فصل اول – در صلاحیت دادگاههای کیفری
ماده 192 – جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای دادگستری اسلامی است به چهار قسمت تقسیم می‌شود.
1 – حدود 2 – قصاص 3 – دیات 4 – تعزیرات.
ماده 193 – دادگاههای کیفری به ترتیب مقرر در این قانون تشکیل و به جرائم اشخاص رسیدگی و تعیین کیفر خواهند نمود.
ماده 194 – دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری یک و دادگاههای کیفری دو تقسیم می‌شوند و در معیت دادگاههای کیفری یک و دو دادسرای عمومی به شرح مندرج در مواد این قانون انجام وظیفه می‌نماید.
ماده 195 – دادگاه کیفری یک تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس یا عضو علی‌البدل و یک نفر مشاور، حق رأی با رئیس یا عضو علی‌البدل دادگاه است، لیکن قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظرات خود را مستدلاً به صورت کتبی اعلام نماید.
ماده 196 – دادگاه کیفری یک در مراکز استانها و شهرهای بزرگ و لدی‌الاقتضا شهرهایی که شورای عالی قضایی ایجاد آن را لازم بداند تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع خاص جرائم یا شورای عالی قضایی است.
ماده 197 – در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد یک شعبه دادگاه به کلیه دعاوی حقوقی و جرائم رسیدگی خواهد کرد.
تبصره- [الحاقی ۱۳۶۱/۹/۳]
در این موارد هر گاه دادسرا در محل تشکیل نشده باشد، وظایف دادسرا به عهده رئیس دادگاه می‌باشد.
ماده 198 – دادگاههای کیفری 1 به جرمهای زیر رسیدگی می‌نماید:
الف – جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب – جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج – جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.
د – جرمی که کیفر آن معادل 200 هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد.
تبصره 1 – هر گاه کیفر الف و ب از باب قصاص مترتب بر عمد باشد به خطا و شبه عمد چنین جرمی نیز در دادگاه کیفری 1 رسیدگی خواهد شد.
تبصره 2 – هر گاه جرمی که ادعا شده احتمال ترتب یکی از کیفرهای مذکور بر آن باشد پس از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از امور مذکور است دادگاه کیفری درجه 1 مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.
تبصره 3- [الحاقی ۱۳۶۱/۹/۳]
هر گاه در محلی دادگاه کیفری 2 تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه کیفری 1 می‌تواند به پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری 2 است نیز رسیدگی نماید.
ماده 202 – هر گاه کسی متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف باشد در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
تبصره – به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد حسب تقاضای دادستان دادگاه رسیدگی‌کننده می‌تواند به اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل باشد حکم یا قرار مقتضی صادر کند.
ماده 203 – در شهرهایی که شعب متعدد کیفری و حقوقی تشکیل شده باشد رئیس شعبه اول ریاست کل دادگاههای حقوقی و کیفری را دارا بوده و پرونده‌های واصله را به شعب حقوقی و جزایی ارجاع می‌کند.
ماده 204 – رئیس کل دادگاههای حقوقی و کیفری هر شهرستان به عنوان رئیس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاههای حقوقی و کیفری و دادسرای عمومی محل نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رئیس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستریهای شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت.
ماده 205 – شرکاء و معاونین مجرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.
ماده 215 – دادگاه کیفری 1 تشکیل می‌شود از یک نفر رئیس یا عضو علی‌البدل.
تبصره – هر گاه رئیس یا عضو علی‌البدل احساس کند در دادرسی نسبت به مواردی که نیاز به مشاور دارد در این صورت از رئیس کل دادگاهها و یا رئیس دادگستری حوزه متبوعه درخواست مشاور می‌کند و رئیس مذکور مکلف به اعزام مشاور خواهد بود و پس از مشاوره حکم قاضی ملاک عمل خواهد بود.
ماده 216 – دادگاه کیفری 2 در مقر دادگاههای کیفری یک و سایر شهرستانها تشکیل می‌شود و حسب مورد می‌تواند دارای شعب متعدد باشد.
ماده 217 – رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر کیفرهای مذکور در ماده 198 و تبصره‌های آن باشد به عهده دادگاه کیفری 2 می‌باشد همچنین رسیدگی به کلیه اعمال خلافی و، تخلفات از قبیل عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط به شهرداری، پلیس (شهربانی) بهداری، بهداشت، ترافیک (اعم از مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل بار و مسافر)، ولگردی، تکدی، فحاشی و امثال آن با دادگاه کیفری 2 می‌باشد.
ماده 219 – دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید:
1 – اقامه دعوی و شکایت مدعی خصوصی به واسطه وقوع جرم یا ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده است.
2 – در مورد جرائم مشهود.
3 – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاص ظاهرالصلاح و یا کسانی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
4 – تقاضانامه و کیفرخواست دادسرا.
5 – به موجب حکم دادگاه کیفری 2 در تعقیب امر جزایی در مورد اختلاف عقیده بین بازپرس و دادستان.
ماده 224 – در جرائم مهم لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و بازپرسی به عمل آید در سایر موارد و همچنین در موردی که با شکایت مستقیم مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه انجام می‌شود دادگاه کیفری نظر به اوضاع و احوال قضیه می‌تواند بدون تحقیقات مقدماتی و بازپرسی شروع به محاکمه نماید.
ماده 260 – به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف علم قطعی قاضی باشد.
ماده 284 – حکم دادگاه بدوی تنها در 3 مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است:
1 – جایی که قاضی پرونده قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است.
2 – جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند، به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.
3 – جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.
ماده 284 مکرر – پس از نقض حکم دادگاه بعدی تجدید نظر در همان دادگاه یا دادگاه دیگری به شرط صالح بودن انجام خواهد شد.
ماده 285 – نظرات دادگاه کیفری 1 که منتهی به کیفرهای مندرج در ماده 198 و تبصره 1 آن می‌شود اعم از این که طرفین دعوی یا دادستان دادگاه اعتراض کرده باشند یا نه در دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی کلی قرار خواهد گرفت.
ماده 287 – رئیس دادگاه کیفری یک پس از رسیدگی و محاکمه متهم و مطالعه پرونده و نظریه مشاور هر گاه نظرش منتهی به برائت متهم و یا به کیفری کمتر از کیفرهای مندرج در ماده 198 و تبصره آن باشد رأساً مبادرت به انشاء حکم می‌کند و این حکم به جز در موارد مذکور در ماده 284 قطعی است لکن هر گاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور شد بدون انشاء رأی بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی موجهاً به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد. دیوان عالی کشور با ملاحظه نظریه دادگاه و رسیدگی شکلی به پرونده امر چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده می‌نماید تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید که در این صورت رأی صادره قطعی است.
ماده 288 – هر گاه دیوان عالی کشور نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری یک ایراد داشته یا نقائصی ببیند نظر خود را مستدلاً می‌نویسد و پرونده را به دادگاه رسیدگی‌کننده ارسال می‌دارد. اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر خواهد نمود. در غیر این صورت پرونده را نزد ریاست کل دادگاهها ارسال می‌نماید تا حسب‌الارجاع در شعبه دیگری رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز پس از رسیدگی چنانچه نظر دیوان‌عالی کشور را پذیرفت مطابق آن انشاء حکم می‌نماید والا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می‌شود در چنین مواردی پرونده در
هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء به یکی از طرق زیر عمل می‌شود.
1 – در صورتی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص دهد در این صورت پرونده را به همان شعبه رسیدگی‌کننده ارسال می‌دارد که انشاء حکم نماید.
2 – نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی‌کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می‌شود.
3 – در غیر موارد مذکور در فوق هیأت عمومی طبق نظریه اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می‌فرستد شعبه مرجوع‌الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید. حکم صادره قطعی‌است.
ماده 289 – احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاهها مکلفند هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و دادگاهها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
ماده 290 – در جرائم و اموری که جنبه حق الهی دارند محاکمه مرتکب حتماً بایستی با حضور متهم صورت گیرد و در چنین مواردی دادگاههای کیفری مجاز به محاکمه و صدور حکم غیابی نمی‌باشند.
مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور
ماده 1 – هر یک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است تشکیل می‌شود.
تبصره- [الحاقی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت عضو معاون که باید دارای شرایط مذکور در ماده 2 باشد می‌تواند وظایف هر یک از دو عضو شعب را عهده‌دار گردد. تعداد معاونین طبق نظر شورای عالی قضایی تعیین می‌گردد و در هر حال تعداد معاونین نباید از تعداد شعب بیشتر باشد.
ماده 2 – هر یک از دو عضو شعب باید یا مجتهد باشد و یا ده سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشد و یا دارای ده سال سابقه کار قضایی و یا وکالت و آشنایی کامل به قوانین مدون اسلامی باشد.
تبصره – تشخیص دارا بودن شرایط فوق به عهده شورای عالی قضایی است.
ماده 3 – هر یک از اعضای شعب دیوان عالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با کمال دقت مطالعه و بررسی شکلی نموده پس از مشاوره کافی به‌طور مستدل اظهار نظر نماید.
ماده 4 – در صورت اختلاف نظر بین دو عضو شعبه یکی از قضات شعب دیگر با آنان ضمیمه و ملاک عمل رأی اکثریت خواهد بود.
ماده 5 – دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌شود اگر شورای عالی قضایی مصلحت بداند می‌تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل دهد.
ماده 6 – [اصلاحی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
شعب دیوان عالی کشور به حسب مقدار نیاز متعدد خواهد بود و ریاست همه شعب به عهده رییس شعبه اول است و پرونده‌ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می‌شود و می‌تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده‌ها و ریاست جلسات هیأت عمومی به رییس یکی از شعب و یا معاون قضایی خود محول نماید.
تبصره- [الحاقی ۱۳۶۴/۳/۲۶]
رییس دیوان عالی کشور می‌تواند معاون قضایی که باید واجد شرایط مذکور در ماده 2 باشد داشته باشد.
قانون فوق مشتمل بر اصلاح سی ماده و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی