هیأت وزیران در جلسه ۱۳۶۱.۲.۸ ضوابط اجرایی بودجه سال۱۳۶۱ را برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند به شرح زیر تصویب نمودند.
۱ – هر نوع افزایش اجرت، دستمزد و فوق‌العاده مخصوص برای کارکنان پیمانی و سایر کارکنان غیر رسمی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌رسد. در مورد کارکنانی خارجی طبق قراردادهای استخدامی منعقده حسب مورد اقدام خواهد شد.
۲ – هر گونه تغییر اشل حقوقی در مؤسساتی که به صورت تحقیقاتی و آموزشی اداره
می‌شوند بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با موافقت وزیر فرهنگ و‌آموزش عالی و
وزیر آموزش و پرورش به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.
۳ – افزایش حقوق کارگران تابع تصمیمات شورایعالی کار خواهد بود.
۴ – هر گونه استخدام جدید اعم از رسمی یا پیمانی، روزمزد ممنوع است مگر منحصراً در موارد زیر به شرط وجود اعتبار و با رعایت مقررات مربوط و تأیید وزیر ذیربط یا مقام مجاز از طرف ایشان.
الف – [اصلاحی ۱۳۶۱/۴/۱۶]
استخدام جدید در رشته‌های مشاغل آموزشی، توانبخشی، فنی، تولیدی، درمانی بهداشتی و رسته خدمات با توجه به تبصره ۵ مفاد لایحه قانونی مصوب ۵۹.۴.۱۱ شورای انقلاب.
ب – استخدام جایگزینی حداکثر به میزان یک صدم تعداد کل کارکنان شاغل هر دستگاه اجرایی در سال جاری.
پ – [اصلاحی ۱۳۶۱/۲/۱۲]
استخدام افراد به صورت خرید خدمت مشروط بر اینکه هیچگونه تعهدی برای سال آتی ایجاد ننماید و حداکثر به میزان اعتبار مصوب ماده ۵ باشد پس از تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.
ت – رعایت مفاد بند (۴) در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران الزامی نیست و نیروهای نظامی و انتظامی می‌توانند در صورت نیاز به رفع نیازهای استخدامی در مورد کادر نظامی و رزمی و در حدود اعتبارات مصوب خود اقدام نمایند.
ث – [الحاقی ۱۳۶۱/۳/۲۶]
استخدام افرادی که مجوز آن قبلاً به تصویب شورای انقلاب یا مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
ج – [الحاقی ۱۳۶۱/۴/۹]
استخدام افرادی که دستگاه اجرایی از نظر دوره‌های آموزشی و یا مؤسسات آموزشی و تخصصی وابسته به خود نسبت به آنها دارای تعهدات استخدامی باشد.
۵ – پرداخت حقوق و مزایا و یا دستمزد به کارکنان که اعتبار حقوق و مزایای آنان در بودجه جاری دستگاه اجرایی پادار گردیده است از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (ملی یا استانی) ممنوع می‌باشد گرچه این افراد در امور مربوط به طرحها مشغول خدمت شده یا بشوند.
۶ –
الف – پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی بابت کار در خارج از ساعات اداری با اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت مفاد تصویبج‌نامه شماره ۲۳۹۹۲ مورخ ۱۳۴۸.۷.۲ در حدود اعتبارات مصوب مربوط مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه جمع مبلغی که بابت اضافه کار کارکنان (به استثنای کارگران) هر دستگاه اجرایی در سال جاری پرداخت می‌شود مجموعاً از (۱۲).(۱) اعتبار مصوب هزینه‌های پرسنلی سال ۱۳۶۱ آن دستگاه تجاوز ننماید.
ب – پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی به کارگران (در صورت انجام کار اضافی) تابع مقررات قانون کار خواهد بود.
پ – [اصلاحی ۱۳۶۱/۴/۱۶]
پرداخت اضافه کار ساعتی در بیمارستانها و به کادر بهداشتی، درمانی و آموزشی و بهزیستی سازمانهای منطقه‌ای بهداری و سازمانهای بهزیستی استانها و دانشکده‌های پزشکی بر طبق مفاد لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۱ شورای انقلاب مجاز خواهد بود.
پرداختهای موضوع این بند در سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها از شرط (۱۲).(۱) اعتبار مصوب هزینه‌های پرسنلی سال ۱۳۶۱ دستگاه اجرایی مستثنی می‌باشند.
۷ – پرداخت هر گونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی به کارکنان دستگاه اجرایی ذیربط ممنوع می‌باشد.
۸ – با توجه به تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ که تا لغو نشده به قوت خود باقی است
پرداخت فوق‌العاده اولاد و کمک هزینه تحصیلی فرزند و هزینه ایاب و ذهاب مقطوع در
سال جاری نیز ممنوع است و در مورد “حق مسکن” (کمک هزینه مسکن) باید بر طبق مفاد
بند ۲۷ اصلاحی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۵۹ عمل شود.
۹ – برقراری و پرداخت هر نوع کمک هزینه جدید و بورس تحصیلی جدید برای کارکنان دستگاههای اجرایی (به استثنای بورسهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای تربیت کادر آموزشی دانشگاهها) ممنوع است.
مفاد این بند مانع از اجرای تصویبنامه شماره ۵۴۴۳۸ مورخ ۱۳۵۹.۹.۲۶ هیأت وزیران در مورد پزشکان دستیار نخواهد بود.
۱۰ – اعزام کارکنان به مأموریتهایی که عدم انجام آنها به پیشرفت برنامه‌های دستگاه
لطمه‌ای وارد نمی‌سازد ممنوع است. مأموریتهای ضرور و اجتناب‌ناپذیر با تشخیص
بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در استان و
یا افراد مجاز از طرف ایشان و با رعایت حداکثر صرفه‌جویی مجاز می‌باشد.
۱۱ – از افزایش اجاره‌بهای ساختمانهای استیجاری دولتی توسط دستگاه اجرایی خودداری و حتی‌الامکان سعی شود تا ساختمانهای استیجاری تخلیه گردد.
۱۲ – پرداخت هر گونه وجهی به منظور انجام هزینه‌هایی تحت عنوان حق‌التألیف، حق‌الزحمه، حق کارشناسی و نظایر آن بجز در موارد ضرور بنا به تشخیص و دستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا افراد مجاز از طرف ایشان ممنوع است.
۱۳ – خرید هر گونه نشریات و کتب برای استفاده شخصی کارکنان دستگاه اجرایی ممنوع است.
۱۴ – انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی، در صورت ضرورت منوط به تصویب وزیر مربوط خواهد بود.
۱۵ – اختصاص و پرداخت هر نوع وجهی به منظور ایجاد و اداره رستوران برای کارکنان ممنوع است. کارگاههای مربوط به طرح‌های عمرانی که به صورت امانی اجرا می‌شوند از شمول این حکم مستثنی هستند.
۱۶ – اختصاص و پرداخت هر نوع وجهی به منظور تأمین هزینه‌های تغذیه و ایجاد و نگهداری مهد کودک برای کارکنان ممنوع است. کادر ثابت بیمارستانها، آموزش و پرورش، بهزیستی و بهداری از شمول این حکم مستثنی هستند.
۱۷ –
الف – خرید هر گونه وسایط نقلیه جدید از محل اعتبار جاری دستگاههای اجرایی به
استثنای دوچرخه و موتور بنا به ضرورت شغلی، آمبولانس برای واحدهای درمانی و
بهداشتی و اتومبیل آتش‌نشانی ممنوع است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از شمول این ممنوعیت مستثنی می‌باشند.
ب – در مورد طرح‌های عمرانی خرید وسایط نقلیه منحصراً به تعدادی که در برنامه عملیات
پیش‌بینی شده و یا می‌شوند و با موافقت مجری طرح مربوط مجاز می‌باشد.
پ – در مورد آن دسته از دستگاههای اجرایی که اتومبیلهای خود را به جبهه جنگ تحمیلی
فرستاده‌اند و یا تا آخر سال ۱۳۶۰ به نهادهای انقلابی تحویل داده‌اند و امکان
اعاده آنها نیست خرید وسایط نقلیه در صورت وجود اعتبار و نیاز مبرم تا ۵۰% تعداد
اتومبیلهای فرستاده شده، پس از کسر تعداد خریداری شده از این‌بابت در سال ۱۳۶۰، به تشخیص و دستور وزیر مربوط بلامانع خواهد بود.
ت – خرید اتومبیلهایی که مجوز آن قبلاً به تصویب هیأت وزیران رسیده است به شرط وجود اعتبار بلامانع است.
۱۸ – خرید اشیای عتیقه و هنری توسط دستگاههای اجرایی به استثنای موزه‌ها و مؤسسات هنری ممنوع است.
۱۹ – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی را بطور مستمر و در فواصل زمانی معین و بر طبق فرمهای نظارتی که سازمان برنامه و‌بودجه تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد داد، به سازمان مزبور گزارش نمایند.
۲۰ – این تصویبج‌نامه از تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ در کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کلیه شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است لازم‌الاجرا می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر