ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، فروش خانه‌های سازمانی که نگهداری آنها به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نبوده، به عهده کمیسیونی مرکب از وزیر مشاور در امور اجرایی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است گذاشته می‌شود.
در مورد مؤسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام است، به جای وزیر دستگاه مربوطه رئیس آن مؤسسه قرار می‌گیرد.
شرایط و نحوه واگذاری مطابق آیین‌نامه‌ای است که با رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره – کلیه قوانین، اصلاحیه‌ها و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز پنجشنبه سوم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما