نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده ۱۰ قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.
مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانکها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً” به عنوان نمایندگی از ابراز کننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می‌نمایند هیچگاه گواهی برگشت و چک متعلق به خود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند.
بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانکها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چکها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است.
این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.
