[به موجب ماده ۴۵ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، لغو شده است.]
از تاریخ ۵۹/۱/۱ کلیه ارزها و طلا و جواهراتی که در داخل کشور و یا مرزها، بنادر و فرودگاهها توسط ژاندارمری جمهوری اسلامی، گمرک، دادگاهها و دادسرای انقلاب، نیروی دریایی، هواپیمایی ملی، سپاه پاسداران مأمورین نخست وزیری، جهاد سازندگی و یا هر سازمان دیگر از مسافرین یا قاچاقچیان ضبط یا کشف میگردد و کلیه ارزها، طلا و جواهرآلاتی که از این طریق در حال حاضر نزد دادگاههای انقلاب گمرک و سپاه پاسداران و سایر سازمانهای فوق الذکر میباشد، باید فقط به بانک مرکزی ایران تحویل گردد و تحویل آن به دستگاهها و سازمانهای دیگر قبل از تعیین تکلیف قانونی ممنوع است.
تا تعیین تکلیف قانونی توسط مراجع قانونی قضایی بانک مرکزی ایران این اقلام را به صورت امانت در خزائن خود نگاهداری کرده و به محض صدور رأی از طرف این مراجع، عین ارز و طلا و یا جواهرات طبق رأی صادره به مالک قانونی آن که ممکن است شخص یا سازمان و یا بانک مرکزی ایران باشد تحویل میگردد.
در پایان هر سال مالی بانک مرکزی ایران اقلامی را که از این طریق به تملک خود درآورده است به قیمت روز ارزیابی و به حساب درآمد دولت منظور خواهد نمود.
ضمناً بانک مرکزی ایران میتواند در صورت تملک ارز و طلا و جواهرات موضوع این ماده، مبلغی جهت تشویق بر طبق ضوابط خود به کاشف یا کاشفین بپردازد.
تبصره – با تصویب این لایحه قانونی کلیه قوانین قبلی (مصوب قبل از ۵۹/۱/۱) ناقض این لایحه قانونی لغو میشود.