ماده ۱ –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمانی به نام سازمان “بازرسی کل کشور” که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضاییه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
تبصره –
[الحاقی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[الحاقی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیت های مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند.
ماده ۲ –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:
الف –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا‌دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب –
[اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷] –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷]
انجام بازرسیهای فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رییس جمهور و یا کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسوول دستگاههای اجرایی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رییس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج –
[اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷] –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷]
اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رییس جمهور و در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیر دولتی کمک‌بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رییس قوه قضاییه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د-
[الحاقی ۱۳۷۵/۵/۷] –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند.
مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره ۱-
[الحاقی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[الحاقی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید.
دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.
تبصره ۲-
[اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷] –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷]
گزارشهای بازرسی در ارتباط با آیین‌نامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق‌الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
هـ ـ
[الحاقی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[الحاقی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند.
در خصوص پرونده های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می کند.
رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.
تبصره ـ
[الحاقی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[الحاقی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
و ـ [الحاقی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و مؤسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.
آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده ۳ – سازمان می‌تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته به طور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تأمین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا مأموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.
تبصره ۱- انتقال کارمندان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مأمور و یا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره ۲- مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در می‌آید مگر مواردی که مشمول مفاد ماده ۱۲ این قانون است.
تبصره ۳- [الحاقی ۱۳۸۷/۴/۱۷]
سازمان می‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند.
به‌کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق‌الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۴ – رئیس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می‌شود. رئیس سازمان می‌تواند یک نفر قائم‌مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب رییس قوه قضاییه تعیین می‌گردد و همچنین می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده ۵- [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷]
بازرسی توسط بازرس یا هیاتهای بازرسی بعمل می‌آید، رییس هیات بازرسی توسط رییس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد.
تبصره ۱- [الحاقی ۱۳۷۵/۵/۷]
آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد باید به تایید بازرس قضایی برسد.
تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۷۵/۵/۷]
رییس هیات بازرسی و یا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رییس قوه قضاییه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود می‌تواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آیین دادرسی نسبت به صدور قرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رییس هیات و موافقت رییس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تامین صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط می‌باشد.
ماده ۶ ـ
[اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷] –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
گزارشهای سازمان در مراجع قضائی و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رسیدگی به پرونده ها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند.
آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ـ
[الحاقی ۱۳۷۵/۵/۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال می‌کند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.
ماده ۷ – بازرس یا هیأتهای بازرسی گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم خواهد نمود.
ماده ۸ – کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
تبصره ۱ ـ
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
تبصره ۲- [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷]
اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رییس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه.
ماده ۹-
[اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷] –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷]
چنانچه بازرس و یا هیأت بازرسی، در ضمن بازرسی و برای حسن انجام بازرسی و یا حسن جریان امور در دستگاه مشمول بازرسی، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان را تا پایان بازرسی ضروری تشخیص دهند، باید با ذکر جهات و علل، درخواست تعلیق را از طریق سازمان به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع دهند.
وزیر یا رئیس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعلیق آن کارمند اقدام نماید و نمی‌تواند به عذر این که درخواست مدلل نیست و یا دلایل غیرکافی است، از انجام تقاضا خودداری کند.
در صورت عدم اجراء پیشنهادهای مذکور با اعلام مراتب و پس از رسیدگی و احراز استنکاف غیرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۱۰- وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید.
تبصره ـ
[الحاقی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[الحاقی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسؤول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (۱) ماده (۸) این قانون می باشد.
ماده ۱۱ـ
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
سازمان می‌تواند در موارد زیر نیز اقدام کند:
الف ـ بهره گیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله.
ب ـ با بهره گیری از فناوری های روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایده ها نظارت کند.
تبصره ـ مسؤولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
ج ـ ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسؤول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی
د ـ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانه های عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴
ماده ۱۲-
[الحاقی ۱۳۷۵/۵/۷]-
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسؤولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم خواهد شد.
ماده ۱۳- [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷]
بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مصرف خواهد شد.
ماده ۱۴-
[اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷] –
[اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷] –
[اصلاحی ۱۳۹۳/۷/۱۵]
آیین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
[آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۱]
ماده ۱۵- [اصلاحی ۱۳۷۵/۵/۷]
قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی