[به موجب بند ۱۱۹ پیوست ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل، اعلام نسخ شده است.]
ماده ۱ – کلیه مؤسسات و شرکتهای خصوصی حمل و نقل بار و مسافر در سراسر کشور موظفند در قبال اخذ یا تجدید پروانه، محمولات و مرسولات پستی را پس از ارجاع از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن یا واحدهای اجرایی پست با عقد قرارداد، با نرخ عادلانه و معینی، که تعرفه آن بر طبق آیین‌نامه موضوع ماده ۳ این قانون تعیین خواهد شد، حسب مورد یا بدون پیک مصاحب، حمل و نقل و مبادله نمایند.
ماده ۲ – هر یک از مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل خصوصی، چنانچه پس از عقد قرارداد از حمل و مبادله محمولات و مرسولات پستی خودداری نمایند، پس از شکایت واحد پستی به مراجع قضایی مربوطه و احراز تخلف به توقیف پروانه از یک تا سه ماه محکوم می‌شود.
این رأی قطعی به غیر قابل پژوهش بوده، مدلول آن به دستور و نظارت دادسرای محل توسط مراجع انتظامی و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری‌کشور اجرا خواهد شد.
تبصره – چنانچه شرکتهای پیمانکار از نحوه اجرای مفاد قرارداد شکایتی داشته باشند می‌توانند شکایت خود را به ادارات کل پست تسلیم نمایند، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت به آن گونه شکایات رسیدگی و در صورت احراز تخلف مأموران پست نسبت به تعقیب آنها‌برابر مقررات مربوطه اقدام نماید.
ماده ۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن و راه و ترابری پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجرا گذارده می‌شود.
[آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۳ قانون حمل و نقل و مبادلات محمولات محصولات پستی]
تبصره – هر گونه تغییر و تعدیل در تعرفه مندرج در آیین‌نامه هماهنگ با مقررات و ضوابط حمل و نقل عمومی کشور با توجه به مشکلات و امکانات و هزینه‌های واقعی به پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت.
ماده ۴ – وزارت پست و تلگراف و تلفن و واحدهای اجرایی آن مجازند تا تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۳، حمل و نقل محمولات و مرسولات پستی خود را کمافی‌السابق با رعایت مقررات مربوط به آیین‌نامه معاملات دولتی، به مؤسسات حمل و نقل واگذار نمایند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه پانزدهم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب کمیسیون مشترک پست و تلگراف و تلفن – امور قضایی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی