بخشنامه به دادگاههای کیفری یک و دو و دادسراها و مأموران انتظامی سراسر کشور
در اجرای وظایف قوه قضاییه در مبارزه با مواد مخدّر و ریشه‌کن ساختن بلای اعتیاد، کلیه دادگاهها و دادسراها و مأمورین انتظامی مکلّف به انجام وظایف زیر می‌باشند:
۱ . مأمورین انتظامی اعم از شهربانی، ژاندارمری یا کمیته‌ها مکلّفند معتادین ولگرد متّهم و مرتکب را فوراً دستگیر و با تشکیل پرونده، حسب مورد به دادسرا یا دادگاه کیفری معرفی نمایند.
۲ . دادستان یا دادیار مأمور رسیدگی به پرونده، باید بدون فوت وقت طبق مقرّرات، متّهم را به دادگاه اعزام و با کیفرخواست شفاهی از دادگاه درخواست مجازات نماید.
۳ . با توجه به اینکه مجازات مقرّر در ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدّر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب ۱۳۵۹.۳.۱۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، در واقع اقدام تأمینی برای ترک اعتیاد می‌باشد و عبارت: دادگاه می‌تواند به جای مجازات حبس، حکم به جزای نقدی متناسب با میزان مجازات مقرّر یا تنبیه بدنی ( هر کدام در ترک فعل متّهم مؤثر باشد ) بدهد، مندرج در متن ماده مذکور دلالت بر این امر دارد؛ لذا دادگاهها باید در اعمال مجازات اعم از حبس یا جزای نقدی یا تنبیه بدنی به اثر مجازات در ترک اعتیاد متّهم توجه داشته، مجازاتی را تعیین کنند که مؤثر در ترک اعتیاد باشد.و در شرایط فعلی، تنبیه بدنی برای ترک اعتیاد مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
اضافه می‌نماید در نقاطی که سازمان‌های بازسازی برای ترک اعتیاد وجود دارد، پس از اجرای حکم، متّهم به محل مذکور تحویل و در نقاطی که چنین سازمانی وجود ندارد متّهم با تعهّد به ترک اعتیاد آزاد شود.
موسوی اردبیلی -از طرف شورای عالی قضایی