شرایط تعیین محدوده شهرها بوسیله وزارت مسکن و شهرسازی [موضوع ماده ۱ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن]

‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۰۴/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۶۳۶۷ مورخ ۵۹.۴.۲۵ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای‌ ماده ۱ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی در مورد‌ محدوده شهرها به شرح زیر اقدام نماید:

۱ – محدوده شهرهایی که دارای طرح جامع مصوب می‌باشند به شرح زیر تعیین می‌گردد:
‌الف: در شهرهایی که محدوده طرح جامع مصوب بزرگتر از محدوده قانونی شهر بوده و هیچگونه تلافی بین خطوط دو محدوده نداشته باشد محدوده‌ طرح جامع مصوب به عنوان محدوده قانونی تلقی گردد.
ب – در شهرهایی که محدوده قانونی شهر بزرگتر از محدوده طرح جامع مصوب بوده و هیچگونه تلافی بین خطوط دو محدوده وجود نداشته باشد‌ محدوده قانونی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. ضمناً لازم است ضوابط مربوط به استفاده‌های مجاز در اراضی حد فاصل دو محدوده نیز توسط وزارت‌ مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و عمران روستایی تعیین و به تصویب شورای شهر برسد.
ج – در شهرهایی که خطوط محدوده‌های قانونی و طرح جامع مصوب با یکدیگر تلاقی داشته باشد محدوده قانونی محدوده‌ای خواهد بود که از تلفیق‌ دو محدوده به دست آید به نحوی که اراضی واقع در هر یک از محدوده‌ها در محدوده جدید ملحوظ باشد. ضمناً لازم است ضوابط مربوط به‌ استفاده‌های مجاز در اراضی حد فاصل دو محدوده قانونی و طرح جامع مصوب نیز توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشاورزی و عمران‌ روستایی تعیین و به تصویب شورای شهر برسد.
‌د: در شهرهایی که محدوده طرح جامع مصوب و محدوده قانونی بر هم منطبق باشند محدوده مذکور مورد عمل قرار خواهد گرفت.

۲ – در شهرهایی که فاقد طرح جامع می‌باشند تا تصویب طرح جامع محدوده قانونی کمافی‌السابق ملاک عمل خواهد بود.

‌تبصره: در شهرهایی که طرح جامع بعداً برای آنها تهیه خواهد شد محدوده طرح جامع به مفاد بند ۱ این صورتجلسه (‌الف – ب – ج – د) تهیه و به‌ عنوان محدوده قانونی تلقی خواهد شد.

۳ – شهرهایی که دارای محدوده قانونی و یا طرح جامع نمی‌باشند باید مقامات محلی هر چه زودتر محدوده شهر را با همکاری اداره کل مسکن و‌ شهرسازی و دفتر فنی استانداری با توجه به بخشنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه تهیه و به تصویب مقامات مسئول برسانند.

‌بدیهی است مقررات موجود مغایر با این تصویب‌نامه پس از تصویب شورای انقلاب اسلامی ملغی تلقی خواهد شد.

‌ضوابط اجرایی این تصویب‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به مفاد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌ مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲ تهیه و پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.