بخشنامه به کلیه شعب دادگاهها و دادسراهای دادگستری سراسر کشور، شعب دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات
حضرت امام دام‌ظله‌العالی در بیانات مهم و تاریخی روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۶۱ مطابق با دوم ذیقعدة‌الحرام ۱۴۰۲ فرمودند: «به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به حکم متمم قانون اساسی رژیم سابق، کلیه قوانین و مقررات که بر خلاف موازین اسلام باشد اعتبار ندارد.» و لذا بنا به فرمان مقام معظم ولایت فقیه، شورای عالی قضایی به موجب این بخشنامه مقرر می‌دارد:
۱. کلیه قوانین گذشته که بر خلاف اسلام باشد ملغی و کان لم یکن است.
۲. لازم است قضات محترم دادسراها و دادگاههای سراسر کشور از عمل بر طبق چنین قوانینی خودداری کنند و قضات شعب دیوان عالی کشور این قوانین را ملاک نقض و ابرام احکام صادره قرار ندهند و دادگاه انتظامی قضات، هر قاضی راکه بر طبق چنین قوانینی عمل کند مطابق موازین شرع اسلام محاکمه و مجازات نماید.
۳. قضات محترم موظفند تا ابلاغ قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی، در تمام مواردی که تشخیص دهند قوانین موجود بر خلاف شرع اسلام است با استناد به منابع معتبر فقهی و یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کنند. شورای عالی قضایی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌خواهد به منظور نظم و هماهنگی بیشتر در کار دادگاهها و دادسراها هر چه سریع‌تر و حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده، لوایحی را که شورای عالی قضایی بر اساس موازین اسلامی تنظیم و در نیمه اول خرداد ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تسلیم نموده است به شورای عالی قضایی ابلاغ نماید تا در اختیار شعب دادگستری قرار گیرد و ملاک عمل واقع شود.
۴. در مواردی که قضات محترم در انطباق قوانین با احکام اسلام، شک داشته باشند ضمن تماس با فقهای شورای نگهبان که مرجع قانونی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت قوانین با شرع هستند تکلیف مورد را از این نظر روشن کنند.
۵. در مواردی که قوانین بر خلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمی‌دانند با تماس با شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام دام ظله العالی به وظیفه اسلامی عمل و آن را ملاک عمل قرار دهند.
انتشار این بخشنامه از طرف رسانه‌های گروهی به منزله ابلاغ رسمی است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست.
شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی