شماره ۱۱۸۲۸ – ۱۳۶۰.۴.۲۱
پرونده وحدت رویه ردیف ۲۳ هیئت عمومی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
1ـ به موجب رأی شماره ۱۲۲-۱۳۵۷.۱۰.۱۲ شعبه اول دادگاه استان سیستان و بلوچستان
موسی فولادی فرزند جمعه به اتهام (شروع به قتل)جالو‌به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۰ و
46 قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنائی درجه ۲ محکوم گردیده و این حکم بر طبق
دادنامه۱.۸۲۲-۱۳۵۸.۹.۱۴ شعبه اول دیوان عالی کشور تأیید گردیده است.
2ـ بر طبق رأی شماره ۱۷۹.۵۷ شعبه دوم دادگاه جنائی استان تهران اسدالله
فرشیدی‌منفرد فرزند علی را به اتهام شروع به قتل به استناد مواد ۱۷۰ و ۲۰قانون
مجازات عمومی و با رعایت قواعد تعدد جرم و با توجه به مقررات تخفیف به دو بار ده
سال حبس جنائی درجه یک محکوم کرده است و شعبه‌دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه
شماره ۱۴۳۹-۲-۱۳۵۸.۱۰.۱۰ موضوع پرونده کلاسه ۳۲۳۹.۱۰ در مورد مشارالیه رأی دادگاه
جنائی را نقض‌و اعلام معافیت و موقوفی تعقیب فرجام‌خواه (اسدالله فرشیدی‌منفرد)
را از اتهام شروع به قتل نموده است. علیهذا با عنایت به اینکه در موضوع واحد(شروع
به قتل) از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی مختلف صادر گردیده تقاضای طرح موضوع در
هیئت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه‌ای‌واحد در خصوص مورد می‌شود.
دادستان کل کشور – بنی صدر
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه هفدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت جلسه هیئت
عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سید مهدی‌سجادیان با حضور جناب آقای بنی
صدر دادستان کل کشور و حضور آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل است:
پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه اول شروع به قتل جزء مستثنیات است و مشمول عفو نیست چنین رأی می‌دهند:
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منظور از جرائم و محکومیتهای قتل عمدی که به موجب تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی مصوب ۵۸.۶.۱۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت مجنی‌علیه شده باشد بنابراین جرائم و محکومیتهای کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور نموده و قصد ارتکابشان بواسطه موانع خارجی که اراده‌آنان در آنها مدخلیت نداشته معلق و بی‌اثر مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود.
این رأی بر طبق ماده واحده مربوطه به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.