۱ـ جمله “حق خاصی ایجاد نمی‌نماید” در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری و ماده ۶ آیین‌نامه مزبور در ارتباط با ماده ۵ به نظر فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مادتین مرقوم را از آن جهت که عطف بماسبق شده برخلاف قانون تشخیص میدهد.
۲ـ کلمه “و غیره” که در ماده ۷ آیین‌نامه مزبور بعد از کلمات کسب و تجارت ذکر شده مبهم و خارج از اختیار قوه مجریه برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه است.
۳ـ در ماده ۸ آیین‌نامه جمله “صورت جلسات مضبوط در پرونده‌های ثبتی و اسناد مالکیت به تنهائی ملاک تشخیص نخواهد بود” و در تبصره این ماده جمله “برای تشخیص کمیسیون سندیت ندارد” از آن جهت که ارزش و سندیت دلایل را بی‌اعتبار ساخته برخلاف قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است.
۴ـ تبصره یک ماده ۱۰ آیین‌نامه به نظر فقهای شورای نگهبان برخلاف موازین شرعی تشخیص داده شد، هیأت عمومی دیوان هم تبصره مزبور را از این جهت که “اعلان و آگهی در روزنامه” بجای “اعلام رأی کمیسیون تشخیص” ذکر شده برخلاف ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه است.
۵ ـ در ماده ۱۱ آیین‌نامه استثنائاتی بر ماده ۱۲ قانون اراضی شهری ذکر شده که برخلاف قانون مزبور و سایر قوانین راجع به غایب و مجهول‌المکان می‌باشد و از اختیار قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
۶ـ ماده ۱۳ آیین‌نامه از جهت اینکه برای اعلام نظریه کمیسیون تشخیص، انتشار آگهی را لازم دانسته مخالف با ماده ۱۲ قانون اراضی شهری است.
۷ـ شورای نگهبان کلمه “بایر” را در ماده ۱۸ آیین‌نامه برخلاف موازین شرعی تشخیص داده است و هیأت عمومی دیوان هم ذکر این کلمه را خروج از قانون می‌داند.
۸ـ تبصره ۳ ماده ۴۴ آیین‌نامه در مورد “بهای اعیان و مستحدثات” از طرف شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شده و هیأت عمومی دیوان هم تبصره ۲ ماده ۴۴ را از جمله “ادامه عملیات ساختمانی تا پایان تبصره” و تبصره ۳ این ماده را از جمله “بهای اعیان و مستحدثات” تا به آخر تبصره و همچنین تبصره ۴ ماده مرقوم را در مورد بهای اعیان و سند اعیان در ارتباط با تبصره‌های ۲ و ۳ مخالف قانون تشخیص میدهد.
۹ـ در ماده ۵۱ آیین‌نامه، شورای نگهبان جمله ” از زمین‌هائی که در اختیار وزارت مذکور” تا آخر ماده را برخلاف موازین شرعی تشخیص داده و هیأت عمومی دیوان هم ذکر این جمله را خروج از قانون دانست زیرا در ماده ۹ قانون به ارزش معاملاتی تصریح شده است.
۱۰ـ ماده ۵۲ از جمله “در صورت ضرورت طرح تا آخر ماده” و در ماده ۵۴ جمله “به متقاضیانی که سازمان زمین شهری معرفی کند” و مواد ۵۳ و ۵۶ و ۵۷ کلا” از طرف فقهای شورای نگهبان مخالف با موازین شرعی تشخیص داده شد.
۱۱ـ مادتین ۸۳ و ۸۴ آیین‌نامه که علی‌الاطلاق شامل اراضی غیر دولتی و غیر شهرداری هم می‌شود مخالف مادتین ۱۴ و ۱۵ قانون اراضی شهری است که با اراضی دولتی و شهرداری اختصاص دارد.
۱۲ـ در ماده ۸۶ آیین‌نامه جمله “از ادامه عملیات جلوگیری” مخالف قانون تشخیص داده می‌شود.
۱۳ـ ماده ۸۹ آیین‌نامه و ماده ۹۰ و بند ۱ و ۲ و ۳ و و تبصره ذیل آن کلا تجاوز از صلاحیت قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه است.
۱۴ـ ماده ۹۱ آیین‌نامه که تبدیل اراضی کشاورزی و تحت کشت داخل محدوده را منحصر به دولت یا شهرداری دانسته و مفهوم مخالف آن منع اشخاص از تغییر نوع استفاده اراضی آنها در داخل محدوده می‌باشد که خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه است.
۱۵ـ ماده ۹۲ آیین‌نامه هم در ارتباط با ماده ۹۱ آیین‌نامه از اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه خارج است.
۱۶ـ ماده ۹۴ آیین‌نامه از این جهات
الف ـ زمین شهری بطور مطلق قید شده ـ
ب – از اختیارات دولت در تصرف زمین به مالکیت دولت تعبیر گردیده.
پ- مدت سه سال مبنای قانونی ندارد.
ت – پرداخت بهای زمین به تاریخ روز صدور سند بدون مجوز می‌باشد و کلا از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه قانون اراضی شهری خارج است.
۱۷- ماده ۹۹ آیین‌نامه یک نوع استنباط از قانون و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه آیین‌نامه تشخیص داده می‌شود و به عبارت دیگر به عنوان تفسیر قانون اراضی شهری لغو آیین‌نامه اراضی موات شهری استنباط شده است.
با توجه به اینکه آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح و وصول به قانون تنظیم شود بدون اینکه دائره قانون را توسعه و یا تضییق نماید و جمله‌ای که در اصل ۱۷۰ قانون اساسی آمده “یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است” ناظر بهمین معنی است.
علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه ۶۰ مادتین ۵ و ۶ و کلمه “و غیره” از ماده ۷ـ ماده ۸ـ تبصره یک ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۳ ـ کلمه “بایر” از ماده ۱۸ـ تبصره ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۴۴ـ ماده ۵۱- ماده ۵۲ از جمله “در صورت ضرورت تا آخر ماده” – مواد ۵۶-۵۷-۸۳-۸۴- از ماده ۸۶ جمله “از ادامه عملیات جلوگیری” – ماده ۸۹ – ماده ۹۰ و بند ۱ و ۲ و ۳ و تبصره آن – مواد ۹۱-۹۲-۹۴-۹۹ آیین‌نامه قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۶۱ هیأت وزیران را ابطال می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری