بخشنامه به کلیه دادگاهها ودادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور
با توجه به اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرّر داشته: کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های
خزانه‌داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون
انجام می گیرد. و تبصره 59 قانون بودجه سال 1360 مصوّب مجلس شورای اسلامی که به
موجب آن کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداداموال توسط
دادگاههای انقلاب یا عادی ویا صنفی به دست آمده است می‌بایستی به حساب درآمد عمومی
و به خزانه واریز شود و مفاد تبصره 28 قانون بودجه سال 1358 مصوّب شورای انقلاب که
مقرّر می دارد: کلیه درآمدهای اختصاصی به غیر ازموارد مستثنی شده در همان تبصره‌می
بایستی به درآمد عمومی منتقل گردد. مقتضی است :
1. کلیه وجوهی که به عنوان جریمه و
یا مصادره و استرداد یا تحت هر عنوان دیگری به طورقطعی عاید می‌شود مستقیماً و یا
مع الواسطه از طرف متّهمین و یا محکومین، در مرکز به حساب شماره 90028 بانک ملّی
شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستان‌ها به‌حساب‌های غیر قابل برداشتی که از
طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی محل و تحت عنوان درآمدهای حاصله از جرایم
دادگاهها و دادسراهای انقلاب مفتوح می‌گردد، واریز و فیش‌های‌پرداخت شده وجوه
مورد اشاره را در پرونده‌های مربوط ضبط نمایند. وجوه واریز شده به‌حساب شماره
90028 بانک ملی شعبه ساختمان مرکزی دادگستری وحساب‌هایی که از طرف‌ادارات امور
اقتصادی و دارایی محل افتتاح خواهد شد توسط اداره کل امور مالی دادگستری وادارات
امور اقتصادی و دارایی مربوط به طور مرتّب به حساب شماره 90 خزانه نزد بانک‌مرکزی
ایران منتقل می‌گردد.
2. جرایم و سایر درآمدهای قطعی که تا قبل از صدور این
بخشنامه وصول و به حساب 86530واریز شده است نیز می بایستی به ترتیب مورد اشاره در
بند 1 به حساب های مربوط واریز گردد.
3. درمورد اموال منقولی که به نفع دولت
مصادره شده و یا می‌شود، ابتدا فهرست مشخصات‌آنها را تهیه و به وزارت امور اقتصادی
و دارایی ارسال و سپس دادستان انقلاب با نظارت قاضی محترم شرع از طریق مزایده به
حداکثر قیمت ممکنه به فروش رسانده و وجوه حاصله را به‌ترتیب ذکرشده در بند 1 به
حساب‌های مربوط واریز وفیش واریز وجه را به انضمام صورت‌مجلس اموال فروش رفته به
وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
4. درخصوص اموال غیر منقول که استرداد
شده و یا می‌شود می بایستی فهرست مشخصات‌آنها به همراه فتوکپی اسناد ومدارک واحکام
صادره درخصوص مسترد شدن آنها به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال گردد. بدیهی است
وزارت نامبرده طبق مقرّرات مربوط اقدام خواهد نمود.
5. درخصوص وجوهی که به عنوان وجه الضمان یا تأمین اخذ شده و یا بایستی اخذ گردد به‌ترتیب زیر اقدام نمایند:
الف) وجوهی که بابت وجه الضمان و تأمین و یا نظایر آن باید وصول گردد مستقیماً یا
مع‌الواسطه از طرف متّهمین یا محکومین، در مرکز به حساب شماره 90001 سپرده دادگستری
دربانک ملّی ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستان‌ها به حساب سپرده ادارات امور
اقتصادی‌و دارایی محل توزیع و قبض سپرده صادره از طرف اداره کل امور مالی دادگستری
در مرکز و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستان‌ها در پرونده‌های مربوط ضبط و پس
از تعیین تکلیف‌پرونده‌ها، در صورتی که وجوه تودیع شده قابل استرداد به اشخاص
ذی‌نفع باشد از طریق ظهرنویسی، قبوض سپرده در اختیار ادارات مورد اشاره گذاشته و
به نفع اشخاص ذی‌نفع نسبت‌به استرداد آنها اقدام و در صورتی که تمام یا قسمتی از
وجوه مورد بحث نیز می‌بایستی به‌حساب درآمد عمومی و خزانه واریز شود طبق مفاد بند
یک عمل گردد.
ب) درمورد وجوه سپرده که تا قبل ازصدور این بخشنامه اخذ و هنوز به
حساب شماره 86520 واریز نشده است، مبلغ وصولی را پس از تهیه، به فهرست کامل اشخاص
ذی‌نفع به طور یک قلم، به حساب‌های سپرده مورد اشاره واریز و فیش واریزی را به
همراه فهرست مذکور در مرکزبه اداره کل امور مالی دادگستری و در شهرستان‌ها به
ادارات امور اقتصادی و دارایی محل، جهت‌صدور قبض سپرده ارسال و پس از تعیین تکلیف
پرونده های مربوط به ترتیب مذکور درقسمت‌الف اقدام شود .
ج) درمورد وجوهی که تا قبل از صدور این بخشنامه به حساب شماره 86520 واریز شده،فهرست کامل از اشخاص
ذی‌نفع تهیه و به شورای عالی قضایی ارسال دارید و پس از تعیین تکلیف پرونده‌ها و
مشخص شدن تکلیف وجوه، صورت حکم به دادستانی کل انقلاب ارسال تااقدام لازم برای
بازگردانیدن وجه به ذی‌نفع انجام گیرد .
6. وجوهی که از طرف متّهمین و بازداشت
شدگان به امانت گذارده می شود نیز در صورتی که‌پس از گذشت 48 ساعت به صاحبش باز
نگردد می‌بایستی به‌طریق مفاد بند 5 اقدام گردد.
7. صورت کلیه وجوهی که تا به حال
به حساب شماره 86520 واریز شده برای شورای عالی‌قضایی ارسال شود.
8. به منظور حفظ
شؤون قضایی و دوری از هرگونه شائبه وصول و ایصال تبرئات و خیرات ودخالت در
امورمالی غیر مربوطه از قبیل کارهای عمرانی و کشاورزی و امداد مستضعفین و وام‌دادن
به نیازمندان و مانند آنها خودداری شود و این‌گونه امور را به مسؤولین مربوطه
ارجاع دارند.
9. تخلّف از مفاد این بخشنامه، تمرّد از قانون محسوب و متخلّفان تحت
پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی