ماده 1 – به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و
بهرهبرداری شایسته از کلیه ظرفیتهای صنعتی و معدنی ونیروی انسانی مربوط و
برنامهریزی توسعه صنعتی کشور "شورای عالی صنایع" تشکیل میگردد.
ماده 2 – وظایف و اختیارات:
1 – تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویتها و ارائه آن جهت
تصویب مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصل74 قانون اساسی.
2 – تهیه برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صنعتی و معدنی بر اساس خط مشی
مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایبرنامه.
3 – ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط به
منظور جمعآوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیرویانسانی، سرمایهگذاری، ماشین
آلات، مواد اولیه ظرفیتهای صنعتی، ذخایر معدنی تولیدات معدنی و صنعتی و موارد
مشابه.
4 – تدوین طرح مالکیت صنعتی و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با رعایت
اصل 74 قانون اساسی.
5 – رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن
در چارچوب تعهدات و سیاستهای عمومیدولت.
تبصره – شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور
را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانونتنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل 74
قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 3 – اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع به شرح زیر است:
1 – وزیر صنایع.
2 – وزیر صنایع سنگین.
3 – وزیر معادن و فلزات.
4 – وزیر نفت.
5 – وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
6 – وزیر دفاع ملی.
تبصره 1 – سازمان برنامه و بودجه وظیفه دبیرخانه شورای مذکور را به عهده خواهد
داشت.
تبصره 2 – در اولین جلسه شورای عالی صنایع، رئیس شورا برای مدت یک سال با رأی
اکثریت اعضای شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 – رئیس شورا پاسخگوی اقدامات شورا در برابر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 4 – آییننامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت
روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورایاقتصاد و هیأت وزیران ظرف مدت دو
ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
تبصره 5 – شورا موظف است حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل جلسه دهد.
ماده 4 – تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این
قانون برای کلیه دستگاهها لازمالاجرا است.
ماده 5 – هزینههای شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط در بودجه
کل کشور انجام خواهد گرفت و هیچگونه اعتبار اضافی ازبابت تشکیل شورای عالی صنایع
منظور نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه دوشنبه بیست و هفتم دی ماه یک
هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی