بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای انقلاب
با توجه به این‌که اخراج یا انفصال از خدمات دولتی، اعم از کشوری یا لشکری، تابع ضوابط خاصی است که یا از آثار تبعی حکم محسوب می‌شود که در قانون، کیفیت آن پیش بینی گردیده‌و ادارات دولتی، خود مفاد آن را مجری می‌دارند یا آن که مستقلاً مورد حکم واقع می‌شود که منحصر به موارد خاصی است که صدور آن از حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب خارج است؛ لذا همان‌گونه که در سمینار شانزدهم تا نوزدهم اسفندماه ۱۳۵۹ به قضات شرع سراسر کشور تذکر داده شده است دادگاههای انقلاب مجاز به صدور حکم اخراج یا انفصال نمی‌باشند. بنابراین چون در عمل مشاهده شده است برخی دادگاهها رعایت این اصول را ننموده و بر خلاف ضوابط قانونی، مبادرت به صدور حکم اخراج یا انفصال می‌نمایند، موکداً متذکر می‌شود دقّت گردد از صدور چنین احکامی خودداری فرمایند و چون این احکام برخلاف منصوصات قانونی و خارج‌از حدود اختیارات بوده است، از تاریخ ۱۳۵۹.۱۲.۱۹ اعتبار قانونی نداشته و لازم الاجرانخواهد بود و دادسرای مجری حکم، مکلّف است در صدور اوامر قانونی برای اجرای احکام، مفاد این بخشنامه را رعایت نماید. بدیهی است این احکام از حیث آثار تبعی آن، مشمول احکام کلی قانونی است و هرگاه متهمی شایسته اخراج یا انفصال باشد بر طبق موازین مقرر در قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی اقدام خواهد شد. در مورد شاغلین در کارخانه‌ها و کارگاههای دولتی و وابسته به دولت، یا آنها که به‌نحوی تحت نظارت دولت می‌باشد رعایت ضوابط فوق و مقرّرات اسلامی الزامی است و باید قبلاً نظر وزارت کار و صنایع و معادن یا سایر وزارت خانه های ذی‌ربط جلب و رعایت شده باشد.
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی