هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱.۸.۱۲ به وزارت بازرگانی اجازه داد که به صورت آزمایشی در روابط اعتباری با بانک‌ها از طریق مضاربه و جعاله و مشارکت عمل نماید و تا پایان سال جاری گزارش کار را به دولت ارسال دارد تا در صورتی که درباره نرخ‌گذاری یا سوبسید و غیره نیاز به قانون یا تصویب‌نامه داشته باشد اقدام لازم معمول گردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر