ماده واحده – در اجرای اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ تصویب این قانون سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی و کلیه دادسراها و دادگاههای نظامی مستقر در سراسر کشور از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا و به وزارت دادگستری ملحق می‌گردد.
تبصره 1 – رئیس سازمان قضایی ارتش از طرف شورای عالی قضایی تعیین و به این سمت منصوب می‌شود.
تبصره 2 – عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی ارتش و به استناد بند 3 اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی با شورای عالی قضایی است.
تبصره 3 – حقوق و کلیه مزایای قضات و کارمندان سازمان مزبور از بودجه وزارت دادگستری پرداخت خواهد شد.
تبصره 4 – بودجه سازمان قضایی از تاریخ تصویب این قانون از ارتش منتزع و به دادگستری اضافه می‌شود.
تبصره 5 – کارمندان غیر نظامی سازمان قضایی ارتش کماکان تابع قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره 6 – [الحاقی ۱۳۶۱/۴/۱]
از این پس سازمان قضایی فوق مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش -شهربانی – ژاندارمری – سپاه – پلیس قضایی – بسیج – کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر می‌باشد.
تبصره 7 – [الحاقی ۱۳۶۱/۴/۱]
آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و وزارت کشور حداکثر ظرف سه ماه تدوین و به تصویب خواهد رسید و پشتیبانیهای لجستیکی و مالی و پرسنلی سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران تا تصویب آیین‌نامه مذکور کمافی‌السابق برابر قواعد و مقررات و روشهای مربوط قبلی به عهده ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره 8 – [الحاقی ۱۳۶۱/۴/۱]
از تاریخ ابلاغ و تصویب آیین‌نامه مربوط به این قانون هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح جز در رابطه با این سازمان رسمیت نخواهد داشت.
تبصره 9 – [الحاقی ۱۳۶۱/۴/۱]
از تاریخ تصویب این قانون، نام سازمان قضایی ارتش به سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌یابد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی