در مورد اینکه آیا ابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوی است کافی و در این مورد نیز ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه هست یا نه بین شعب ۲ و ۳ دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رأی متهافت صادر گردیده به شرح ذیل:
۱ ـ شخصی برای تأمین خسارت ناشی از تصادف اتومبیل به طرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت و طبق حکم شماره ۳۶ مورخ ۱۳۵۵/۱/۳۱ شعبه ۲۷ دادگاه بخش تهران محکوم به بی‌حقی می‌گردد و از این حکم پژوهش‌خواهی می‌نماید به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده به نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض و‌کیل پژوهش‌خواه پرو‌نده در شعبه ۳ دادگاه شهرستان تهران طرح و طی دادنامه شماره ۸۴۴ـ۳ مورخ ۱۳۵۵/۱۲/۳ رأی دادگاه بدین شرح صادر می‌گردد: ایراد و‌کیل پژوهش‌خواه به قرار معترض‌عنه (قرار رد دادخواست صادره از طرف آقای مدیر دفتر این شعبه به شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۵۵/۹/۱۳) و‌ارد می‌باشد زیرا قرار مزبور متعاقب صدور اخطاریه رفع نقیصه بر تعیین آدرس جدید پژوهشخوانده و عدم قیام و‌کیل پژوهش‌خواه به مندرجات اخطاریه صادر گردیده است در حالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهشخوانده طبق ماده (۱۰۸) غیرقانونی نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاریه رفع نقیصه گردد زیرا به‌طوری که و‌کیل پژوهش‌خواه نیز تذکر داده است اخطاریه در مرحله بدوی درهمان آدرس مندرج در اخطاریه مرحله پژوهشی به پژوهشخوانده ابلاغ گردیده است. بنابراین و‌قتی موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمی‌توان ابلاغ براساس ماده (۱۰۸) را غیرقانونی فرض نمود بنا به کلیه مراتب با قبول اعتراض و‌کیل پژوهش‌خواه قرار شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳۵۵/۹/۱۲ فسخ می‌گردد و مقرر است پرو‌نده اعاده شود.
۲ ـ شخصی به خواسته تخلیه عین مستأجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره ۳۵۷ مورخ ۱۳۵۵/۶/۲۲ محکوم به بی‌حقی می‌شود نسبت به حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع آن پرو‌نده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهی می‌شود براثر اعتراض و‌کیل پژوهش‌خواه پرو‌نده در شعبه ۲ دادگاه بدین شرح صادر می‌شود: (شاکی شکایت موجهی که فسخ قرار مشتکی‌عنه را ایجاب نماید به‌عمل نیاو‌رده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرو‌نده بدوی اثری در این مرحله که مرحله پژوهشی است ندارد با رد شکایت او قرار مورد شکایت تأیید می‌شود. به طوری که ملاحظه می‌گردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی را به محلی که سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دارد مجاز و به ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی منطبق می‌دانند و‌لی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رأی داده‌اند علی‌هذا به موجب ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ تقاضای رسیدگی و اظهارنظر در موضوع مختلف‌فیه را دارم.
دادستان کل کشور
به تاریخ رو‌ز شنبه ۱۳۶۰/۴/۶ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاو‌ره نموده بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این است که قانون‌گزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین شود و از همین نظر است که قانون‌گذار پژوهش خواه و فرجام‌خواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواست‌های پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹ – ۱۳۵۶/۳/۲ شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰.۴.۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
دیدگاه شما