روزنامه رسمی شماره 11106-1362.1.25
شماره 30ـ هـ 1361.12.18
[z]ردیف 20.61 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شعبه سوم دادگاه استان اصفهان در پروندههای کیفری کلاسه 470.61 و 514.61 قرار
منع تعقیب متهمین را که به اتهام تولید و عرضه وزنههایمختلف غیر مجاز و فاقد انگ
قانونی تحت تعقیب قرار گرفته بودند در مقام رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی تأیید کرده
است در حالی که شعبه 11دادگاه شهرستان اصفهان در پروندههای کلاسه
60-60-9و62-61-2 متهمی که به اتهام مزبور تحت تعقیب بوده به استناد ماده 4 قانون
اوزان ومقیاسها مصوب 1311 به پرداخت مبلغ بیست هزار و پانصد ریال جزای نقدی محکوم
کرده است. بنا به اوصاف عنوانی چون بین شعبه سوم دادگاهاستان اصفهان از یک طرف و
شعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان از طرف دیگر در موضوع مشابه و در استنباط از قانون
اوزان و مقیاسها و آییننامه ناظربه آن رویههای مختلفی اتخاذ و آراء متهافتی
صادر شده است بر طبق ماده 3 از مواد اضافه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337
درخواست طرحموضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد،
مینماید.
از طرف دادستان کل کشور
[z]جلسه وحدت رویه
رأی شماره 29
به تاریخ روز شنبه 61.11.30 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیتالله سید ابوالفضل میرمحمدی، قائم مقام ریاست کلدیوان عالی کشور و با حضور
جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر : تأییدرأی شعبه 11 دادگاه شهرستان
اصفهان" مشاوره نموده به اکثریت و بدین شرح رأی دادهاند:
[z]رأی وحدت رویه شماره 29
وحدت رویه ردیف: 20.61
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب 1311.10.18 و آییننامه مربوطه
نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و دادوستد با آنها بر
طبق ماده 4 قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابراین رأی صادره از شعبه
11 دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون
شناخته میشود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی
کیفری مصوب 1337در موارد مشابه لازمالاتباع است.