هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۲.۱.۲۸ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور را برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند به شرح زیر تصویب نمودند.
۱ – هر نوع افزایش اجرت، دستمزد و فوق‌العاده مخصوص برای کارکنان پیمانی و سایر کارکنان غیررسمی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در مورد کارکنان خارجی با رعایت مقررات مربوط حسب مورد اقدام خواهد شد.
۲ – افزایش حقوق کارگران تابع تصمیمات شورای عالی کار خواهد بود.
۳ – [اصلاحی ۱۳۶۲/۲/۱۴]
هرگونه استخدام جدید رسمی در کادر غیر اداری و خدمات (استخدام رسمی جدید کادر اداری و خدمات در سال ۱۳۶۲ بر طبق قسمت اول تبصره ۳۱ قانون بودجه ممنوع می‌باشد) منحصراً در حد اعتبارات مصوب قانون بودجه و داشتن پست سازمانی با رعایت مقررات مربوط و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود و استخدام پیمانی، قراردادی، خرید خدمت و روزمزد با رعایت مقررات مربوط و تصویب وزیر ذیربط مجاز می‌باشد.
تبصره – [اصلاحی ۱۳۶۲/۲/۱۴]
مجوزهای استخدام رسمی که در سال ۶۰ و ۶۱ با رعایت ضوابط اجرایی بودجه همان سال به تصویب هیأت دولت رسیده، نیازی به تصویب مجدد ندارد.
۴ – پرداخت حقوق و مزایا و یا دستمزد به کارکنان که اعتبار حقوق و مزایای آنان در بودجه جاری دستگاه اجرایی پادار گردیده است از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (ملی یا استانی) ممنوع می‌باشد گرچه این افراد در امور مربوط به طرحها مشغول خدمت شده یا بشوند مگر با تایید وزیر مربوطه و در صورت قطع حقوق از بودجه جاری.
۵ – پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی بابت کار با اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها در حدود اعتبارات بودجه مصوب مربوط مجاز خواهد بود، پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی بدون انجام کار اضافی ممنوع است.
تبصره ۱ –
[اصلاحی ۱۳۶۲/۲/۱۴]
[حذفی ۱۳۶۲/۹/۲۷]
[فوق‌العاده اضافه کار منحصراً به مستخدمینی که علاوه بر ساعات کار اداری، با دستور کتبی مقام صلاحیتدار کار اضافی انجام می‌دهند پرداخت می‌گردد.]
تبصره ۲ –
[اصلاحی ۱۳۶۲/۲/۱۴]
[حذفی ۱۳۶۲/۹/۲۷]
[فوق‌العاده اضافه کار هر ساعت معادل با ۱۷۵۱ مجموع حقوق، تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و یا مزایای موقت شغل مستخدم است.]
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۶۲/۲/۱۴]
پرداخت اضافه کاری به کارگران تابع قوانین خاص خویش است.
۶ – پرداخت هرگونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به کارکنان دستگاه اجرایی ذیربط ممنوع می‌باشد.
۷ – با توجه به تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ که تا لغو نشده به قوت خود باقی است پرداخت فوق‌العاده اولاد و کمک هزینه تحصیلی فرزند و هزینه ایاب و ذهاب مقطوع در سال جاری نیز ممنوع است و در مورد حق مسکن (کمک هزینه مسکن) باید برطبق مفاد بند ۲۷ اصلاحی ضوابط اجرایی قانون بودجه سال۱۳۵۹ عمل شود.
۸ – هرگونه وجهی به منظور انجام هزینه‌هایی تحت عنوان حق‌التالیف حق‌الترجمه و حق‌الزحمه کارشناسی و نظایر آن بنا به تشخیص و دستور بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان و یا افراد مجاز از طرف ایشان قابل پرداخت است.
۹ – خرید هرگونه نشریات و کتب برای استفاده مشخصی کارکنان دستگاه اجرایی ممنوع است.
۱۰ – انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای فعلی، در صورت ضرورت منوط به تصویب وزیر مربوط خواهد بود.
۱۱ – اختصاص و پرداخت هرنوع وجهی به منظور تامین هزینه‌های تغذیه و ایجاد و اداره و نگهداری مهدکودک برای کارکنان ممنوع است، کادر ثابت بیمارستانها، کادر آموزشی مدارس و دانشگاهها، بهزیستی از شمول این حکم مستثنی هستند.
۱۲ – خرید اشیا عتیقه و هنری توسط دستگاههای اجرایی به استثناء موزه‌ها و موسسات هنری ممنوع است.
۱۳ – کلیه دستگاههای اجرایی موظفند پیشرفت عملیات طرح‌های عمرانی را بطور مستمر در فواصل زمانی معین و برطبق فرمهای نظارتی که سازمان برنامه و و‌بودجه تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد داد به سازمان مزبور گزارش نمایند.
۱۴ – پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان پاداش به کارکنان ممنوع است ولی با تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌توان به کارکنانی که خدمت برجسته‌ای انجام داده یا ابراز لیاقتی نمایند. و یا اقداماتی که منجر به صرفه‌جویی و یا جلوگیری از ضرر انجام دهند و باعث پیشرفت وسیع کار شوند، به شرط اعتبار پاداش پرداخت نمود.
۱۵ – پرداخت هرگونه وجهی جهت ایجاد و اداره رستوران در دستگاههای دولتی ممنوع است.
۱۶ – این تصویب‌نامه از تاریخ اول فروردین ماه سال ۱۳۶۲ در کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کلیه شرکتهای دولتی و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است لازم‌الاجرا می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر