ماده واحده – به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود مبلغ یک ریال به حق‌الثبت هر مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ ۲ ریال به حق‌الثبت هر امانت پستی اضافه و از فرستندگان مرسولات و امانات دریافت و عواید حاصله را به درآمد عمومی منظور و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید.
تبصره ۱ – با تصویب این قانون، تبصره ۱۱ قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه اول سال ۱۳۲۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌گردد.
تبصره ۲ – وزارت پست و تلگراف مکلف است به منظور صرفه‌جویی در چاپ و مصرف تمبر و نیز جبران هزینه خدمات پستی طرح جامع‌تری در مورد کلیه خدمات پستی تهیه و از تصویب بگذارند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه هفدهم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما