بخشنامه به دادگاههای مدنی خاص
شورای عالی قضایی در پنجاه و سومین جلسه خود، روز یکشنبه ۱۳۵۹/۸/۱۸ در رابطه با مسأله تعیین قیم برای صغار، مراتب زیر را تصویب کرد:
چون ضرورت نصب قیّم برای صغار در رابطه با تصرف آنها در اموال خود تا رسیدن به بلوغ و رشد، به قوت خود باقی است، دادگاه مدنی خاص در مواردی که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال، رشد مولی‌علیه به مسؤولیت خود احراز کنند، می‌توانند قیمومیت را لغو نمایند در غیر این صورت، سن قانونی برای رفع قیمومیت همان ۱۸ سال تمام است.
سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی
دیدگاه شما