ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود از محل درآمدها و سایر منابع تأمین
اعتبار در چهارماهه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر سال 1360هزینه‌های جاری و
عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات
انتفاعی وابسته به دولت و سایر ردیفها و‌کمکها را در حدود وصولی منابع مذکور
حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال با رعایت مفاد تبصره‌های زیر
و ضوابط اجرای‌قانون بودجه سال 1359 مصوب 1359.2.30 و اصلاحات بعدی آن و سایر
مقررات مربوط پرداخت نماید.
تبصره 1 –
الف – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است هزینه‌های جاری موضوع این قانون را
تا میزان چهار دوازدهم پرداختی خزانه در سال 1359 به هر‌دستگاه و ردیف پرداخت
نماید. در موارد ضروری و اجتناب‌ناپذیر، پرداخت بیش از چهار دوازدهم مقرر در این
تبصره با تصویب هیأت دولت مجاز‌خواهد بود مشروط بر آنکه در هر حال پرداختی خزانه
در چهارماهه اول سال 1360 بابت اعتبارات جاری جمعاً از چهار دوازدهم اعتبارات
مصوب‌سال قبل تجاوز ننماید.
ب – نحوه عمل در مورد پرداخت هزینه‌های جاری چهارماهه اول سال 1360 دستگاهها و یا
ردیفهایی که تمام و یا قسمتی از آنها در سال 1359 بعد‌از تصویب قانون بودجه سال
مذکور در هم ادغام و یا تفکیک شده‌اند با رعایت مفاد این ماده واحده توسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
تبصره 2 –
الف – دستگاههای اجرایی می‌توانند کلیه عملیات نیمه تمام مندرج در موافقتنامه‌های
مبادله شده طرح‌های عمرانی سال 1359 را ادامه داده و‌هزینه‌های مربوطه را از محل
اعتبارات این ماده واحده پرداخت نمایند.
ب – انجام عملیات پروژه‌های سال 1360 طرح‌هایی که در سال 1359 در دست اجرا بوده و
در موافقتنامه‌های مبادله شده در سال مذکور پیش‌بینی‌شده و یا پروژه‌هایی که در
موافقتنامه‌های سال 1359 منظور بوده و به دلایلی شروع نشده است در چهارماهه اول
سال جاری از محل اعتبار موضوع این‌ماده واحده مجاز می‌باشد.
پ – انجام عملیات پروژه‌های سال 1360 طرح‌هایی که در سال 1359 در دست اجرا بوده لکن
در موافقتنامه‌های مبادله شده در سال مذکور منظور‌نبوده است بر اساس شرح عملیات و
در حدود اعتباری که در هر مورد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت پیشنهاد
دستگاههای اجرایی مربوط در‌مرکز توسط سازمان برنامه و بودجه و در استانها توسط
سازمان برنامه و بودجه استان اعلام خواهد شد در چهارماهه اول سال جاری مجاز
می‌باشد پس‌از انقضای یک هفته در صورت عدم اعلام سازمان برنامه و بودجه یا سازمان
برنامه و بودجه استان پیشنهاد دستگاه اجرایی قابل اجرا است. هزینه‌های‌این قبیل
عملیات از محل اعتبار موضوع این ماده واحده قابل پرداخت خواهد بود.
ت – شروع و اجرای طرح‌های جدید که در سالهای گذشته سابقه نداشته است بر اساس شرح
عملیاتی که در مورد طرح‌های عمرانی ملی به تأیید‌کمیته‌ای مرکب از وزیر مربوط و
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر از وزراء به انتخاب هیأت
وزیران و در مورد طرح‌های‌استانی به تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان می‌رسد از محل
اعتبارات موضوع این ماده واحده مجاز می‌باشد مشروط بر آن که تعهداتی که از این
بابت ایجاد‌می‌شود در مورد هر یک از طرح‌های عمرانی ملی از مبلغ پانصد میلیون ریال
و در مورد هر یک از طرح‌های استانی از مبلغ یکصد میلیون ریال و جمع‌کل تعهدات ناشی
از اجرای این بند از مبلغ بیست میلیارد ریال تجاوز ننماید. آن قسمت از قوانین عادی
که با مفاد این بند مغایرت دارد در سال 1360موقوف‌الاجرا است.
ث – تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 که
با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب طرح‌ایجاد شده باشد از محل اعتبار این ماده
واحده قابل پرداخت خواهد بود.
ج – دستگاههای اجرایی مکلفند اعتبارات مربوط به پرداختهای موضوع بندهای (الف) و
(ب) این تبصره را مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در‌طرح‌های سال 1360 منظور دارند.
تبصره 3 – به منظور جلوگیری از تأخیر در پیشرفت کارهای عمرانی تا مبلغ سیصد
میلیارد (300.000.000.000) ریال از اعتبارات طرح‌های‌عمرانی این ماده واحده تخصیص
یافته تلقی می‌گردد و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای
تسهیل در پرداختهای عمرانی‌تنخواه‌گردانی معادل 10% پرداختهای عمرانی سال 1359 به
هر یک از دستگاههای اجرایی واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصراً در قبال
ارائه‌اسناد مثبته و یا فهرست هزینه‌های انجام شده که به تأیید رئیس دستگاه اجرایی
و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود. در مواردی که برای‌پیش‌پرداختهای مربوط
به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی تنخواه‌گردان فوق‌الذکر
کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی‌تنخواه‌گردان اضافی به میزان مورد
نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبالغ پرداختی و دستگاههای اجرایی مکلفند
گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به سازمان برنامه و‌بودجه اعلام نمایند.
تبصره 4 – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در چهارماهه اول سال
جاری جمعاً تا مبلغ بیست و پنج میلیارد(25.000.000.000) ریال به تدریج برای اجرای
برنامه‌های عمرانی از محل اعتبارات موضوع این قانون که زیر نظر وزیر مشاور در امور
اجرایی قرار‌خواهد گرفت و دیوان محاسبات نیز طبق اصل 55 نسبت به امور مالی آن
حسابرسی خواهد نمود در اختیار جهاد سازندگی قرار دهد. حداقل سی درصد(30%) از
اعتبار فوق منحصراً به صورت ارز قابل پرداخت خواهد بود.
اعتبار موضوع این تبصره بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و
یا مقامات مجاز از طرف شورای مرکزی قابل پرداخت‌می‌باشد و مصرف آن منحصراً تابع
مقررات جهاد سازندگی است.
تبصره 5 – دولت می‌تواند تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد(150.000.000.000) ریال
علاوه بر اعتبارات موضوع این ماده واحده، برای مصارف‌جنگی، بازسازی مناطق جنگ‌زده،
آوارگان جنگی و هزینه‌های مربوط به خرید فرآورده‌های میان تقطیر در چهارماهه اول
سال 1360 هزینه نماید.
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 6 – شرکتهای دولتی می‌توانند حداکثر تا چهاردوازدهم هزینه‌های پیش‌بینی شده
در بودجه ابلاغی سال 1359 خود را در چهارماهه اول سال1360 مصرف نمایند و این تبصره
به منزله مصوبه مجمع عمومی مربوط در هر شرکت دولتی خواهد بود.
تبصره 7 – کلیه اعتبارات سری به استثناء اعتبارات سری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی
ایران حذف می‌شود و قابل هزینه نخواهد بود.اعتبارات سری نیروهای مسلح باید با
تصویب شورای عالی دفاع هزینه شود.
تبصره 8 – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور انجام هزینه‌های ضروری تا مبلغ
پانصد میلیون (500.000.000) ریال از محل ردیف 501001 با‌تصویب هیأت وزیران بدون
رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه‌ها با
امضاء نخست‌وزیر (یا وزیر مربوط)و ذیحساب به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره 9 – اعتبار ماده 17 به طور کلی حذف می‌گردد.
تبصره 10 – مفاد تبصره‌های 2 و 13 و 19 و 23 و 30 و 31 و 33 قانون بودجه سال 1359
در چهارماهه اول سال جاری قابل اجرا می‌باشد.
تبصره 11 – مفاد تبصره 32 قانون بودجه سال 1359 در چهارماهه اول سال 1360 قابل
اجرا می‌باشد. وزارت نفت ایران موظف است مبلغی را که‌از این بابت در پایان سال
1359 در اختیار داشته است تا آخر خرداد ماه سال 1360 به کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسلامی و وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه گزارش
نماید.
تبصره 12 – قانون اجازه انجام هزینه‌های کشور در دوماهه اول سال 1360 مصوب
1360.1.19 به استثنای تبصره‌ای (2) و (4) آن از تاریخ‌تصویب این قانون لغو
می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم خرداد
ماه یک هزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای
اسلامی رسیده است
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی