هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۹/۰۵/۲۰ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب نمودند که حکم مذکور در بند ۳۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب اجلاس فوق‌العاده مورخ ۱۳۵۹.۲.۳۰ مشترک هیأت وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران فقط شامل آن دسته از وکلای دعاوی بانکها که در قبال دریافت مقرری ثابت ماهانه به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در خدمت بانک می‌باشند خواهد گردید و استفاده از خدمات وکلای دعاوی که بنا بر ضرورت‌های موردی برای پرونده‌های ارجاعی صورت می‌گیرد مشمول حکم مذکور در فوق نمی‌باشد.
سید ابوالحسن بنی‌صدر – رییس جمهور
دیدگاه شما