بخشنامه به کلیه دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و سازمان قضایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
با قدردانی از همکاری و فعالیت کلیه کارکنان و وابستگان قوه قضاییه به‌خصوص در اجرای بخشنامه شماره ۲.۳۳۰ – ۱۳۶۰/۱۱/۲۴ دیوان عالی کشور هر چند آمار پرونده‌های مختومه ماهیانه، مبین زحمات فراوان آقایان قضات و کارمندان شریف دستگاه قضایی است، لیکن کمبود کادر قضـایی و عدم تناسب سازمان قضایی کشور با میزان رشد جرایم، سبب کثرت پرونده‌ها و طولانی شدن مواعد رسیدگی و تراکم زندانیان شده است. نظر به احکام شرع مقدس اسلام، اصول قانون اساسی و فرمان بهمن‌ماه سال ۱۳۶۰ حضرت امام خمینی رهبر انقلاب و نظر به ضرورت حداکثر توجه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف زندانیان، لازم است کلیه مراجع و متصدیان قضایی موارد زیرین را دقیقاً اجرا نمایند:
۱. کلیه دادسراها و دادگاهها از اول مردادماه در ساعات بعدازظهر در محل کار خود حضور یافته، با رسیدگی به پرونده‌ها، در جریان یافتن سریع امور، اهتمام و به سریع‌ترین وجه ممکن درتعیین تکلیف محبوسین به خصوص زندانیان تحت قرار اقدام نمایند.
۲. دادسراهای عمومی آمار ماهیانه پرونده‌های رسیدگی شده و دادگاههای عمومی، آمارماهیانه رسیدگی‌ها و محاکمات انجام شده در ساعات بعدازظهر را تا روز سوم ماه بعد نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال دارند. دادسراها و دادگاههای انقلاب آمار مذکور را در همان موعد نزد رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز استان و واحدهای سازمان قضایی ارتش، آمار مذکور را نزد رئیس سازمان قضایی ارسال نمایند.
۳. در حوزه هر استان، مقام‌های مذکور، مسؤول اجرای این بخشنامه‌اند و فوق‌العاده اضافه‌کار به تشخیص ایشان از محل مربوط پرداخت خواهد شد.
۴. ضابطین دادگستری اعم از شهربانی، ژاندارمری، سپاه پاسداران و پرسنل زندان‌ها و کمیته‌ها مکلفند در اجرای دستورات مسؤولان قضایی در تمام اوقات شبانه روز، کماکان اقدام ومساعدت نمایند.
۵. دادسراها و دادگاههای انقلاب در اتّخاذ تصمیمات و صدور رأی منتهی به حبس، رعایت امکانات موجود زندان‌ها را بنمایند و متهمانی را که موضوع اتّهام و دلایل پرونده آنان اقتضا می‌نماید با صدور قرار التزام، قرار آزادی به قید معرفی وکیل، قرار آزادی به قید ایداع وثیقه تا روز محاکمه آزاد نمایند.
۶. رؤسای کل دادگستری، رئیس سازمان قضایی ارتش، رؤسای شعب اول دادگاههای انقلاب مراکز استان‌ها آمار ماهیانه را در اسرع وقت مستقیماً به دبیرخانه شورای عالی قضایی ارسال دارند.
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی
دیدگاه شما