شماره ۱۴۶۲ – ۱۳۶۰.۱.۲۳
پرونده وحدت رویه ردیف ۲۸.۵۹
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
با اجرای قانون تشکیل محاکم عمومی در استان خراسان در تیرماه سال جاری دادگاههای
شهرستان و استان منحل و بجای آن دادگاههای عمومی و صلح تشکیل گردیده است که
شهرستانهای قوچان و درگز نیز از آن جمله می‌باشند، متعاقب تشکیل دادگاههای عمومی
واحد قضایی شهرستان قوچان‌نسبت به چند پرونده که سابقاً در دادگاه شهرستان آنجا
مطرح رسیدگی بوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی درگز قرار عدم شایستگی صادر
کرده‌است، دادگاه عمومی درگز نیز متقابلا” از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به
پرونده‌ها را کماکان در صلاحیت دادگاه عمومی قوچان دانسته است در‌نتیجه تحقق
اختلاف در صلاحیت موضوع در شعب مختلف دادگاه عمومی مرکز استان خراسان مطرح و آراء
متفاوت و مختلفی صادر گردیده که‌مراتب به شرح زیر است:
1ـ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد به شرح رأی شماره ۶.۱۵۲۲-۱۳۵۹.۱۱.۱ موضوع دعوی
آستان قدس رضوی علیه آقای دوست محمد قوزه‌چی‌با استناد به ماده ۴۶ قانون آیین
دادرسی مدنی که مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست توجیه کرده و در ماده
6 قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی هم مقرراتی برخلاف ضابطه مذکور پیش‌بینی نشده و
همان مواردی که قبلا” در صلاحیت رسیدگی دادگاههای شهرستان بوده به دادگاههای عمومی
محول گردیده و مستثنیات این ماده نیز معلوم و معین شده است و از طرفی دادگاههای
عمومی فعلی از جهت مورد اختلاف و جهات دیگر در‌حکم دادگاههای شهرستان قبلی
می‌باشند با استظهار به اصل استصحاب دادگاه عمومی قوچان را صالح به رسیدگی تشخیص و به این ترتیب حل‌اختلاف نموده است.
2ـ شعبه اول دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه ۱۰.۲۴-۵۹ به شرح دادنامه مورخ
1359.۱۱.۹ چنین اظهار نظر کرده است: در ظاهر ماده ۴۶قانون آیین دادرسی مدنی ملاک
صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست بیان داشته و لیکن با توجه به قسمت اخیر همین ماده
به نظر می‌رسد که مقررات‌مربوط به تشکیل محاکم عمومی خلاف این را مقرر داشته است
به وجهی که در زیر خواهد آمد:
1ـ برابر ماده ۸ قانون تشکیل محاکم عمومی با اجرای این قانون در استان خراسان
دادگاههای شهرستان و سایر دادگاهها از تشکیلات و سازمان قضایی‌حذف و منحل گردیده
است به جای آن دادگاههای عمومی در هر دو شهرستان قوچان و درگز بوجود آمده است
بنابر اصل تأخر حادث لازم است‌دادگاهی که بر طبق قواعد دادرسی صلاحیت رسیدگی دارد در امر دادرسی مداخله نماید.
2ـ علت صلاحیت ابتدایی قوچان در زمان تقدیم دادخواست امر ابلاغ و شمول آن بر طبق
ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی بوده که بر طبق ماده ۳۴ قانون تشکیل محاکم عمومی لغو گردیده است.
3ـ با لغو موارد ابلاغ دیگر خصوصیتی ندارد دادگاه عمومی قوچان که هم ردیف همان دادگاه درگز است به دادرسی ادامه دهد …
4ـ ادامه رسیدگی دادگاه عمومی قوچان یک نوع حرج است و برای جامعه نفعی هم ندارد
بلکه بالعکس ایجاد زحمت برای اصحاب دعوی و دادگاهها می‌نماید و هزینه بی‌موردی را هم در بر دارد تا به دلایل رسیدگی شود…
5ـ صلاحیت محلی از قواعد و مسائل مربوط به روش دادرسی است و جنبه ماهوی ندارد و اصولا” عطف به ماسبق می‌شود.
6ـ با لحاظ خواسته دعوی و استنباط از مواد قانون مدنی در قسمت اموال غیر منقوله و
قواعد و قوانین ثبتی و مستفاد و ملاک از قواعد کیفری و قبول رعایت اصل صلاحیت
دادگاه محل وقوع ملک و این که در ادامه رسیدگی دادگاه عمومی قوچان نفعی عاید اصحاب
دعوی و یا جامعه نشده و بالعکس‌رسیدگی دادگاه عمومی درگز مفید به نظام دادرسی و
اصحاب دعوی در فصل خصومت و احقاق حق بوده و نیز منطبق بر قواعد کلی دادرسی
می‌باشد‌عدم صلاحیت دادگاه عمومی قوچان به نظر صحیح می‌رسد و دادگاه عمومی درگز
صالح است، چون بین آراء دادگاههای فوق‌الذکر که قطعی می‌باشد در‌استنباط از قوانین
در موضوع واحد رویه‌های متهافت و معارض اخذ شده است لذا به استناد ماده ۳ الحاقی
به آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و
اتخاذ رویه واحد قضایی در خصوص مورد تقاضا می‌شود.
در خاتمه یادآوری می‌نماید با این که در موارد مشابه فوق از طرف هیأت عمومی دیوان
عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه قضایی، رأی شماره۱۶۸۲-۳۶.۴.۲۴ صادر شده که در
آن با لحاظ ماده ۴۶ آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ تقدیم دادخواست
تشخیص داده شده است معذالک چون تشکیل دادگاههای عمومی پدیده جدیدی در سازمان قضایی
کشور است که اقتران آن با تشکیلات قضایی سابق ادامه ملاک مزبور در‌تشخیص صلاحیت
محاکم منعکس در رویه متخذه اشعاری را قابل تأمل نموده و احیاناً متزلزل می‌سازد از
این حیث طرح مجدد مورد در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور ضرورت پیدا کرده است.
معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه ۱۳۵۹.۱۲.۱۶ جلسه هیأت عمومی دیوان کشور به ریاست آقای دولت‌آبادی قائم مقام رییس کل دیوان کشور و با حضور آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل و حضور جنابان و آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان کشور تشکیل گردید:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل چنین اظهار نظر نمودند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به دادگاه عمومی تغییری در صلاحیت دادگاه نداده و اختیارات دادگاههای شهرستان عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رأی شماره ۶.۱۵۲۲- ۱۳۵۹.۱۱.۱ شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.