نظر بر این است قانون بازسازی حق رسیدگی و تعیین مجازات را از دادگاههای اداری و همچنین وزراء و رؤسای ادارات و مؤسسات دولتی سلب کرده است.
تفسیر قانونی فوق در جلسه روز یکشنبه سوم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دهم آذرماه یکهزار و سیصد و شصت و یک به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی
در جلسه ۱۵ قوس ۱۲۹۷ مطابق ۲ ربیع الاول ۱۳۳۷ هیئت وزراء عظام بموجب پیشنهاد وزارت جلیله داخله تصویب فرمودند که امتیاز ساختن کابول ژلاتینی در طهران…
نظر به ماده ۱۸ و ۲۵ قانون وکالت مقرر میشود. ماده ۱ ـ کانون وکلای دادگستری در مقر دادگاه استان تشکیل میشود و همه وکلا و کارگشایانی…
هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۳۳۷/۱۲/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۷۴ مورخه ۲۷ /۱۱ /۳۷ وزارت دربار شاهنشاهی تصویب نمودند جهت مسافرت آقای شجاع الدین شفا مشاور…
چون ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل از آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی…
بطوری که ملاحظه میشود اکثر آقایان متصدیان دادگاهها و دادسراها نسبت به ارجاعات و استعلامات اداره نظارت جدیت و اهتمام لازم بعمل نیاورده پاسخهائی که میفرستند کافی…
دیدگاه شما