وصول مطالبات بانک و پرداخت دیون آن .
5 – قبول تعهد ظهرنویسی – قبولی – پرداخت و واخواست اوراق تجاری
6 – انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ اقاله و
ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و‌حقوق و اسناد و
اوراق بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در حدود
موضوع بانک.
7 – اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از
آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای صدور‌اجراییه و تقاضای
تجدید نظر در رأی صادره یا اجرای آن.
8 – رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً.
9 – اقاله و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات
راجع به امر دادرسی در کلیه مراجع و دادگاهها و در کلیه مراحل اعم‌از مراحل بدوی –
پژوهشی – فرجامی با حق مصالحه و سازش – تعیین وکیل با حق توکیل غیر – ادعای جعل
نسبت به سند طرف و استرداد سند -تعیین جاعل – ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور
با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف
ناشی از قانون‌داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل
در توکیل غیر ولو کراراً – تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل – تعیین حقوق و‌کارشناس
اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد
دعوی – جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث- اقدام به دعوی متقابل دفاع از آن –
تأمین مدعی به – تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت
مطالبات بانک - درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به
نفر بانک، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد و املاک.
10 – اجرای کلیه تصمیمات شورای عالی بانکها و مجمع عمومی بانکها.
11 – صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات هیأت مدیره
12 – مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره و یا سایر کارمندان بانک واگذار‌نماید.
ماده ۲۱ – وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بانک با توجه به موضوع و
هدف مندرج در اساسنامه می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قانون و یا اساسنامه اخذ
تصمیم در مور آنها در صلاحیت مجامع عمومی و یا شورای عالی بانکها و یا مدیرعامل
بانک باشد از جمله اختیارات هیأت مدیره‌موارد زیر است:
1 – تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و پیشنهاد آن به شورای عالی بانکها برای تصویب مجمع عمومی بانکها.
2 – تصویب آیین‌نامه‌های داخلی بانک.
3 ـ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالیانه بانک.
4 – تهیه و تنظیم بودجه بانک.
5 – بررسی و تصویب برنامه‌های استخدامی و آموزشی بانک.
6 – تنظیم خلاصه صورت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرسان قانونی.
7 – بررسی طرح سازمانی و تصویب آن.
8 – پیشنهاد تأسیس و یا تعطیل شعب و نمایندگی‌ها در نقاط مختلف کشور و خارج از کشور طبق قوانین و مقررات مربوط.
9 – پیشنهاد اصلاح اساسنامه در موقعی که لازم باشد به شورای عالی بانکها.
10 – تعیین سیاست اعتباری بانک.
11 – اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام و اوراق قرضه و مشارکت در شرکتها.
12 – صدور اجازه خرید و احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز بانک باشد.
13 – تحصیل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات و بانکها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
ماده ۲۲ – مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره به طور موظف و تمام وقت در بانک انجام وظیفه می‌نمایند.
ماده ۲۳ – هر یک از اعضای هیأت مدیره بنا به تشخیص مدیرعامل مسئولیت اداره قسمتی از امور بانک را بر عهده خواهند گرفت.
ماده ۲۴ – مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره در مدت تصدی خود نمی‌توانند هیچ گونه فعالیت بازرگانی یا شغل دولتی دیگری داشته باشند.
ماده ۲۵ – جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۴ نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۶ – مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره نمی‌توانند در زمان تصدی خود هیچ گونه خرید و فروش با بانک انجام دهند و همچنین نمی‌توانند جز وام کارمندی از بانک وام و یا اعتبار دریافت دارند.
قسمت چهارم
بازرسان قانونی (حسابرسان)
ماده ۲۷ – مجمع عمومی بانک در هر سال دو حسابرس را برای مدت یک سال به سمت بازرس
قانونی انتخاب می‌نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی (حسابرسان) با مجمع
عمومی است.
ماده ۲۸ – وظائف بازرس قانونی (حسابرس) علاوه بر وظائف مندرج در لایحه قانونی
اصلاح قانون تجارت به قرار زیر است:
الف – نظارت در اجرای مقررات اساسنامه و آیین‌نامه بانک و سایر مقررات.
ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به حسابها و ترازنامه سالیانه بانک و حساب سود و زیان
با گواهی صحت ارقام و تهیه گزارش‌های لازم جهت تقدیم به شورای عالی بانکها
پ – رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هر ماه باید
به بانک مرکزی ایران بفرستد.
ماده ۲۹ – بازرسان قانونی (حسابرسان) حق مداخله مستقیم در امور اداری معاملات
بانک را ندارند، ولی می‌توانند نظریات خود را کتباً به‌مدیرعامل یا هیأت مدیره
اطلاع دهند.
ماده ۳۰ – بازرسان قانونی (حسابرسان) می‌توانند برای انجام وظایف خود در هر
موقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مور اطلاعات و
مدارک لازم را از هیأت مدیره بخواهند هیأت مدیره تسهیلات لازم را در این خصوص
فراهم خواهند نمود.
ماده ۳۱ – بازرسان قانون (حسابرسان) می‌توانند در جلسات مجامع عمومی بدون حق
رأی شرکت نمایند.
ماده ۳۲ – در مواردی که بازرسان قانونی (حسابرسان) برای انجام وظایف خود مراجعه
به متخصص و کارشناس را لازم بدانند می‌توانند پس از جلب موافقت شورای عالی بانکها
به هزینه بانک یک یا چند نفر را موقتاً به کار دعوت نمایند.
ماده ۳۳ – تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی (حسابرسان) بایستی در دفتر مخصوص
با قید تاریخ ثبت و امضاء شود. هیأت مدیره در مواقع لزوم می‌تواند بازرسان قانونی
(حسابرسان) را دعوت نمایند تا برای بررسی مسائلی تشکیل جلسه دهند.
ماده ۳۴ – هرگونه ایرادی که بازرسان (حسابرسان) نسبت به امور مالی بانک داشته
باشند کتباً به نظر مدیرعامل و هیأت مدیره بانک خواهد رسید و هرگاه در رفع آن از
طرف مدیرعامل یا هیأت مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود به
عنوان شورای عالی بانکها درج خواهند کرد.
ماده ۳۵ – حق‌الزحمه بازرسان قانونی (حسابرس قانونی) از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
قسمت پنجم
سال مالی – ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۳۶ – سال مالی بانک از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده ۳۷ – ترازنامه و حساب سود و زیان و پیوست‌های آن توسط هیأت مدیره باید لااقل
20 روز قبل از انعقاد جلسه مجمع عمومی عادی به‌شورای عالی بانکها تسلیم گردد.
ماده ۳۸ – ارزیابی ارقام دارایی بانک در ترازنامه به طریق زیر خواهد بود:
الف – سهام و اوراق بهادار به بهای خریداری یا قیمت روز، هر یک پایین‌تر باشد.
ب – اموال منقول و غیر منقول به بهای خرید یا بهای تمام شده، پس از وضع هزینه استهلاک.
ج – سود سالیانه بانک که عبارتست از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاک و ذخائر.
تبصره – مطالبات بانک به ارزش احتمالی روز ترازنامه محسوب می‌شود. مطالبات غیر
قابل وصول نباید جزو دارایی بانک منظور گردد.
برای مطالبات مشکوک‌الوصول باید ذخیره کافی در نظر گرفته شود تا اگر مطالبات
مذکور غیر قابل وصول تشخیص گردد از محل ذخیره مزبور تأمین‌گردد.
ماده ۳۹ – چگونگی تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک اموال بانک و
همچنین نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانک طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور
انجام خواهد گرفت.
ماده ۴۰ – سود ویژه بانک در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها. سود ویژه بانک هر سال پس از وضع مالیاتها به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی بانکها به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف – حداقل پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانونی پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی.
ب – قسمتی به عنوان اندوخته برای تأمین مطالبات مشکوک‌الوصول و سایر اندوخته‌ها.
ج – قسمتی برای نقل به حساب سال بعد.
د – مابقی سود ویژه متعلق به دولت است.
قسمت ششم – مقررات مختلف
ماده ۴۱ – مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع قانون پولی و بانکی کشور لایحه قانونی اداره بانکها و سایر قوانین و مقررات لازم‌الاتباع کشور خواهد بود.
ماده ۴۲ – هر گونه تغییر در این اساسنامه با اظهار نظر شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها انجام خواهد شد.
ماده ۴۳ – تا تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی آیین‌نامه‌ها و مقررات فعلی بانک مجری است.
ماده ۴۴ – این اساسنامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.