هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۷/۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۶۰ را (برای وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که در این تصویب‌نامه “دستگاه اجرایی” نامیده می‌شود) به شرح زیر تصویب نمودند.
۱ ـ هرگونه استخدام جدید اعم از رسمی و پیمانی، روزمزد و همچنین خرید خدمت افراد جدید ممنوع است. در موارد ذیل استخدام و اشتغال افراد به شرط وجود اعتبار و پست بلاتصدی و رعایت مقررات مربوط با تأیید وزیر ذیربط می‌باشد.
الف ـ استخدام جدید در رشته‌های مشاغل آموزشی، درمانی، بهداشتی، توان‌بخشی، فنی و تولیدی.
ب ـ استخدام جایگزینی حداکثر به میزان یک‌صدم تعداد کارکنان شاغل دستگاه اجرایی.
پ ـ استخدام افرادی که دستگاه اجرایی از نظر دوره‌های آموزشی و یا مؤسسات آموزشی و تخصصی وابسته به خود نسبت به آنها دارای تعهدات استخدامی باشند.
ت ـ استفاده از خدمات افراد برای کارهای فصلی فقط تا حداکثر معادل اعتبار و تعداد افراد شاغل در سال ۱۳۵۹ مجاز است، مشروط بر آنکه پس از خاتمه کار مورد نظر تعهدی ایجاد نگردد. استخدام کارکنان طرح‌های عمرانی تابع دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ می‌باشد.
ث ـ استخدام افرادی که مجوز آن قبلاً به تصویب شورای انقلاب یا مجلس شورای اسلامی و یا هیأت دولت رسیده باشد.
ج ـ اجرای بند ۲ در نیروهای مسلح الزامی نیست.
۲ ـ هر نوع افزایش اجرت، دستمزد و یا فوق‌العاده مخصوص کارکنان پیمانی و سایر کارکنان غیر رسمی ممنوع خواهد بود.
۳ ـ پرداخت هر نوع فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به شرط انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری و منحصراً با رعایت ضوابط زیر و یا با اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز استان مجاز خواهد بود.
الف ـ تا ۴۰ درصد تعداد کل کارکنان شاغل حداکثر به میزان ۴۰ ساعت در ماه.
ب ـ تا ۱۵ درصد تعداد کل کارکنان شاغل علاوه بر ۴۰% موضوع بند الف حداکثر به میزان ۶۰ ساعت در ماه.
پ ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارگران (در صورت انجام کار اضافی) تابع مقررات قانون کار خواهد بود.
۴ ـ پرداخت دستمزد بابت خدمات کارآموزی دانشجویان در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور جز در مورد دانشجویان رشته‌های شاخه پزشکی ممنوع است.
۵ ـ پرداخت هر نوع کمک هزینه و بورس و تحصیلی جدید برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
مفاد این بند مانع از اجرای تصویب‌نامه شماره ۵۴۴۳۸ مورخ ۱۳۵۹.۹.۲۶ هیأت وزیران در مورد پزشکان دستیار نخواهد بود.
۶ ـ اعزام کارکنان به مأموریت‌هایی که عدم انجام آنها به پیشرفت برنامه‌های دستگاه لطمه‌ای وارد نمی‌سازد ممنوع است. مأموریتهای ضروری و اجتناب‌ناپذیر (با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی) با رعایت حداکثر صرفه‌جویی مجاز می‌باشد.
۷ ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند با بررسی و تجدیدنظر در وضع فضای کار و بهره‌وری هرچه بیشتر از فضاهای مفید و حتی‌المقدور تخلیه ساختمان‌های استیجاری حداکثر صرفه‌جویی را در پرداخت اجاره بها به عمل آورند.
۸ ـ از خرید لوازم مصرف نشدنی زاید، غیرلازم و بیش از حد نیاز اکیداً خودداری شود.
۹ ـ پرداخت هر نوع حق‌التحقیق غیرلازم و کم اهمیت (به استثنای رشته‌های پزشکی، علوم پایه، فنی و کشاورزی) به کارکنان دولت ممنوع است.
۱۰ ـ ایجاد هرگونه نمایشگاه و انجام تشریفاتی که بار مالی دارد، جز در موارد خیلی ضرور به تشخیص وزیر مربوطه آن هم به شکل خیلی ساده ممنوع است.
۱۱ ـ انعقاد قرارداد مطالعاتی با افراد یا مؤسساتی داخلی و خارجی از محل اعتبار جاری مجاز نیست و هر گونه مطالعات لازم باید توسط کارکنان موجود دستگاه‌های اجرایی به عمل آید.
۱۲ ـ خرید روزنامه و مجله و کتاب برای استفاده شخصی کارکنان دستگاه‌ها ممنوع است. خرید کتاب و نشریه برای کتاب‌خانه از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.
۱۳ ـ خرید ساختمان و زمین و یا ایجاد ساختمان و تأسیسات از محل اعتبارات جاری مجاز نمی‌باشد.
۱۴ ـ انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی در سال ۱۳۶۰ و یا تمدید قراردادهای قبلی در این مورد وسیله دستگاه‌های اجرایی و پرداخت هر نوع وجه از این بابت منوط به تصویب وزیر مربوط خواهد بود.
۱۵ ـ اختصاص و پرداخت هر نوع وجهی به منظور ایجاد رستوران برای کارکنان ممنوع است.
۱۶ ـ
الف ـ خرید هرگونه وسایط نقلیه جدید از محل اعتبار جاری برای دستگاه‌های اجرایی به استثنای مینی‌بوس برای دستگاه‌های آموزشی و آمبولانس برای واحدهای درمانی و بهداشتی و اتومبیل آتش‌نشانی ممنوع است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شمول ممنوعیت مقرر در این بند مستثنی هستند.
ب ـ در مورد طرح‌های عمرانی خرید وسایط نقلیه منحصراً از همان نوع و به تعدادی که در برنامه عملیات طرح پیش‌بینی شده و یا بشود با موافقت مجری طرح‌های مربوط می‌باشد.
پ ـ در مورد آن دسته از دستگاه‌هایی که اتومبیل‌های خود را به جبهه‌های جنگ تحمیلی فرستاده‌اند و امکان اعاده آنها نیست، خرید وسایط نقلیه در صورت وجود اعتبار و نیاز مبرم تا ۵۰% تعداد اتومبیل‌های فرستاده شده به تشخیص و مسئولیت وزیر مربوط بلامانع خواهد بود.
ت ـ خرید اتومبیل‌هایی که مجوز آن قبلاً به تصویب هیأت وزیران رسیده است، به شرط وجود اعتبار بلامانع است.
۱۷ ـ هیچ گونه وجهی جهت انجام هزینه‌هایی به عنوان حق‌التألیف، حق‌الترجمه و نظایر آن (به استثنای مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی آن هم در صورت ضرورت و اهمیت و یا به تشخیص وزیر مربوط) قابل پرداخت نخواهد بود.
۱۸ ـ خرید اشیای عتیقه و هنری (که در رابطه با موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و مؤسسات هنری نباشد) اکیداً ممنوع است.
۱۹ ـ کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز تابع مفاد این ضوابط خواهند بود.
۲۰ ـ است تصویب‌نامه از اول مهرماه ۱۳۶۰ قابل اجرا می‌باشد.
محمدرضا مهدوی‌کنی ـ نخست‌وزیر
دیدگاه شما